تونس الاسبوعي: تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2010 إجراءات لصالح أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون تتمثل في معالجة ديون هذه الفئة الناجمة عن الصعوبات الظرفيّة التي جابهوها خلال موسم 2005 2006 وذلك بتخلي البنوك لفائدة المعنيين خلال سنتي 2009 و2010 عن فوائض التأخير وجزء من الفوائض التعاقديّة الموظّفة على القروض الممنوحة الى موفى ديسمبر .2009 توضيحات وجاء في شرح الاسباب أنّ البنوك المقرضة ستقوم بطرح الفوائض الآنفة الذكر من قاعدة الضريبة كل فوائض التأخير التي تضمنتها ايراداتها باعتبارها قد خضعت للضريبة بعنوان سنة دمجها ضمن الايرادات و50% من مبلغ الفوائض التعاقدية الموظفة على القروض المسندة لهم الى موفى ديسمبر 2009 والتي تم التخلّي عنها خلال سنتي 2009 و2010 كما أنه ولتمكين مصالح الجباية من التثبت من حسن تطبيق هذا الاجراء يقترح مشروع القانون ربط الانتفاع بالطرح بمطالبة البنوك المعنية إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون تبيّن خاصة مبلغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير المتخلي عنها والسنة المالية التي تضمّنت ايراداتها الفوائض موضوع التخلّي وهويّة المنتفع بالتخلي. كما ستقوم البنوك المقرضة كذلك بالشطب من حساباتها فوائض التأخير و50% من مبلغ الفوائض التعاقدية الموظفة على القروض المسندة لهم الى موفى ديسمبر 2009 التي لم تتضمنها ايراداتها والتي يتم التخلّي عنها خلال سنتي 2009 و2010 دون أن تؤدي عملية الشطب الى الترفيع أو التخفيض في ربح الخاضع للضريبة سنة الشطب. فصلان علما أن مشروع قانون الماليّة، لسنة 2010 خصصّ فصلين لاجراءات معالجة مديونية معاصر ومصدري زيت الزيتون الذّين تعطّل نشاط عدد كبير منهم وعجزوا عن الخلاص وعرفت ملفاتهم عديد التطورات لتصل الى أروقة القضاء وأغلقت معاصر أخرى أبوابها لانها لم يعد متيسرا لها الحصول على القروض اللازمة لمواصلة نشاطها، وقد جاء في الفصل عدد 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2010 أنه يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك وللبنوك غير المقيمة طرح من أساس الضريبة على الشركات 50% من المتخلدات بعنوان الفوائض التعاقديّة وكامل فوائض التأخير التي تضمنتها ايراداتها والموظفة على القروض الممنوحة الى موفى ديسمبر من السنة الحالية (2009) والتي يتمّ التخلي عنها لفائدة المذكورين الذين جابهوا صعوبات ظرفيّة جراء تقلبات الاسعار العالميّة لزيت الزيتون على أن يتمّ هذا التخلي خلال سنتي 2009 و2010 ولا يشمل هذا الاجراء المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين لهم صعوبات هيكلية قبل 2005 2006 كما أنه للانتفاع بهذا الطّرح يتعيّن على المؤسسات المعنيّة ارفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصّلة من الديون تبيّن خاصة مبلغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير المتخلي عنها والسنة الماليّة التي تضمنت ايراداتها الفوائض موضوع التخلي وهويّة المنتفع بالتخلي ويهمّ الفصل 25 من مشروع قانون الماليّة لسنة 2010 اجراء شطب 50% من المتخلدات بعنوان الفوائض التعاقديّة وفوائض التأخير والتي يتمّ التخلي عنها خلال سنتي 2009 و2010 ولا يشمل هذين الاجراءين المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين لهم صعوبات هيكليّة قبل موسم 2005 2006 ولتمكين مصالح الجباية من التثبّت من حسن تطبيق هذا الاجراء ويقترح ربط الانتفاع بالطّرح بمطالبة البنوك المعنيّة ارفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون تبيّن خاصّة مبلغ الفوائض التعاقديّة وفوائض التأخير المتخلي عنها والسنة المالية التي تضمنت ايراداتها الفوائض موضوع التخلي وهويّة المنتفع بالتخلي. معطيات وتبيّن من خلال المعطيات المتوفرة لدى مركزيّة المخاطر بالبنك المركزي التونسي أن عدد المعاصر الناشطة في قطاع زيت الزيتون 534 ناشطا موزعين الى 469 معصرة متضرّرة من جملة 1670 معصرة تم احصاؤها و65 مصدرا متضرّرا من جملة 134 أمضوا على كراس الشروط المنظم لنشاط التصدير منهم 77 مصدرا انجزوا عمليات تصديريّة سنة 2008 وبلغت الديون المصنّفة 174,3 مليون دينار منها 119,9 مليون دينار لدى المصدرين و54,4 مليون دينار لدى المعاصر أي ما يمثل 22,9% من تعهّدات القطاع للجهاز المصرفي. ويبرز الجدول الذي أعدّ بالبنك المركزي التونسي تطوّر قروض اعادة الجدولة من 46,2 مليون دينار سنة 2006 الى 116 مليون دينار سنة 2007 ثم تطوّر الى 145 مليون دينار عام 2008 ويبقى حجم المتخلدات والديون في طور النزاعات مرتفعا حيث بلغ 147,4 مليون دينار في موفى عام .2008 ثم تطورت الى 180,9 مليون دينار في جويلية 2009 أي 26,6% من جملة القروض وسجلت سنة 2008 أكبر نسبة تطوّر للديون في طور النزاعات وتمثل القروض الممنوحة للمصدرين 70% من القروض الجملية الممنوحة للمصدرين. أسامة بن علي للتعليق على هذا الموضوع:
