كيف سيكون موقف الاتحاد العام التونسي للشغل في الانتخابات التشريعية بعد ان عبّر عن موقفه من الانتخابات الرئاسية خلال هيئته الادارية الاخيرة التي اقرت مساندة ترشح الرئيس بن علي. ويأتي طرح هذا السؤال نظرا لثقل دور المنظمة النقابية ودور النقابيين خاصة في الحياة السياسية حيث يدرك الجميع تواجدهم ونشاطهم في مختلف التشكيلات والاحزاب السياسية في الساحة. الموقف الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل من الانتخابات التشريعية القادمة عبّر عنه بشكل واضح وصريح بيان الهيئة الادارية في اجتماعها الاخير حيث تمت دعوة النقابيين والشغالين الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية المقبلة وذلك بالاقبال المكثف عليها والتصويت بكل حرية حسب قناعاتهم. كما دعت الهيئة الادارية النقابيين والشغاليين الى التحفّز لإنجاح مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في انتخابات مجلس المستشارين حتى يكون كما جاء في نص البيان «منبرا لتبليغ صوت العمال بالفكر والساعد والدفاع عن مصالحهم والمشاركة في سن التشريعات وقوانين التحول الاجتماعي ببلادنا». واذا كانت الهيئة الادارية قد دعت النقابيين الى التصويت في الانتخابات التشريعية بكل حرية وحسب قناعاتهم الا ان السؤال الذي يطرح الآن هو هل سيتم ادراج مسؤولين نقابيين ضمن قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي كما تم في الانتخابات التشريعية السابقة حيث تواجد عدد من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل ضمن قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي وضمنوا بذلك مقاعد في البرلمان. لكن الى حد الآن لم يصدر ما يؤكد وجود ترتيبات من هذا القبيل سوى الموقف الواضح والرسمي الذي جاء في بيان الهيئة الإدارية الاخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل.