وافانا الدكتور أحمد نعيم الكشو المدرج بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين والخبير العدلي في المحاسبة بتوضيح جاء فيه: بموجب قضية استعجالية صدر الحكم فيها بتاريخ 3 فيفري 2011 تحت عدد 95263، وقع تسميتي كمؤتمن عدلي ضدّ المطلوب فهد صخر محمد الماطري، وبموجب قضية استعجالية صدر الحكم فيها كذلك بتاريخ 3 فيفري 2011 تحت عدد 95276 وقع تسميتي مؤتمننا عدليا على كافة الأملاك العقارية والمنقولة لأتولى ضبطها وإدارتها للمطلوبين وذلك الى زوال الموجب مع الاذن بالتنفيذ على المسودة. وحيث وبعد مباشرتي لأعمالي تنفيذا للحكم المذكور، وإعلام العموم بالحكم بإدراجه بالرائد الرسمي. وبعد شهر من صدور الحكم فوجئت بخبير في المحاسبة يهاتفني وهو السيد علي سعادة، وبعد ذلك بخبير آخر يدعى الطريقي لاعلامي بأنهما سميّا عوضا عني بموجب إذن عريضة صادر من المحكمة الابتدائية بتونس. وحسب ما توصلت إليه فإنه وقع طلب تعويض «نعيم كشو» من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة وذلك اثر مكالمة هاتفية تلقاها من مصلحة من مصالح وزارة العدل للاشتباه باسمي. وحيث أن هذا الاذن يعدّ غير قانوني لأن عملية التعويض لا تستقيم قانونا، إلا إذا كنت عاجزا عن تنفيذ ما أنيط بعهدتي أو وقع التجريح في شخصي من أحد أطراف النزاع وبصفة موضوعية وقانونية كما لم يقع سماعي. وحيث أن هذا الأمر يثير نقطة استفهام كبيرة ضرورة أن الخبيرين الواقع تسميتهما بدلا عني ليسا مرسّمين بقائمة الخبراء العدليين ولا بقائمة المؤتمنين العدليين. وحيث أنّ الأمر لا يستدعي السكوت عنه خاصة أن هذه الملفات تهم سيادة الوطن وأنّ هذا التصرف أقلّ ما يمكن أن نقول عنه هو مريب ومثير للشكوك. ويمت على وجود أيدي خفيّة في بعض المصالح بالوزارة لها صلة بممارسات العهد البائد.