أصدر حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية بيانا سياسيا يوم 06 أفريل 2011 تعلق موضوعه بتركيبة الهيئة العليا للإصلاح السياسي وما أفرزته من أعمال كانت محل طعن بدعوى تجاوز السلطة أمام القضاء الإداري.حيث قام الحزب برفع دعوى في إلغاء المقرر الإداري الصادر عن السيد الوزير الأول بتاريخ 14/03/2011 والمتعلق بتحديد تركيبة الهيئة والذي جاء مخالفا للمرسوم عدد 6 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 18/02/2011 كما علمت «الشروق» أنّ نفس الحزب تقدّم بمطلب في إيقاف التنفيذ ضد المقرر المذكور للسيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ 07/04/2011 وهو حاليا بصدد الدرس، لتعميم الفائدة تنشر «الشروق» نص بيان حزب الحريّة من أجل العدالة والتنمية: «حيث تتلخص وقائع قضية الحال في إصدار السيد الوزير الأول بتاريخ 14/03/2011 لقرار مخالف لأحكام المرسوم عدد 06 لسنة 2011 المؤرخ في 18/02/2011 المتعلق بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الإنتقال الديمقراطي.حيث نص الفصل الثالث من المرسوم المذكور أعلاه على أن تتكون الهيئة من: «مجلس متكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية و الهيئات و المنظمات و الجمعيات و مكونات المجتمع المدني...» وحيث أن تأويل القاعدة القانونية يكون: «بالمعنى الذي تقتضيه عبارة النص بحسب وضع اللغة و عرف الاستعمال و مراد واضع القانون.» (الفصل 532 م.إ.ع) وحيث يضيف الفصل 533 من المجلة المدنية الوارد في باب: «في بعض القواعد القانونية العامة» أنه: «إذ كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها». وحيث ما دام المشرع قد أطلق عبارة النص لتشمل مختلف الأحزاب يكون قرار السيد الوزير الأول بإقصاء المنوب من قائمة الأحزاب (بالرغم من حصوله على التأشيرة القانونية بتاريخ 07/03/2011 و صدور قرار الوزير الأول بتاريخ 14/03/2011) قرارا لمبدإ المشروعية التي تلزم المقرارات الإدارية باحترام النصوص القانونية الأعلى مرتبة. وحيث لا يخفى على عدالة الجناب أن محكمة الجناب تختص بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقرارات الصادرة في المادة الإدارية طبق الفصل 3 من قانون المحكمة الإدارية المؤرخ في غرة جوان 1972.وحيث قام المنوب برفع دعوى في تجاوز السلطة ضد المقرر الإداري الصادر عن السيد الوزير الأول بتاريخ 14/03/2011 لدى محكمة الجناب بتاريخ 06/04/2011 (تصل للجناب عريضة الدعوى). وحيث أن خطورة هذا المقرر الإداري على حسن سير المرفق العام المتمثل في إعداد هذه الهيئة الإدارية المسماة «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» لنصوص مشاريع قوانين سيقع إصدارها لاحقا في شكل مراسيم ستحكم كامل العملية الانتخابية المتعلقة بتمثيل الشعب التونسي داخل المجلس التأسيسي في انتخابات 24/07/2011من دون مشاركة جزء كبير من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني يجعل مما ستصدره من أعمال معيبة لبطلانها بطلانا مطلقا باعتبار أن تركيبة الهيئة مخالفة لنص الفصل الثالث من المرسوم عدد06 لسنة 2011 المؤرخ في 18/02/2011 المتعلق بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وحيث نص الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية الصادر في 01/06/1971 أنه:» يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها». وحيث أن مخالفة المقرر لمبدإ المشروعية واضح لا لبس فيه.وحيث أن مواصلة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لأعمالها فيه ضرر ثابت و محقق الوقوع للمنوب وغيره من الأحزاب السياسية الواقع إقصاؤها من الساحة السياسية بصفة متعمدة من دون عذر شرعي يبرر ذلك. وحيث أن صدور أعمال هذه الهيئة ذات التركيبة المعيبة قانونا والتي تعمد فيها السيد الوزير الأول إقصاء عدد كبير من الأحزاب السياسية من بينها المنوب يجعل من مشاريع القوانين التي سيقع إصدارها لاحقا في شكل مراسيم مضرة بكامل العملية الانتخابية للمجلس التأسيسي. لذا ولهذه الأسباب نرجو من عدالة الجناب التفضل بالإذن بتوقيف تنفيذ المقرر الصادر عن السيد الوزير الأول بتاريخ 14/03/2011 والمتعلق بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى حين صدور حكم في القضية الأصلية المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة ضد المقرر المذكور وللجناب سديد النظر». يُذكر أنّ الوزير الأوّل كان قد أنجز عمليّة تعديل حول تركيبة الهيئة في اتجاه مزيد تمثيل الأحزاب التي سبق تعيينها وتوسيع تمثيل الجهات والشباب والمرأة في الهيئة لكن من الواضح أنّ مقاييس التتعيينات في هذه الهيئة ما تزال غير واضحة بحكم ما يُقال من إقصاء أحزاب سياسيّة من التواجد ضمن التركيبة، فما هو رأي المحكمة الإداريّة والقضاء بصفة عامّة حول المآخذ الّتي أوردها حزب الحريّة من أجل العدالة والتنمية؟
