تونس (الشروق) : تسلّم الاستاذ ضياء الدين مورو رسميا مهام رئاسة الجمعية التونسية للمحامين الشبان قبل أيام ليكون أول رئيس لهذه الجمعية بعد الثورة والأستاذ مورو محسوب على التيار الاسلامي في مهنة المحاماة، دخل المهنة سنة 2006 وعرف أثناء مسيرته المهنية بحضوره في كل القضايا العادلة وعلاقاته المنفتحة على جميع التيارات... التقيناه بعد انتخابه على رأس الجمعية فسألناه عن علاقة الجمعية بمنخرطيها والموقف من التجمعيين ومن المختلفين معه وعلاقته بوالده عبد الفتاح مورو، فكان الحوار الآتي: بعد سنوات من هيمنة حزب «التجمع» المنحلّ شهدت الجمعية نفورا من المحامين الشبان، فهل ان صعود أغلبية اسلامية سيعيد لها اشعاعها؟ الاكيد ان زوال هيمنة حزب التجمع المنحل على الجمعية سيجعل المناخ يستقر والثقة تعود الى الجمعية لأن ما كان يعطي اشعاعا لها، هو ملف القضايا العادلة وملف الحريات العامة والأساسية واستقلال القضاء وهو ما كان غائبا في ظل جمعية محسوبة على الحزب الحاكم السابق. اذ لم يكن لها أي دور في هذه القضايا، واختصر نشاطها على النشاط الترفيهي والعلمي لا غير، ولم يكن لها دور نقابي ولم تظهر او تنوب في القضايا العادلة. البعض ممن يختلف معكم سياسيا وفكريا، يتخوّف من مسألة هيمنة تيار على الجمعية، كيف ستتعاملون مع المختلفين معكم؟ أتوقع ان الجمعية ستكون منفتحة على جميع المحامين بمختلف أطيافهم السياسية وسيكون المنبر او القضاء الذي من خلاله يمكنهم التعبير عن آرائهم والجمعية ستكون منفتحة على الجميع سواء في وضع البرامج او في تنفيذها وترحب بجميع المقترحات والتصوّرات حتى المخالفة والنقدية منها. لا وجود لشك في ان الاختلاف والتنوع هو عامل صحة وهو مطلوب والانفراد بالتسيير مهما كان لون الهيئة المديرة يمكن ان يشكل نقيصة الا ان المشكل الاكبر لا يتمثل في الانتماء السياسي بقدر ما يكون في عقلية المتنفذين في الجمعية لأن ما يهم هو كيفية اتخاذ القرار وكيفية تنفيذه ومدى تشريك المحامين في هذا القرار، لأنه يمكن ان يكون مكتب جمعية متنوع لكنه يتخذ قراراته بمعزل عن القواعد لذلك سنسعى جاهدين لتشريك القواعد في كل القرارات التي سيتم اتخاذها. هناك من المحامين التجمعيين من تورّطوا في تبرير جرائم نظام بن علي، كيف ستتعاملون معهم؟ أنا بصفتي رئيسا للجمعية وإن كان قول الحق هو واجب الا ان تقييم زملاء سبقوني داخل الجمعية خاصة في هذا الظرف بالذات اعتبر انه أمر يجب ان يترك للتاريخ لتقييم آداء من سبقنا في هذه الجمعية ولا شك ان البعض قد ارتكب أخطاء كبيرة في حق المحاماة وفي حق الوطن، ولعل القرار الذي اتخذته الهيئة ا لمديرة السابقة بالقيام بانتخابات مبكرة هو شعور منها بأن دورها كان دورا سلبيا، هذا بالاضافة الى تقييمات عموم المحامين. بالنسبة الى زميلكم كريم جوايحية الذي تبنى الانقلاب ضد نقابة الصحفيين، وتورط في تصريحات ضد الثورة والثوار، كيف ستتعاملون معه؟ لقد قدّم تصريحات تدين الثورة واعتبر الشهداء والمنتفضين من الخارجين عن القانون وقام بكسر اضراب المحامين الذي تم خوضه في بداية جانفي احتجاجا على جرائم الديكتاتور... وقد قامت الهيئة المديرة السابقة بتجميد عضويته باعتباره كاتبا عاما واحالة المسؤولية الى عضو آخر. أما مسألة قبول انخراطه فهي في حاجة ان تتداول فيه الهيئة المديرة، ولم تتح الفرصة بعد في ضبط قائمة للأشخاص الذين لا يمكن لهم الانخراط في الجمعية. أي دور للأستاذ عبد الفتاح مورو الذي هو والدك في دعمك للفوز في انتخابات الجمعية؟ علاقتي بوالدي هي علاقة زميل بزميله، وليس علاقة أب بابنه، عوّدني ان اتخذ قراراتي بمفردي وان أتحمّل في ذلك مسؤوليتي كاملة. كيف ستكون علاقة الجمعية بهيئة المحامين؟ علاقتنا بهيئة المحامين لا يمكن ان تكون الا علاقة تكامل وانسجام وتعاون متبادل مع المحافظة على الاستقلالية التامة للجمعية عن الهيئة الوطنية، فكل من الجمعية او الهيئة مطالبة بلعب دور في حل كل المشاكل والمصاعب التي تتعرض لها مهنة المحاماة وخصوصية هذه المهنة انها مهن تضامن ولا عجب في ان نجد الهيئة والجمعية جنبا الى جنب من اجل تحقيق مطالب المحامين. ما هي أبرز الملفات التي تشغل المحامين الشبان والتي ستعملون على حلّها بشكل عاجل؟ أهم مشاكل المحامين الشبان اليوم تتمثل في ما هو مادي مثل مكتب التمرين وعدد القضايا وفرض المحامي لنفسه في ساحة المنافسة ومنها ما هو مهني يتعلق بعلاقة المحامي الشاب بمحيطه سواء بالقضاة او بكتبة المحاكم... هناك من يرى بأن من بين مشاكل المحامين الوافدين حديثا هي مسألة التكوين، كيف ترون هذه المسألة؟ اعتقد ان المحامي الذي دخل المحاماة بعد أربع سنوات من الدراسة في كلية الحقوق وسنتين في المعهد الاعلى للمحاماة يكون قد تلقى تكوينا علميا شاملا يؤهله بأن يتولى الدفاع عن القضايا التي يكلف بها، تبقى المسألة متعلقة بتنزيل المهارات النظرية الى أرض الواقع وهي مسألة تدرك بالتعاطي اليومي مع القضايا. هل لكم دور في محاربة رموز الفساد في نظام بن علي وما هو دوركم في محاكمتهم؟ لا شك ان للجمعية دور كبير في متابعة القضايا المرفوعة ضد رموز الفساد السياسي والمالي، وان العدالة الانتقالية تفرض ان تقع محاسبة من أذنب في حق الشعب التونسي لاسيما من قتل أبناء هذا الشعب وسفك دمه، ولا شك ان الجمعية ستسعى في ان يجد لك متظّلم حقه في اطار محاكمة عادلة تكفل حقوق الدفاع. كيف تنظرون لما جرى داخل قاعة المحكمة يوم محاكمة المدعو عماد الطرابلسي؟ الحماسة المفرطة لبعض الزملاء جعلتهم لا يفصلون بين أفكارهم الشخصية وبين دورهم كمحامين الا ان هذا الامر بدأ يتقلص شيئا فشيئا، ولا يمكن ان نتصور المحامي الا عنصرا فاعلا في محاكمة عادلة، وهذا هو دوره الطبيعي. وحق الدفاع هو حق مكفول لكل متهم، ولكل متهم ان يختار محام يتولى الدفاع عنه وهو ايضا حق مكفول لكل محام في ان يختار القضايا التي يدافع عنها ويبقى التقييم الاخلاقي لهذه الافعال أمرا منوطا بكل شخص وفقا لرؤاه ولكن لا علاقة لذلك بالقانون. بعد ثورة 14 جانفي وتغيّر موازين القوى السياسية وبالتالي تغيّر المشهد والحراك، كيف سيكون دور الجمعية في ظل هذه التغيرات؟ نسعى أولا الى ان نبيّن انه كلما تولينا ادارة مسألة الا وكنا قادرين على خدمة المحامين بمختلف أصنافهم وتياراتهم ولن نسعى للتفرقة بين شخص وآخر على أساس انتمائه السياسي ونتعهد بالتعامل مع الجميع بنفس الطريقة والاستماتة في الدفاع عن كل زميل مهما كان توجهه. إن جمعية المحامين الشبان هي سند لكل المحامين بغض النظر عن الانتماء. وفي المشهد السياسي فإن مشاركة الجمعية بصورة عامة سينحصر راهنا لأن الجمعية كانت سابقا من المنابر القليلة الموجودة في البلاد، واليوم اصبح هناك تنوع في المشهد الحقوقي لذلك فإن دورها سيتقلص بعدما كان متضخما واعتقد ان الجمعية لا يمكنها ان تتدخل في الشأن السياسي الا بوصفها ملاحظا حقوقيا يسعى الى حسن تطبيق القانون دون ابداء مواقف سياسية، وإن أول جمعية للمحامين الشبان بعد الثورة يحملنا مسؤولية مضاعفة ونتمنى ان نوفق في ان نكون في مستوى هذه الثقة. ردّ من أعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ردّا على المقال الوراد في «الشروق» بتاريخ 22 أفريل المنقضي تحت عنوان: «ماذا يحصل في ودادية أعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية؟» وافانا أعوان الصندوق بالتوضيح التالي: «نحن أعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية نستنكر ما جاء في المقال ونؤكد لكم أننا متضامنون مع وداديتنا التي انتخبناها عن وعي واقتناع ولازالت تحظى بثقتنا رغم ما تتعرض له من ادعاءات وافتراءات مغرضة من طرف بعض ذوي النوايا التي لا سعي لها هذه الأيام سوى زعزعة العمل الجمعياتي والنيل من كرامة الأفراد أو حرياتهم في النشاط الهادف».