أعلن خوزي مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية أمس بتونس عن إعادة توجيه برنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي لتونس بمنح اعتماد إضافي بقيمة 140 مليون أورو للميزانية المخصصة لها للفترة 2011 -2013 . وفي تصريح للصحافة عقب لقائه مع الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي، بين رئيس المفوضية الأوروبية، الذي يؤدي زيارة إلى تونس، أنه تم التباحث خلال هذا اللقاء حول أولويات التعاون التونسي الأوروبي. وأكد باروزو أن تونس كانت أول بلد ينخرط في مسار الانتقال الديمقراطي معربا عن الأمل في أن تكون أول نموذج للجيل الجديد من الشراكة التي يقيمها الاتحاد الأوروبي مع بلدان الجنوب في مجال الديمقراطية والازدهار المشترك. وأعلن في هذا السياق عن إعادة توجيه برامج مساعدة الاتحاد الأوروبي لبلدان الجنوب للفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2013 مبينا أن القيمة الإجمالية لهذه المساعدات تبلغ 4 مليارات أورو . وأوضح أنه «بالنسبة الى تونس يتوقع أن تبلغ قيمة المساعدة الإضافية للفترة نفسها 140 مليون أورو ستنضاف إلى الميزانية التي تم تخصيصها لها سابقا والبالغة قيمتها 257 مليون أورو». وشدد رئيس المفوضية الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي عازم عبر هذه الآلية للشراكة «على تحقيق قفزة نوعية» مع جيرانه بالجنوب المنخرطين في إصلاحات، مشيدا بالشعب التونسي الذي تسنى له بفضل ثورته، مسك مصيره بين أيديه وفرض نفسه كأنموذج للنجاح في المنطقة وفي العالم بأسره. وبعد أن جدد التزام أوروبا بدعم الانتعاشة الاقتصادية لتونس وتمكينها من نفاذ أكبر لسوقها، تطرق باروزو إلى مسألة الهجرة التي قال «إنها لا يمكن أن تكون الحل وانه يجب على تونس وأوروبا تناول هذه المسألة بروح بناءة» مضيفا أن الأمر يتعلق بتحد مشترك ومسؤولية يتقاسمها الجانبان. وقال «ننتظر تحركا قويا وواضحا من تونس المدعوة إلى القبول بإعادة استقبال التونسيين الموجودين بطرق غير شرعية بأوروبا والى الالتزام بالتصدي للهجرة غير الشرعية» مضيفا قوله «إن هذا الالتزام ضروري بالنسبة الى تواصل تعاوننا». وكان السيد الباجي قائد السبسي أكد قبل ذلك أن المحادثات التي جمعته بالمسؤولين الأوروبيين والتي وصفها بالبناءة والمثمرة، مكنت من تقديم ضمانات وتأكيد مساندة أوروبا لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
