انتشرت ظاهرة خطيرة في كرة القدم النسائية تتمثل في انتقال اللاعبات من جمعية الى أخرى بطريقة غير قانونية، ووصل الأمر حد السفر الى بلدان خليجية والجامعة آخر من يعلم. يتساءل البعض إذن كيف تسافر اللاعبات؟ ومن يعطيهن التأشيرة؟ أياد خفية تتلاعب في الجامعة، وتسمسر بمستقبل البنات!! فأين المسؤولون هنا؟ ومن نحاسب؟ هذه الظاهرة استفحلت في بعض الجمعيات، ولعل آخر حادث هو محاولة نادي أبوظبي الاتصال بلاعبتين من جمعية الساحل للمشاركة في دورة الخليج هناك، دون علم رئيس الجمعية وهذا ما أزعجه كثيرا واتصل بالجامعة شاكيا هذا التجاوز. تجاوزات غير قانونية يقول كمال الرماني رئيس جمعية الساحل في هذا السياق «هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد وقعت حادثة مماثلة في السنة الفارطة وتم معاقبة اللاعبات، وفي هذه الفترة حاولت لاعبتان من الجمعية بمساعدة بعض الأيادي الخفية السفر الى الإمارات دون علمي وقد أوقفت هذه المهزلة بمساعدة الإدارة الفنية لجامعة كرة القدم. محمود الورتاني المدير الفني في الجامعة: «أنا لهم بالمرصاد» فعلا وصلتنا بعض التشكيات حول هذا الموضوع وقمنا بالاجراءات اللازمة لإيقاف هذا التلاعب والسمسرة الرخيصة في حق بناتنا، حيث تستغل بعض النفوس المريضة أحلام البنات و«تبيعهن» لمن يدفع أكثر في دول الخليج بلا رابط قانوني. لقد اتصلت بالبنات ونبهتهن من خطورة هذه التصرفات وألزمتهن بعدم تكرار هذه التصرفات غير القانونية وللعلم ما قمنا به حماية لهن أيضا، فخروجهن بهذه الطريقة يجعلهن في موقف محرج مع أنديتهن ومع الجامعة وحتى الفريق الذي تلاعب بهن فمن سيحميهن إذا حصل لهن مكروه ما؟!! وبالنسبة الى السماسرة فنحن نعرفهم جيدا واحدا واحدا، وسنواصل الاهتمام بهذه القضية، لأن البنات في حماية الجامعة فقط نريد منهن ان يكن واعيات ولا يلهثن خلف الأحلام الوهمية. الخلاصة السماسرة في الجامعة وأسماؤهم معروفة لدى المسؤولين فلماذا لا توقفهم الجامعة، أم هم ينتظرون مصيبة تقع على احدى البنات للتحرك واتخاذ الاجراءات المناسبة؟ الكل مذنب في هذه القضية، الجامعة التي لم تكن حازمة في مواقفها تجاه استفحال هذه الظاهرة، البنات اللاتي يعتقدن ان الدرهم الاماراتي سيحقق لهن أحلامهن دون وعي بأنهن مجرد أداة لهم للوصول الى الربح المالي. الجمعيات بدورها قد تكون خاسرة فهي تتعامل مع الموضوع على أساس انه صفقة لكنها صفقة قد تضيع منهم، واللاعبة عندهم مجرد أداة للفوز، او مورد رزق ولا يتعاملون معها على أساس انها كيان بشرى من حقها الحصول على راتب شهري يضمن لها حياة كريمة.