تبعا للمقال الصادر يوم الأحد 4 9 2011 بجريدة «الشروق» (العدد 7383 الصفحة 9) تحت عنوان «نقابة ضباط الصف تطالب بمحاكمة رئيس محافظة شرطة الحدود بمطار النفيضة» والذي جاء به أن أعضاء نقابة ضباط الصف الأحرار ! أصدرت بيانا طالبت فيه بإقالة رئيس محافظة شرطة الحدود بمطار النفيضة الحمامات الدولي والذي سبق له أن شغل نفس الخطة بنقطة العبور التونسية برأس الجدير ثم وقع طرده! من مقر عمله الأخير في الذكر بسبب تواطئه مع عائلة الطرابلسية وتذمر متساكني الجنوب التونسي منه، كما أضاف ذات المقال أن أعضاء نقابة ضباط الصف الأحرار! طالبوا بمحاكمة المسؤول الأمني المشار إليه وبتطهير السلك والبلاد من بقايا النظام البائد. هذا ومن منطلق حق الرد على المقال المذكور استنادا إلى مقتضيات الفصول 26 و27 و28 و29 من مجلة الصحافة فإن النقابة المركزية لإطارات وأعوان شرطة الحدود والأجانب تعبر عن استيائها الشديد من اعتماد الصحافة كوسيلة لتصفية الحسابات ونشر معطيات مغلوطة ومكذوبة قبل التثبت من صحتها بالرجوع إلى الهياكل الإدارية أو النقابية بقطاع شرطة الحدود، وعلى هذا الأساس فإن النقابة المركزية لإطارات وأعوان شرطة الحدود والأجانب توضح ما يلي: 1 لا وجود لأي هيكل نقابي شرعي منتخب على مستوى هياكل قوات الأمن الداخلي يحمل اسم «نقابة ضباط الصف الأحرار»، ومن ثمة فإن أعضاء هاته النقابة يذكروننا ب«إخوان الصفاء» الذين تميز نشاطهم بالسر والخفاء، الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات المرسوم عدد 42 المؤرخ في 25 5 2011 والمنظم للعمل النقابي صُلب هياكل قوات الأمن الداخلي. 2 أن السيد رئيس محافظة شرطة الحدود بمطار النفيضة الحمامات الدولي معروف لدى جميع إطارات وأعوان شرطة الحدود على المستويين المركزي والجهوي بنظافة اليد ودماثة الأخلاق وجديته في تطبيق القانون، ولعلّ النقطة الأخيرة في الذكر اعتبرها ما أطلقوا على أنفسهم «نقابة ضباط الصف الأحرار» بأنها تشكل ممارسات قمعية. 3 أن سبب نقلة المسؤول الأمني المذكور من رئاسة محافظة شرطة الحدود برأس الجدير إلى مثيلتها بمطار النفيضة مردّه أساسا حالة الانفلات الأمني التي شهدتها بلادنا إثر ثورة 14 جانفي وما تبعها من استغلال الوضع من بعض العناصر التي تنشط في مجال تهريب البضائع للانتقام من المسؤول الأمني الأول السابق على محافظة شرطة الحدود برأس الجدير لما عُرف به كما سبق أن ذكرنا من جدية في تطبيق القانون والتصدي لعصابات التهريب. 4 ان وزارة الداخلية لها من أجهزة الرقابة بما يمكّنها من معرفة أدق المعلومات عن موظفيها خاصة بالنسبة إلى الإطارات الأمنية القيادية. 5 ان اتّباع النظام البائد والطرابلسية لا يعينون بنقطة العبور برأس الجدير خاصة ان المسؤول الأمني المعني أصيل احدى مدن الوطن القبلي بل يتم إلحاقهم للعمل بالسفارات التونسية المنتصبة بإحدى بلدان الفضاء الأوروبي بما يسمح لهم من تقاضي مرتب شهري يفوق بكثير الأجور المعتمدة بالبلاد التونسية.