النظام البرلماني : تفاعل حقيقي بين السلطات الثلاث واستنادا الى بعض الدراسات يعرف هذا النظام بانه نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدإ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء أما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة الى أعمالهم. ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فان للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك في ما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وابداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات. لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما في ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فيكون مركزه مركز شرفي ومن ثمة ليس له أن يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والارشاد الى سلطات الدولة لذلك فهو لا يملك من السلطة الا جانبها الاسمى أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء. فالنظام البرلماني المولود في بريطانيا انتقل الى القارة الأوروبية في القرن التاسع عشر واعتمدته بلجيكا عام 1831م (وهولندا في نهاية القرن التاسع عشر وكذلك النرويج والدنمارك والسويد بين عامي ( 1900 م 1914 م) كما عرفت بعض الدول العربية هذا النظام مثل لبنان. وفي هذا النظام تعد الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسؤولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسيا بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقا لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة)وفي رأي اخر ان اشراك رئيس الدولة ملكا أو رئيسا للجمهورية مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم. لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يسمي المجلس بمجلس الوزراء إذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري اذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء. ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان ولو لم يكن رئيس الدولة راضيا فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة أعضائها والأحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان. وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو الى إجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية الى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أو مجلس الشورى أو حل البرلمان. ومن مزايا هذا النظام حسب المحامية اميمة السافي فإن هذا النظام يؤدي الى التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كلا منها مكملة للأخرى ويرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد ويحدد المسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من الخطإ السياسي وسهولة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطإ ويؤدي هذا النظام الى وحدة السيادة للدولة، أما عيوبه فقد يؤدي في دول عالم الجنوب الى ظاهرة عدم الاستقرار للحكومة، وقد لا يتمتع رئيس الحكومة بشعبية كبيرة كشخص مما قد لا يضفي عليه من الهيبة والرمزية العالية كرمز للأمة وستكون الحكومة أيضا خاضعة لتأثير جماعات مهمة وستكون الولاءات الضيقة حزبيا طافية على السطح. في الأخير ومن خلال هذه القراءة المبسطة للأنظمة (البرلماني والرئاسي) تتحدد الرؤى والنقاشات في يومنا هذا نظرا للتوجه السياسي لتونس والذي ستحدده الحكومة الانتقالية في عملية التجديد لنوعية النظام الحالي والدخول في مرحلة جديدة تتضمن قضايا محورية أساسية منها تعديل الدستور وارساء مجلس تأسيسي. انها ثورة حقيقية تتطلب من كافة القوى السياسية الاطلاع والحوار الايجابي حتى نضع لهذا الوطن الأسس المتينة والراسخة للاستقرار والأمن والتنمية والاصلاح السياسي والاقتصادي في ظل الديمقراطية والمساواة والكرامة والحرية. بحث بمساعدة المحامية أميمة السافي