بالأمس، حل عمدة باريس وهو من هو، أهلا ونزل سهلا في بلاده وبلادنا سواء، ما دامت الأرض تتسع لكافة أهلها، ليشركنا بهجته وسروره على اعتماد مأرب الاقتراع على القائمات وشرط التناصف بين الرجل والمرأة فيها، ذات الصلة بمشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي قبل صدور المرسوم المذكور، وأثنت وزيرة الشؤون الأوروبية بذات العنوان في نفس الموضوع وكذلك قبل صدور المرسوم الانتخابي من لدن الحكومة والرئاسة المؤقتة للجمهورية التونسية. ولعمري في ذلك تدخل سافر ومفضوح في الاستقلال السياسي للدولة الوطنية التونسية والإرادة الحرة للشعب التونسي، إذ من غير المستساغ ولا المقبول الاستهانة باستقلالية الدولة وإرادة الشعب والتدخل في أدق دواخل وجزئيات الحياة السياسية الوطنية ذات الصلة بمرسوم الانتخاب للمجلس التأسيسي. لم يتلق الشعب التونسي الأبي وشبابه الأغر وحكومته الحالية، دروسا من فرنسا أو أوروبا في انطلاق الثورة المجيدة ومسارها وآثارها ، بل فضح أمرهم في مساندة حكم الطاغوت والفساد لآخر يوم في حياته، فلماذا يطلعوا علينا في طور البناء الديمقراطي بشعورهم ورؤيتهم دون طلب منهم ذلك بأي صفة وأي عنوان يتحذلقون علينا؟! والأسوأ من ذلك التدخل السافر، الذي بفضل الله والحنكة المفترضة في الحكومة الحالية، لن ينطلي عليها لأن المسؤولية التاريخية الملقاة عليها أرقى وأسمى من أن تشوبها مثل تلك الشوائب فإن التصريحات المذكورة لأصحابها فضحت وكشفت بما لاريب فيه، أن الذين اقترحوا ذلك المشروع الانتخابي ودافعوا عنهم هم زبانية وأزلام لأولئك الذين كشروا عن أنيابهم وابتهجوا وبادروا بالتهاني والتثمين لتونس لهذا الانجاز قبل إنجازه، فهم بذلك يحاولون دفع الحكومة الى اصداره على حاله، دون أي وجه حق، سوى الاستهانة بسيادة الشعب الحر واستقلالية الدولة الوطنية التونسية. وما يغيض أولئك الذين يتهافتون علينا من الأوروبيين والفرنسيين أن الشعب التونسي حقق ثورته المجيدة النموذجية خارج دائرة نفوذهم وتأثيرهم الثقافي والسياسي ونمطيتهم الغريبة في الديمقراطية الزائفة فنجدهم يتسللون عبر زبانيتهم من أشباه المثقفين والساسة ليفعلوا بهم أفاعيلهم التي باتت معلومة ومفضوحة فالسواد الأعظم من الشارع التونسي يستنكر ويمتعض من عمل الخبراء غير الامناء وأعضاء الهيئة الدنيا غير الأوفياء لدماء الشهداء، في ما أفضى اليه مشروعهم الانتخابي، مستغربين ومتسائلين لفائدة من هكذا اجتهاد؟ لا يحظى بتوافق ولا إجماع سوى الفئة الضالة فإذا بهم يفعلون ذلك إرضاء لأوليائهم أو أصدقائهم من الأروبيين والفرنسيين، الذين كما سلف، لم يتأخروا في الترحيب والابتهاج بصنيع زبانيتهم قبل صدور المرسوم رسميا. وتلك هي الحجة القاطعة على اتباع أصحاب المشروع الانتخابي أجندة أجنبية عن تطلعات الشعب الحر و الوطن المستقل، تبا لهم جميعا «يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» صدق الله العظيم. غاب عنهم أن الديمقراطية الناشئة في طورها التأسيسي لا تحتمل أي نمط انتخابي، سوى الانتخاب الحر والمباشر وقوامه الاقتراع على الأفراد، الذي يضمن أوسع تمثيلية للشعب وأكثر حرية مباشرة للناخب والمترشح وخلاف ذلك هو نيل فاضح من الإرادة الحرة للشعب، لا يرتضيها الا أعداء الشعب والوطن من الداخل والخارج فليستفتوا الشعب أو يسبروا أراءه ان كانوا صادقين في ما يجهلون فيه والشعب المصري ذو الثمانين مليونا أجرى استفتاء في غضون عشرة أيام، ونجح في ذلك ليكون بناؤه للديمقراطية صلبا قدر المستطاع، أما أشباه الخبراء عندنا وشركاؤهم من أعضاء الهيئة الدنيا لمصادرة أهداف الثورة، فلا يكترثون لأن آذانهم وعقولهم الفاضية صاغية لأوليائهم من خارج الشعب والوطن. ولعل مرد هذا التدخل يتعلق بالتغرير بساسة الدولة التونسية، على هامش ما سمي بالشريك المتميز لأروبا ، فراحوا يشترطون على الدولة التونسية، اعتماد مأرب التناصف في القائمات الانتخابية بين الرجل والمرأة تمهيدا للمساواة المزعومة المغرضة بين الرجل والمرأة في الإرث، التي يسوق لها البعض من الضالين المضلين، تماما مثل موقعة بورقيبة ومجلة الأحوال الشخصية، اشترط عليه مفاوضوه وأصدقاؤه حينها، صدورها لنيل الاستقلال السياسي، وكان ذلك قبل صدور الدستور بثلاث سنوات والتاريخ يعيد نفسه دوما منذ قابيل وهابيل الى يوم الدين بمفردات متجددة وجوهر واحد، لكن لا يعيد نفسه البتة. مالم يدركه أولئك وهؤلاء أن التاريخ العالمي للبشرية بعد انبلاج الثورة العربية المباركة في بلاد أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومنطلقها تونس الأبية، صار يكتب نفسه بنفسه متحررا عن كتابه ومدونيه فالثورة العربية الجارية لم تحرر الانسان العربي فحسب بل حررت التاريخ العلمي من التزوير فطوبى للأوفياء لشعبهم ووطنهم وأمتهم وتبا لخلافهم.
