ردّا على مقال الزميل ناجي الزعيري الملحق الصحفي بوزارة الداخلية الوارد ب «الشروق» بتاريخ 18 أفريل الجاري تحت عنوان «الى بثينة قويعة: لا أحد يعطي دروسا لأحد» (ص4) وافتنا المعنية بالردّ التالي: في الحقيقة ترددت كثيرا قبل ان استعمل حقي في الردّ على المقال الصادر بتاريخ الاثنين 18 أفريل 2011 في جريدة «الشروق» لصاحبه ناجي الزعيري الملحق الصحفي بوزارة الداخلية والذي جاء تحت عنوان «الى بثينة قويعة الإذاعة الوطنية... لا أحد يعطي دروسا لأحد». ترددت لأن اللحظة التاريخية الراهنة في تونس هي لحظة أعمق بكثير من أن يسيل فيها الحبر خارج خط المطالبة بإعلام حرّ يعكس الهموم الحقيقية للشعب التونسي ويصحّح المسار الاعلامي الذي انغمس في حقبة عاتمة ولكن صدور مثل هذا المقال من صحفي مكلف بالإعلام في مكتب هام وحساس كوزارة الداخلية جعلني أشعر أنه من واجبي كمواطنة تونسية وصحفية إيضاح ما يجب إيضاحه. فأولا: يجب أن لا يتبادر الى ذهن السيد ناجي الزعيري أن مكانه الاعلامي الى جانب السيد وزير الداخلية سيجعل منه سيفا مسلّطا على رقاب الصحفيين وكاتما لأصواتهم أو منسقا مع إداراتهم لقمع صحافة تنشد الحرية وتطالب بحق المواطن في المعلومة الدقيقة والصحيحة. ثانيا: صحيح انني لست مؤهلة لإعطاء اي كان دروسا إعلامية بل ان موقعي كإعلامية في الإذاعة الوطنية لا يتطلب مني ذلك أصلا ويشاطرني السيد ناجي الزعيري انه هو أيضا ليس في المقام الذي يؤهله لإعطاء أدنى درس في الصحافة والإعلام. أما النقطة الثالثة، الخاصة بقواعد المهنة التي قلت بأنك تعلمتها في مدرسة «الشروق» أقول بأنك وعلى حدّ علمنا تلقيت دروسا في الاعلام «الحرّ والمسؤول» حينما كنت ولسنوات طويلة في مكتب السيد البشير التكاري وزير العدل السابق ومؤسس لفترة حالكة في تاريخ القضاء التونسي والعهدة على أهل الذكر. رابعا: إن اتهامي بعدم المواكبة للصحف والإذاعات والمواقع الالكترونية مسألة أشك في كونك مؤهلا لتقييمها رغم انني ألتقي معك في بعض تفاصيلها فارتماؤك بين أحضان الوزارات يخوّل لك على عكس الصحفيين الذين يتطلب اقتناؤهم اليومي للصحف والدوريات الوطنية والدولية ميزانية تفوق قدرتهم الشرائية وتفترض ان لكل صحافي كرسيا وثيرا كالذي تجلس عليه باسترخاء في مكتبك المكيف والمجهّز بحواسيب وتلفزات تجعلك بحق أقرب منا جميعا الى التلفزات. خامسا: لست مسؤولة عن أدائك الاعلامي الذي قيّمه الضيوف الحاضرون في ملف «العدالة في الفترات الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني» ولست أدري من أين تحصلت على موضوع «الوضع الأمني في البلاد» لست مسؤولة عن أدائك المتعثر والذي هو محلّ جدل في الأوساط الاعلامية وأنت الذي اعترفت «بعظمة لسانك» ان معلومة انتحار إطار أمني في مدنين لم تصلك الا بعد 15 ساعة من حدوثها كما شعرنا أنه من الغريب ان يتحدث ملحق إعلامي عن صحافة البلاغات بعد ثورة 14 جانفي وأن يحول دوننا كإعلاميين ودون مصدر المعلومة. كما أن من المضحكات المبكيات وأنت قيدوم في إعلام مكتب السيد وزير العدل ثم بوزارة الداخلية ان تصفني بالثوريين الجدد لكي تعطينا إحساسا بريئا بأنك من الثوريين القدامى ولست ممن ركبوا مرتعدين صهوات الثورة التونسية خوفا ان تستيقظ صباحا فيفوتك الركب الرفيع لوزارات السيادة. أما نحن معشر الصحافيين اللاهثين وراء المعلومة الصحيحة لإفادة الناس والقيام بواجبنا المهني لا نهاب إلا ضمائرنا الملتهبة حرقة على معلومة هي من حق المواطن الذي يجب ان تنصّ عليه كل القوانين التونسية. سادسا: باعتبار أني أمارس منذ 14 جانفي 2011 في صحافة استقصائية بلغني من مصادر متعددة بأنك أجريت عدة اتصالات بالسيد الحبيب بلعيد الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية وليس للإذاعة الوطنية والمسألة على فرق شاسع ولا تفوتك كملحق بوزارة الداخلية مثل هذه التفاصيل وأرجو أن تكون اتصالاتك قد أثمرت وحققت أهدافها. سابعا: وأعرف أن هذا الرقم عزيز عليك وسأتجنب التفاصيل لكي لا أدخل في مجادلات لي فيها مدعمات على عكسك، لحظة كتابة هذا الردّ أعوان الأمن الوطني يلبسون الشارة الحمراء من أجل مطالب مشروعة ومواكبة للثورة التونسية التي جاءت لتعصف بالممارسات السابقة من تضليل وقمع ومغالطة وأعتقد ان جملتك الاستعراضية الأخيرة والتي تقول فيها «إن اليوم الذي يتبيّن لي فيه أنني مقصر في أداء مهامي فإنني لن أتردد في الاستقالة والمغادرة بلا تفكير» فلا أدري هل أجيب عن هذا التصريح أم أكتفي بكتابة ما يقتضيه الوضع هنا وعلى غرار أصدقائنا الشباب على شبكة ال «فايس بوك» loool Loool....
