شهدت منطقة الحوض المنجمي نهاية الأسبوع المنقضي تطورات خطيرة، أسفرت في مدينة الرديف عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى بعضهم من رجال الأمن. والأكيد أنه لا أحد كان ينتظر أن تتطور الأمور إلى هذه الدرجة من الخطورة والتوتر. فالكل كان يأمل في إيجاد مخرج لهذا الملف وإيجاد بعض الحلول لتعود الأمور إلى سالف طبيعتها، لكن حصل المكروه وأطلت بوادر أزمة جديدة برأسها، مما يتطلب مجهودات إضافية لتهدئة الأوضاع وضبط النفس حفاظا على الأمن والاستقرار الاجتماعي في هذه المنطقة. وهذه المهمة، هي مهمة كافة الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية التي عليها أن تدفع في اتجاه استقرار الوضع والتهدئة، لأن ذلك هو الإطار الوحيد للبحث عن الحلول ونزع فتيل التوترات في المستقبل. تخطئ السلطة إذا اعتقدت أنه بالأساليب الأمنية فقط يمكنها أن تضع حدا للتوتر في المنطقة، ويخطئ المحتجون إذا اعتقدوا أنه باللجوء إلى بعض أساليب العنف سيحققون مطالبهم وتخطئ "الأطراف السياسية" أنها "بصبها الزيت على النار" ستتمكن من تحقيق أجندتها، وتخطئ بعض الأطراف الاجتماعية أنها بوقوفها على الربوة ستكون قادرة على ضمان حيادها وكأن الملف لا يعنيها. ملف منطقة الحوض المنجمي، هو ملف معقد تتداخل فيه عدة قضايا وملفات، تتطلب حكمة في تناولها وتتطلب خاصة رؤية موضوعية للوقوف عند الأسباب التي جعلت الأمور تبلغ هذه الدرجة من التوتر والخطورة. وهو ملف يهم كافة الأطراف، مما يعني ضرورة تشريك الجميع في تقديم الرؤى والتصورات لإيجاد حل والخروج من النفق. المنطقة في حاجة إلى تنمية حقيقية: كانت نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة هي السبب المباشر لاندلاع أحداث منطقة الحوض المنجمي، قبل نحو 6 أشهر، وكان من الممكن أن تتوقف بمجرد تراجع الشركة المذكورة عن النتائج.. لكن الأحداث استمرت بشكل تصاعدي، مما يعني أن نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة لم تكن سوى الشجرة التي تخفي الغابة... وأن هناك جملة من المشاكل والشواغل لم يعد من الممكن التغاضي عنها. فما لا يمكن إنكاره هو أن النشاط الاقتصادي في منطقة الحوض المنجمي ظل لسنوات طويلة مرتكزا على شركة فسفاط قفصة من ناحية التشغيل، بل إن الشركة استقطبت لسنوات عمالا من ليبيا والجزائر والمغرب والسودان... الخ. غير أن هذا الوضع بدأ يتغير مع بداية الثمانينات، عندما بدأت الشركة تقلص من عدد المنتدبين بسبب استعمال المكننة، وبدأت المنطقة منذ تلك الفترة تعرف تغيرا في دور الشركة في استقطاب اليد العاملة (عدد العمال بلغ 1343 عاملا سنة 1995 بعد أن كان 10244 سنة 1979) وكان من المفروض أن يتم بالتوازي مع ذلك إيجاد بدائل أخرى تستقطب اليد العاملة والوافدين الجدد على سوق الشغل، لكن ذلك لم يحصل بالدرجة اللازمة مما ساهم في ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل مع مرور السنوات، لتبلغ ما بلغته من حدة خلال السنوات الأخيرة. الدولة لا تملك عصا سحرية تتمكن بواسطتها إيجاد الحلول المباشرة لقضايا التنمية في مختلف الجهات، لكنها تستطيع من خلال التخطيط والاستشراف أن تحدد البدائل الاقتصادية والاجتماعية عندما تتأكد أن أحد القطاعات الاستراتيجية