أعلن وزير المالية في حكومة القذافي عبد الحفيظ زليطني ان أرصدة النظام الليبي أوشكت على النفاد ولن تصمد أكثر من بضعة أشهر، فيما أكد رئيس البنك المركزي للمعارضة أن الخزينة ستنفد خلال أسابيع، أي ان طرفي النزاع في ليبيا يخوضان صراعا اقتصاديا عنوانه من سيعلن افلاسه الأول قد يخسر كل شيء. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «الغارديان» البريطانية قال الزليطني ان حكومته اتخذت جملة من الاجراءات لتفادي الافلاس ومنها مضاعفة سعر الفائدة الأسبوع المقبل من 3% الى 6% في محاولة لتشجيع المواطنين على ايداع أموالهم في البنوك بدل تخزينها في المنازل. تشجيعات وقيود وأضاف وزير المالية ان الاجراءات المتخذة تشمل تقييد سحب المواطن للأموال من البنوك بألف دينار ليبي شهريا للفرد وقدر المبلغ بما يكفي لتلبية الاحتياجات المعيشية للشخص، كما تشجع الحكومة مواطنيها على شراء الذهب. وأشار الزليطني الى أن حكومته قد زادت دعمها لقطاع الكهرباء للحفاظ على استقرار الاسعار، موضحا أن النظام يسدد أكثر من ثلث فواتير المستحقة لشركة الكهرباء التابعة للقطاع العام مع وعد بتسديد الباقي بعد انتهاء الأزمة. وقالت الصحيفة ان ثلثي القوة العاملة الليبية تعمل لدى الحكومة وقد تم زيادة المرتبات لتشجيع الليبيين على العمل بدل العمالة المهاجرة التي فرت من البلاد مع اندلاع الاشتباكات. وأضاف الزليطني «إنه من العادات السيئة للدول الغنية بالنفط أن المواطنين يصبحون كسالى ولا يرغبون في العمل وان النفط ليس أمرا حسنا على الدوام فهو رصيد ينضب وسينفذ في النهاية؟ أزمة الثوار ووفقا للوزير الليبي فإن القذافي «لا يلعب أي دور في ادارة البلاد اقتصاديا فهو فيلسوف سياسي ولا علاقة له بعدد المساكن أو الطرقات التي يتم بناؤها، على حد قوله. وعلى صعيد آخر تشعر المعارضة الليبية هي الأخرى بالضائقة المالية وفق ما صرح به أحمد الشريف رئيس البنك المركزي للثوار بقوله ان الخزينة «ستنفد خلال أسابيع». وأوضحت صحيفة «الغارديان» إنه قد تم تسديد مرتبات العاملين في القطاع العام لشهري فيفري ومارس الا أن المجلس الوطني الانتقالي الذي يحكم المدن الخاضعة لسيطرة المعارضة، يجاهد من أجل توفير الأموال الكافية لدفع مرتبات أفريل الجاري ما لم يتمكن من سحب أموال من الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج. وأكدت الصحيفة ان الوصول الى الأرصدة المجمدة يتطلب اجراءات قانونية شديدة التعقيد وان الطريقة الأخرى التي تسعى المعارضة لتوفير الأموال عبرها هي تصدير النفط مشيرة الى تحميل ناقلات نفط من ميناء طبرق قبل أسبوعين بحمولة من النفط الخام تقدر قيمتها بنحو 126 مليون دولار.
