قال السيد عبد الحميد التريكي، وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال إشرافه صباح أمس على لقاء إعلامي حول الوضع الاقتصادي في تونس وآفاقه بمقر الوزارة بالعاصمة أنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011 تضرّرت العديد من القطاعات: فقد تراجع عدد الليالي السياحية ب60.5٪ والعائدات السياحية ب43٪، فيما سجلت الاستثمارات الخارجية انخفاضا ب28.8٪ في قطاع الصناعة كما تراجع إنتاج الاسمنت بحوالي 5.6٪ وانخفضت واردات مواد التجهيز ب11.1٪. وأضاف الوزير أنه بسبب تقلّص عائدات السياحة وانخفاض الاستثمارات الخارجية المباشرة وتسديد القروض الخارجية انخفضت المدخرات من العملة وبلغت 11 مليار دينار يوم 21 أفريل أي ما يمثله 124 يوم توريد مقابل 13 مليارا و147 يوم توريد في أواخر سنة 2010 وسجلت بالمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة خسائر مالية هامة. وأفاد إن هذه الاثار السلبية على الاقتصاد لم تمنع من بروز بوادر تحسّن تتأكد من يوم الى آخر وخاصة مع تجاوز حالة الانفلات الأمني، إذ سجلنا ارتفاع انتاج الكهرباء ب1.8٪ دون تسجيل أي انقطاع حتى خلال الثورة وارتفاع عدد ملفات التأهيل المصادق عليها بقطاع الصناعة خلال ال3 أشهر الأولى (78 ملفا بقيمة 115.6 م. د. مقابل 52 ملفا خلال نفس الفترة من سنة 2010. كما تمّ تسجيل استعادة النشاط في عدد من القطاعات مثل الفسفاط ومشتقاته والطاقة والنقل وحصر الزيادة في مؤشر الأسعار في معدل 3.1٪ مقابل 4.9٪ خلال نفس الفترة من سنة 2010. وارتفعت صادرات السلع بنسبة 10.3٪ وحافظت الأغلبية الساحقة من المؤسسات الأجنبية أو ذات مساهمة أجنبية على نشاطها إذ انحصر عدد المؤسسات التي أوقفت نشاطها في حدود 41 وحدة من بين أكثر من 3200 مؤسسة ناشطة في تونس وتنتمي 54٪ من الشركات المغلقة الى قطاع النسيج مع العلم أن 56٪ من هذه الشركات لا يتعدّى حجم استثماراتها معدل 200 ألف دينار الواحدة و75٪ منها تشغل أقل من 100 عامل. وتمّ تحقيق كل ذلك رغم بروز عدة ضغوط منها ارتفاع أسعار المواد الأساسية وسعر النفط في الأسواق العالمية وضغوط على ميزانية الدولة بسبب النفقات المسجلة بعنوان الزيادات في الأجور وجبر الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت العمومية وتنامي الضغوط على سوق الشغل بسبب عودة العمال التونسيين من ليبيا وفقدان حوالي 150 ألف موطن شغل تضاف الى حوالي 490 ألف عاطل عن العمل في أواخر سنة 2010 و80 ألف طلب إضافي للشغل منتظرة لهذه السنة. برنامج 2011 بما أنه ينتظر أن تسجل تونس على امتداد سنة 2011 تراجع نسق النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن يبلغ 1٪ ما قبل 5.4٪ متوقعة ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2011 وتقلّص الاستثمارات الجملية ب2034 مليون دينار منها 1000 م.د. في شكل استثمارات خارجية مباشرة مع ارتفاع العجز الجاري بحوالي 1525 م.د. ليبلغ 4119م.د. أي ما يمثل 6.2٪ من الناتج المحلي الاجمالي. وتعمل الحكومة المؤقتة على الحدّ من الانعكاسات بدفع التشغيل والتنمية الجهوية والاستثمار الخاص ومساعدة المؤسسات المتضرّرة ودعم الاجراءات الاجتماعية لتحسين ظروف العيش في الجهات. وسيتركز البرنامج على تكثيف الانتدابات بالوظيفة العمومية والترفيع في الأجور في عدد من القطاعات والمؤسسات ودعم البرامج لفائدة العاطلين عن العمل، كما تحرص الحكومة المؤقتة على تعبئة التمويل الخارجي في شكل هبات أو قروض مباشرة ذات السّحب السريع ولقيت تونس كل الدعم من طرف مؤسسات التمويل العالمية والجهوية. وتقدر الميزانية المخصصة لبرنامج دفع النشاط الاقتصادي بحوالي 2500 م.د وذلك مع حصر عجز الميزانية في حدود لا تتجاوز 5٪ من الناتج المحلي أي ما يعادل 3.500م.د. وبالنسبة الى التمويل الخارجي فقد حدّدت الحاجيات الاضافية من التمويل ب4200م.د. وتقدمت الحكومة المؤقتة في إنجاز عدة مشاريع تنموية مثل الشروع في تنفيذ برنامج أمل حيث تمّت الموافقة على 160 ألف ملف وتمّ إمضاء حوالي 38 ألف عقد، وانتفعت حوالي 141 ألف عائلة معوزة بمبلغ يناهز 10.6 مليون دينار وتمّ مساعدة العائدين من ليبيا إذ تمّ صرف الى حدّ الآن 8.2 م.د لحوالي 17 ألف منتفع.
