أكد مصدر نقابي مطلع ل»الشروق» ان توافقا حاصلا داخل المنظمة النقابية الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل عقد هيئة ادارية استثنائية نهاية هذا الشهر من اجل دراسة الوضع النقابي والوضع العام في البلاد وبيان الموقف من الانتخابات التشريعة والرئاسية القادمة المقررة ليوم 24 أكتوبر القادم. وأشار نفس المصدر ل»الشروق» ان المركزية النقابية قد تكون حددت بصفة نهائية خلال اجتماع المكتب التنفيذي الاخير الذي انعقد أول أمس الثلاثاء تاريخ 30 و31 أوت الجاري كموعد للدعوة للهيئة الادارية الاستثنائية التي فرضها الواقع الوطني وتطلبتها احتياجات المرحلة والتي راج في شأنها حديث كثير خلال الفترة الماضية وخاصة في موعد انعقادها حيث أشير في البداية الى انها ستنعقد يومي 26 و27 أوت الجاري غير ان ظروف عدد من اعضاء المكتب التنفيذي التي حالت دون تأكيد حضورهم في الموعد المقرر أرجأت المسألة الى التاريخ الجديد (30 و31أوت 2004) الذي يتوافق مع حضور مؤكد لكامل أعضاء الهيئة الادارية الثمانين. وأوضح عدد من اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل ان مسألة الانتخابات التشريعية القادمة وخاصة الموقف من الانتخابات الرئاسية سيكونان في صدارة اهتمام الهيئة الادارية الاستثنائية حيث من المتظر ان يناقش اعضاء المكتب التنفيذي والكتاب العامين للاتحادات الجهوية والجامعات المهنية والنقابية الطريقة التي سيتعامل بها الاتحاد مع احد أهم الملفات المطروحة على الساحة الوطنية. وتشير معلومات «الشروق» الى ان اتجاها عاما يسود غالبية اعضاء الهيئة الادارية في اتجاه الدفع نحو اصدار موقف واضح من المواعيد الانتخابية القادمة وعدم الاكتفاء ب»الفرجة» والحياد على اعتبار ان الحياد نفسه لا يمكن ان يكون بريئا ويمكن ان يعد في صالح منافسين ضد آخرين، ويتأسس رأي الداعين الى اعلان المساندة والمساهمة في الموعد الانتخابي القادم على أهمية ان لا تتخلف منظمة نقابية وجماهيرية في حجم الاتحاد العام التونسي للشغل عن مثل هذه المواعيد الوطنية الهامة وضرورة ان يكون لها موقف واضح من مسألة مصيرية تتجاوز حاضر البلاد الى مستقبله. ورجحت مصادر نقابية ل»الشروق» ان يترافق النقاش وبيان الموقف من الانتخابات القادمة مع معالجة مستفيضة لحجم المكاسب المهنية والقطاعية التي حازها الشغالون في السنوات الاخيرة وآفاق العمل النقابي وخاصة المفاوضات الاجتماعية للمرحلة القادمة 2005 2007 وسبل دعم الطبقة الشغيلة في ظل ما أفضت اليه الظروف المهنية الناجمة عن انفتاح الاقتصاد وسياسة التحرر والخوصصة. يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أكد في المواعيد الانتخابية السابقة وخاصة في رئاسيتي 1994 و1999 مساندته الكاملة والمطلقة للرئيس زين العابدين بن علي في حين ترك المجال مفتوحا في الموعدين لقواعده وقياداته وخاصة الكتاب العامين للجامعات للانضمام للقائمات التشريعية للتجمع الدستوري الديمقراطي او غيرها من الاحزاب الاخرى.
