سميح السحيمي مناضل نقابي ينحدر من الحوض المنجمي من عائلة عرفت جيدا السجون، خاض تجربة النضال الطلابي من خلال الاتحاد العام لطلبة تونس وبادر مع مجموعة من المناضلين الى تأسيس حزب سياسي بعد 14 جانفي ينتمي الى يسار الوسط ويغلب عليه النفس الشبابي يحمل اسم «المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية» الذي بدأ في الاعداد للانتخابات التي يعلق عليها الشعب التونسي آمالا كبيرة في الوصول الى الشرعية للدخول في مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي. «الشروق» التقته في هذا الحوار: ما هي الخطوات التي قطعها حزبكم في الاتصال الجماهيري وما هي الفئة التي تتوجّهون إليها؟ منذ حصولنا على التأشيرة في 11 مارس 2011 انطلق مناضلو الحزب في العمل والنشاط والاتصال بالمناضلين الذين منعوا منذ أكثر من 15 سنة من النشاط السياسي باعتبار ما كان سائدا من تضييق للنشاط والتنظيم وتهميش الواقع السياسي. انطلقنا بإمكاناتنا المحدودة باعتبار أن إمكاناتنا الآلية محدودة جدا إضافة الى رواسب الماضي التي مازالت تلقي بظلالها على الواقع السياسي لكن رغم هذا فإن مناضلينا باعتبار إيمانهم بالمرحلة والتحول الحقيقي الذي حدث إبّان ثورة 14 جانفي 2011 فإنهم عاقدون العزم على أن يكون للحزب دور ريادي في التحول الديمقراطي. وفي هذا السياق قمنا بإحداث العديد من الفروع التي سيتم تدشينها في القريب العاجل خاصة في المناطق الداخلية وهي العمق الذي يتوجّه إليه حزبنا باعتبار أن الثورة قامت من أجل التنمية العادلة بين جميع الجهات. أنت من الحوض المنجمي وتعرف خصوصيات الجهة ومشاغلها لماذا حدثت الاعتصامات وأحداث العنف في المتلوي والسند وما هو دور الادارة العامة لشركة فسفاط قفصة في ما حدث؟ في تصوّري أن منطقة الحوض المنجمي هي ككل المناطق المحرومة وهي ليست استثناء باعتبار أن جل الجهات الداخلية تعاني من عدم التوازن التنموي وهذه حقيقة لمسناها في السياسة البائدة التي أغفلت المناطق الجهوية تماما الى أن قامت الثورة احتجاجا على هذا الاقصاء والتهميش. في اعتقادي أن خصوصية الحوض المنجمي تتمثل في ضعف النسيج الصناعي لأن كل الثقل الاقتصادي تتحمّله شركة فسفاط قفصة من هنا فإنّ هذه الشركة لعبت دورا تاريخيا في التنمية والتشغيل في المنطقة وأصبحت طرفا رئيسيا في المعادلة السياسية في الجهة غير أننا لازلنا رغم قيام الثورة نلمس سياسة بالية في التعاطي مع الملفات التنموية، فعلى سبيل المثال فإن سعر طن الفسفاط ارتفع من 2007 الى 2010 من 40 دولارا الى 405 دولارات أي عشرة أضعاف فيما انخفض عدد العمال من حوالي 15 ألفا الى 5 آلاف عامل فقط وقد حققت الشركة أرباحا سنة 2008 تفوق ألفا و100 مليار. كل هذا التطور في الأرباح وفي الانتاج تزامن مع تراجع في التشغيل والتنمية في الجهة وهذا غير مبرّر بالمرة وباستطاعة شركة فسفاط قفصة أن تشغل 10 آلاف عامل دفعة واحدة دون أن يؤثر ذلك على مردود الشركة ورغم هذا أصرّت الشركة على تشغيل نسبة لا تتماشى مع حاجيات الجهة مما أدخل البلبلة والاضطراب بين صفوف المواطنين. إن تمشّي الحكومة اليوم لا بد أن يتماشى مع الثورة وأهدافها لكي نضمن الكرامة والحرية للمواطن وتنمية عادلة تتماشى مع طموحاته.. فعلى سبيل المثال ان تسمية رئيس مدير عام لشركة مثل شركة فسفاط قفصة لا بدّ أن تتماشى وتطلعات أهل المنطقة فلا يجوز أن يتولّى مسؤول فشل مرتين في إدارة الشركة ادارتها مرة ثالثة بعد الثورة؟! كما اني أستغرب عدم تولّي شخص أصيل الحوض المنجمي ادارة الشركة منذ ما قبل الاستقلال الى هذه اللحظة. أعلنتم رفضكم للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لماذا هذا الرفض وكيف ترون ما وصلت إليه من نتائج مازالت محل جدل؟ نحن لم نرفض تشكيل الهيئة العليا باعتبار أنها تضمّ عديد الوجوه الوطنية ويحسب لها ما وصلت إليه البلاد من حرية وديمقراطية لكننا اعترضنا على عدم تمثيلنا داخلها باعتبار أن حزبنا حاصل على التأشيرة في 1132011 في حين ان المرسوم الذي أحدثت بموجبه الهيئة صدر في 13 مارس ولم تشكّل الهيئة الا بعد 18 مارس اي بعد حصول حزبنا على تأشيرة العمل القانوني وقد نصّ المرسوم على ان تمثّل الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية. لكننا فوجئنا بتمثيل 14 حزبا فقط ب 3 أعضاء فيما تم استثناء بقية الأحزاب وهذا يكرّس نفس العقلية التي قاومناها لعقود وهي عقلية الاقصاء والتهميش. ٭ بعض الأحزاب واجهت رفضا وتضييقا على نشاطها السياسي وصل الى حد العنف مثلما حدث في المنستير لحركة النهضة وما حدث ل «الوطن» في الجنوب الشرقي، ما هو موقف حزبكم من هذا السلوك؟ نحن ندين بشدة ما حدث يوم السبت 30 أفريل 2011 لحركة النهضة أثناء عقدها لندوة بمدينة المنستير وهو سلوك غريب لطالما رفضناه وهو ضد التمشي العام للثورة التي جاءت لتكرّس الحرية والكرامة والديمقراطية وحق الآخر في التنظّم ولو كانت هذه الندوة في مكان قريب لكنّا من أول المدافعين على حركة النهضة ولوقفنا بجانبهم من أجل انجاح هذه التظاهرة. نحن نختلف مع النهضة ايديولوجيا لكننا سندافع عن حقها في التعبير والتنظّم في كنف الديمقراطية والأمر ذاته ينطبق على حزب «الوطن» الذي تعرض لنفس الممارسة في الجنوب الشرقي. لقد جاءت الثورة لتكفل حق الجميع في التعبير الحرّ وحرية التنظّم دون إقصاء او تهميش وهو المناخ الذي نسعى الى تحقيقه بعد ان حرمت البلاد من المناخ السياسي السليم حتى وصلت الى بوتقة المجهول. ٭ كيف ترى خريطة المجلس التأسيسي وماهي المخاوف التي قد تترتّب عن فوز طرف سياسي بأغلبية المقاعد؟ في تصوّري ان المناخ السياسي لم يهيّأ بعد لتشكيل مجلس تأسيسي باعتبار ما عرفته البلاد من تضييق وكبت للحريات. كما ان الخارطة السياسية لا تزال غير واضحة باعتبار ان فترة شهرين او ثلاثة لا تكفي لا لتشكيل الأحزاب وتنظيمها ولا لإقامة انتخابات حرة. من هنا فإن المرحلة القادمة ستكون قاسية جدّا على الشعب التونسي الذي للأسف وجد نفسه بين المطرقة والسندان. مطرقة العهد البائد وما تركه من رواسب ومناخ متعفّن وسندان أحزاب لم يفقه منها الى هذه اللحظة شيء. لذلك فإنه وان لم تكن نتائج الانتخابات كارثية فإنها لن تنتج على الأقل تمثيلية حقيقية للشعب ونتمنى باعتبار ان الشعب التونسي أظهر من الوعي والنضج ما يهيئه لبناء مجتمع فيه حياة سياسية أنه مع الوقت ستتبلور الافكار ويتمخض عنه نتائج ستعيده الى المسار الصحيح. ٭ التمويل العمومي للأحزاب فيه جدل. ما هو موقف حزبكم من هذه المسألة؟ في تصوّري ان كل العالم ساند الثورة التونسية بل ان بعض الدول جعلت منها نموذجا يحتذى على غرار ما صرّحت به رئيسة سويسرا مما حدا ببعض الدول الى تقديم المساعدة المعنوية والمادية الى الحكومة الانتقالية التي مازالت تقف موقف المتفرّج بل إن الوزير الأول استخف أمام التلفاز بتكاثر الاحزاب وفي تصوّري هذا لا يخدم مرحلة الانتقال الديمقراطي باعتبار ان كثرة الأحزاب هي ظاهرة صحية تعبّر عن انتقال شعب من حالة كبت الى حالة حرية. إن التمويل العمومي ضروري لإنجاح الانتقال الديمقراطي السليم فلا يستطيع حزب ان ينشط ويتنقل من جهة الى أخرى ليعبّر عن رأي الجماهير دون ان يكون له الحد الأدنى من التمويل لكن للأسف عقلية الحكومة اليوم مازالت خاضعة لآليات النظام القديم.
