بادر الاتحاد الأوروبي اليوم بسن قرار يقضي برفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة منذ فيفري الفارط على 28 مؤسسة وشركة ليبية مختصة في قطاعات الموانئ والطاقة والمصارف وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ غدا مع نشر لائحة بأسماء الهيئات المشمولة به. و يتزامن هذا القرار مع حصول باريس على موافقة أممية للإفراج عن 2.16 مليار دولارمن الأصول المجمدة في البنوك الفرنسية من اجل إعادة بناء ليبيا في خطوة قد تليها خطوات عدة دول في الأيام المقبل. و قد نفى "الان جوبيه" وزير الخارجية الفرنسي كل الشائعات التي تروج حول ابرام بلاده لصفقة مع الانتقالي تحصل بموجبها باريس على حصة 35% من النفط الخام مقابل دعمها الكبير للثوار. وكانت إيطاليا قد أفرجت أمس عن 722 مليون دولار من الأموال الليبية بعد دفعة أولى سلمتها للثوار الأسبوع الماضي بقيمة 505 ملايين، وأفرجت إسبانيا عن 23 مليونا من أرصدة طرابلس و تقدر الامول المجمدة في البنوك الأجنبية بحوالي 150 مليار دولار من أموال ليبيا. ويهدف هذا القرار الذي يتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي لأصدقاء ليبيا بباريس الى مساعدة ليبيا في تحقيق النقلة النوعية المنشودة و تحقيق رغبة الشعب الليبي في إرساء نظام سياسي و اقتصادي بناء من خلال بحث فرص الاستثمار بقطاع النفط والبنيات التحتية.... اوراق نقدية في عهدة الانتقالي: ويذكر ان سلاح الجو البريطاني قد قام أمس بنقل صناديق أوراق نقدية ليبية مطبوعة حديثا تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 مليار دولار لتقديم الدعم للانتقالي وهي أوراق نقدية طلب القذافي من شركة طباعة بريطانية طبعها ورفضت لندن إرسالها إليه في مارس الفارط. روسيا تلتزم: روسيا من جانبها تحاول استدراك ما فاتها لحماية مصالحها الاقتصادية بليبيا حيث تتخوف من الأضرار التي قد تلحق بها جراء موقفها الداعم للقذافي على حساب الثوار. وقالت الخارجية اليوم في بيان تناقلته جميع وسائل الإعلام العالمية "إنها ملتزمة بكل الاتفاقيات المبرمة بينها وبين ليبيا".