طفت على السطح في الايام الأخيرة نداءات تطالب باعتماد نظام برلماني واعتبره البعض الحل الأمثل لضمان الحرية والكرامة والديمقراطية وتعالت هتافات من قبيل «الشعب يريد نظاما برلمانيا» لكن ماذا يعرف الشعب عن هذا النظام? وما يعني نظام برلماني في صفوف التونسيين? «الشروق» حاولت معرفة تفسيرات الشارع التونسي وقد انقسمت الآراء واختلفت بين من لهم إلمام كبير بالنظام البرلماني وآخرون يجهلونه ولا يملكون عنه أي تفسير. فالسيد رياض من المواطنين الذين أظهروا الماما بالنظام البرلماني إذ قال:«هو نظام يقوم على سلطة نواب الشعب تكون وظيفة الرئيس فيه ومهامه شرفية أكثر مما هي تشريعية ويقوم على عرض القوانين على نواب الشعب الذين يقع انتخابهم بطريقة ديمقراطية. وأكد السيد لطفي:« النظام البرلماني يقوم على مبدإ الفصل بين السلط وقد ظهر حسب علمي في بريطانيا». ولكن توجد نسبة كبيرة من التونسيين معلوماتهم محدودة عن النظام البرلماني فالسيد حمدي التواتي يقول:«أجهل طبيعة النظام البرلماني لم أتعرف عليه إلا من خلال النّداءات والشعارات والتحاليل التي تطالب بإعتماده دون أن تفسر ما معنى نظاما برلمانيا ويضيف:« في هذه الأيام كثر الحديث عن السياسة وأصبح عندنا 10ملايين محلل في السياسة». أما السيد نجيب ماكني فإنه أقر بدوره بجهله للنظام البرلماني وأكد:« نسمع عن النظام البرلماني أحاديث كثيرة ومطالبات في صفوف المعتصمين وشعارات تطالب بإعتماده لكن لا أملك أي تعريف دقيق لهذا المفهوم وأشار الشاب وليد قائلا:« لا أحمل أي فكرة عن النظام البرلماني وأعتقد أن العديد ممن ينادون بإعتماده لا يعرفون عنه شيئا ويتابع:« الوسيلة الوحيدة التي تداولت هذا النظام الشبكة الاجتماعية «الفايس بوك» حيث توجد مطالب من مستعملي الانترنات بضرورة اعتماده لكن التفسيرات والتعريفات به بقيت سطحية لا تشفي الغليل». وقال السيد حسن غزامي:«لست من المولعين في الحديث عن السياسة. «أهل مكة أدرى بشعابها» كما يقال لذلك أترك المجال لأهل الاختصاص والمحللين السياسيين الذين تكاثرت أعدادهم في هذه الفترة. ٭ رضا بركة ٭ صور طارق سلتان النظام البرلماني في سطور يقوم النظام البرلماني على مبدإ الفصل النسبي ما بين السلطات مع التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد كان هذا النظام وليد ظروف تاريخية وسوابق عرفية نشأت وتطورت في بريطانيا. أركان النظام البرلماني : يرتكز النظام البرلماني على: أ ثنائية السلطة التنفيذية. ب عنصر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أ ثنائية السلطة التنفيذية : تتكون السلطة التنفيذية من طرفين الرئيس والحكومة. 1 رئيس الدولة : قد يكون رئيس الدولة ملكا يتلقى السلطة عن طريق الوراثة أو رئيسا منتخبا من الشعب أو من البرلمان، والرئيس غير مسؤول سياسيا لكنه مسؤول جنائيا بخلاف ما اذا كان ملكا فهو غير مسؤول لا سياسيا ولا جنائيا وسبب عدم تحميل رئيس الدولة المسؤولية السياسية لأنه كقاعدة عامة لا يتمتع بسلطة تنفيذية حقيقية، فدوره في ممارسة السلطة لا يتعدى مجرد توجيه النصح والارشاد الى سلطات الدولة وإن الصلاحيات المحددة له دستوريا لا يباشرها الا من خلال الوزراء المعينين، واذا كان لهم اختصاص ممنوح لرئيس الدولة هو تعيين رئيس الوزراء فإنه مقيّد في ذلك بنتيجة الانتخابات ومهما كان الدور الممنوح للرئيس الا أنه يبقى الحكم الأعلى بين سلطات الدولة. 2 الوزارة (الحكومة) وهي تتشكل من رئيس الحكومة الذي يعيّن من بين الأغلبية في البرلمان ويقوم باختيار أعضاء حكومته وتمارس الحكومة مهام السلطة التنفيذية في النظام البرلماني فهي صاحبة السلطة الفعلية ولذا فإنها تتحمل المسؤولية أمام البرلمان سواء كانت مسؤولية فردية أم نظامية وتتخذ القرارات في مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات ويمكن لرئيس الدولة حضور اجتماعات الحكومة لكنه لا يحق له التصويت. ب عنصر التعاون والرقابة المتبادلة: نظهر تعاون السلطتين في الآتي: أعمال تقوم بها السلطة التنفيذية بتعاون مع السلطة التشريعية واجراء الرقابة اتجاهها: 1 تقوم السلطة التنفيذية بالأعمال الخاصة بتكوين البرلمان مثل الاعداد والاشراف على عملية الانتخاب. 2 استدعاء الهيئة التشريعية لانعقاد ولإنهاء دورته. 3 لها حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها واصدارها. 4 كما يسمح بالجمع بين عضوية البرلمان والوزارة. 5 وأخطر عمل تقوم به هو حقها في حلّ البرلمان. الأعمال التي تقوم بها السلطة التشريعية للتعاون مع السلطة التنفيذية واجراء الرقابة عليها: 1 توجيه السؤال بحق النواب في طلب استفسار من أحد الوزراء بخصوص مسألة معيّنة والسؤال يبقى مجرد علاقة بين النائب والوزير. 2 حق الاستجواب وهو محاسبة الوزراء (الحكومة) او أحد أعضائها على تصرّف معيّن وهو يتضمن اتهاما او نقدا للسلطة التنفيذية، ويشترك في النقاش أعضاء البرلمان ويمكن ان ينتهي بسحب الثقة. 3 هو المسؤولية الوزارية ويجوز للبرلمان ان يسحب ثقته من الوزير فتكون مسؤولية فردية او من الوزارة ككل فتكون مسؤولية تضامنية وبالتالي على الحكومة تقديم استقالتها. 4 حق اجراء تحقيق إما عن طريق لجنة برلمانية او انشاء لجنة تحقيق مؤقتة. 5 تولّي رئيس الدولة منصبه عن طريق البرلمان.
