في إطار تغيير المجالس البلدية بعد الثورة التونسية المباركة، تم تشكيل مجلس بلدي جديد بصفاقس ضم 24 عضوا لبلدية كانت تضم 40 عضوا 32 منهم من التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و 8 من الأحزاب الوطنية المعارضة كما كانت تسمى. «الشروق» حصلت على قائمة أعضاء المجلس البلدي وهم السادة وسيم السلامي رئيس – نجيب عبد المولاه، حبيب حريز، عبد الحميد بوعتور ، محمد الجموسي، خالد الزغل، ابراهيم بن صالح، أنور عبد الكافي، فرحات مقني، علي العش، زايد الهمامي، مهدي بن عمر، حافظ بن عمر، محمد الزواري، النوري عبيد، اسكندر سلام، جميل العذار، محمد نجيب غربال، مليك العيادي، أحمد بن مسعود، غادة الجمل، اسمهان الطاهري، مديحة كانون المصمودي و هالة محفوظ بصفة أعضاء. القراءة السريعة لمجلس بلدية صفاقس تكشف أن المجلس الجديد يترأسه طبيب مختص في الأمراض النفسية، وقد تخلى المجلس الحالي والمؤقت عن كل الأسماء القديمة بمن فيها الأسماء المحسوبة على ما كان يسمى بالأحزاب الوطنية المعارضة، كما اكتفت الهيئة الجديدة ب 3 نساء فقط من ضمن 24 عضوا (12.5 بالمائة). أغلب الأسماء هي لدكاترة وأطباء ورجال أعمال ومثقفين من المستقلين، لكن القائمة غيبت كالعادة الإعلاميين و التجار والعمال وخاصة العاطلين عن العمل والذين من أجلهم قامت الثورة وساهموا في اندلاعها للإطاحة بالمخلوع .. والسؤال المطروح هل يقبل أهالي صفاقس وموظفو البلدية هذه القائمة التي تنفرد «الشروق» بنشرها أم أنه على مجلس ولاية صفاقس الإسراع بالتعديل و التنقيح حتى تنجح في تسريب القائمة المقترحة في وقت حساس للغاية؟