في التشغيل في إحدى الجهات أو على مستوى وطني بدأ يتراجع ولم يعد يحتل المكانة ذاتها. الحوار والتفاوض: قبل أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة من الحدة والخطورة نبهنا في جريدة "الوطن" إلى أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لإيجاد حل ومخرج لكافة القضايا والملفات العالقة، وقلنا إن غياب الحوار يمكن أن يدفع في اتجاه منزلقات خطيرة البلاد في غنى عنها. إن السلطة مطالبة بالحوار مع المحتجين والاستماع إلى شواغلهم وإنجاز ما يمكن إنجازه... والمحتجون مطالبون أيضا بالحوار والتفاوض مع السلطة وتقديم مطالبهم دون اللجوء إلى العنف، لأن العنف لا يولد إلا العنف... ويبقى العنف خيارا مرفوضا مهما كانت خلفياته ودوافعه. والحقيقة أنه من خلال متابعتنا لمختلف مراحل هذه الحركة الاحتجاجية في منطقة الحوض المنجمي منذ انطلاقها يوم 5 جانفي الفارط، يجعلنا نشعر أن هناك خللا ما، وأن هناك من لا يريد للوضع أن يهدأ. نقول هذا بناء على أنه كلما هدأت الأمور واتجهت إلى التسوية يبرز عنصر جديد يدفع نحو التوتر مجددا: انطلقت الأحداث كما هو معلوم على خلفية مناظرة شركة فسفاط قفصة وشارك فيها إلى جانب العاطلين عن العمل بعض الأهالي من خلال نصب الخيام والاعتصام، وبعد تراجع الشركة عن النتائج التي أعلنتها واتخاذها بعض الإجراءات لتشغيل عدد من العاطلين عن العمل، تم رفع الخيام وبدأت الأمور تتجه نحو الحل... لكنها عادت للتوتر من جديد خلال شهر أفريل على خلفية إيقاف عدد من النقابيين والمشاركين في الحركة الاحتجاجية، وتم إطلاق سراح كافة من تم إيقافهم، بعدها اتجهت الامور نحو التهدئة، لكن التوتر أطل برأسه مجددا خلال شهر ماي (يوم 6 ماي توفي شاب في مدينة أم العرائس بعد إصابته بالتيار الكهربائي). وخلال نهاية شهر ماي بدأت الأمور تعرف بعض الهدوء... لكنها عادت للتوتر من جديد يوم 6 جوان في مدينة الرديف بعد الأحداث التي عرفتها هذه المدينة والتي خلفت قتيلا وعددا من الجرحى. لا نعتقد أن للسلطة مصلحة في توتير الوضع في منطقة الحوض المنجمي لأن ذلك يتناقض وخطابها الرسمي الداعي إلى الاستقرار الاجتماعي، ولا نعتقد أن الشباب العاطل عن العمل له مصلحة أيضا في بلوغ التوتر هذه الدرجة من الخطورة، لأنه بمثل هذا الأمر سوف لن يتمكن من تحقيق أهدافه. من أجل حوار وطني: لم يحصل في تاريخ تونس الحديث أن تواصلت حركة احتجاجية على مدى 6 أشهر، حتى أحداث الخبز التي عرفتها البلاد سنة 1984 استمرت أسابيع قليلة رغم أن ما خلفته من ضحايا (قتلى وجرحى) يتجاوز بكثير ما يحدث في منطقة الحوض المنجمي. وأمام هذه الوضعية من المهم أن يكون هناك حوار وطني تشارك فيه كافة الأطراف لتقديم تصوراتها ورؤاها لتجاوز هذا الملف وغيره من الملفات المطروحة. ونعتقد أن مختلف أطراف المجموعة الوطنية بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة خاصة يمكن أن يقوم في هذا الصدد بدور هام في دفع رجال الأعمال إلى مزيد الاستثمار في هذه المنطقة وبعث مشاريع تتماشى وخصوصيات الجهة تكون قادرة على استقطاب اليد العاملة والتخفيض من حدة البطالة. الاتحاد الديمقراطي الوحدوي تابع الوضع في المنطقة دون مزايدة اهتمت صحيفة "الوطن" (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) بأحداث الحوض المنجمي منذ انطلاقها وحاولت أن تتقدم بمقترحات للخروج من هذه الأزمة بعيدا عن المزايدة. ففي العدد 23 الصادر بتاريخ 8 فيفري وتحت عنوان "الأحداث والتوترات في منطقة الحوض المنجمي بقفصة: حدة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وانعدام الحوار الاجتماعي" جاء ما يلي: "هذه الأوضاع لم تأت بشكل مباغت، بل كل مؤشرات الأوضاع تؤكد حصولها من حين إلى آخر وعلى رأسها السلطات الجهوية والمركزية المعنية. منذ عشر سنوات والسلطات الجهوية والوطنية والمنظمات تفكر وتدرس وتعقد الندوات من أجل خلق الحلول والبدائل التنموية للجهة ماذا بعد المناجم؟ وكثيرا ما تمت صياغة مخططات وتصورات خلقت آمالا لدى المواطنين كل هذه الآمال والوعود تلاشت وخلقت أزمة مصداقية وظلت المنطقة المنجمية هي الأمل الوحيد لتشغيل أبناء الجهة في ظل واقع اجتماعي يتميز بنسب بطالة عالية (...) وأمام خطورة الأوضاع التي تعيشها منطقة الحوض المنجمي بقفصة فإن ممثلي الأحزاب السياسية يرون ضرورة تشريك مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات في النعاطي مع الشأن الجهوي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا". وفي العدد 31 الصادر بتاريخ 18 أفريل 2008 وتحت عنوان "أحداث الحوض المنجمي: المطالب المشروعة.. لا تواجه إلا بالحوار" جاء على وجه الخصوص ما يلي: "هناك مشاكل حقيقية في منطقة الحوض المنجمي، وهناك أيضا مشاكل حقيقية تهم التشغيل عموما في تونس، وتهم غلاء الأسعار وتسريح العمال تتطلب التعامل معها بكل شفافية، وتتطلب البحث في آليات جديدة لإيجاد حلول لها... وليس هناك أي عيب عند الإقرار بأن الآليات المعتمدة إلى حد الآن قد عجزت عن تجاوز هذه الإشكالات" ويوم 31 ماي أصدر المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي بيانا حول الوضع في الحوض المنجمي جاء فيه على وجه الخصوص: "تعتبر التحركات التي حصلت تعبيرا عن حالة اجتماعية تعانيها الجهات الداخلية تتجسد في ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وخاصة خريجي الجامعة منهم وتقلص الفرص للتنمية الجهوية المستديمة... إن ما حصل في منطقة الحوض المنجمي جاء تعبيرا عن محدودية الخيارات في تجسيد سياسة تنموية جهوية وتوازن حقيقي بين الجهات الداخلية على الرفع من مستوى العيش لمتساكنيها. وحرصا من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي للحفاظ على السلم الاجتماعي وأمام انسداد آفاق الحلول فإن الحزب يرى ضرورة تدخل رئاسي مباشر من أجل معالجة هذا الملف. شركة فسفاط قفصة من قبلة التشغيل في المغرب العربي إلى تسريح العمال اكتشف الفسفاط في تونس سنة 1885 ومثل بعد ذلك العمود الفقري للاقتصاد، وعمدت فرنسا إلى إنجاز شبكة حديدية من منطقة الحوض المنجمي إلى مدينتي صفاقس وقابس "لتصديره". ومثلت منطقة الحوض المنجمي خلال النصف الأول من القرن الفارط قبلة لليد العاملة المغاربية إلى جانب الفرنسيين والإيطاليين والمالطيين. تشير بعض الأرقام أنه سنة 1920 بلغت نسبة العمال التونسيين في منطقة الحوض المنجمي 45% والجزائريين 24% والليبيين 13% والمغاربة 3% والسودانيين 0.3%. - بداية من الثمانينات بدأت شركة فسفاط قفصة في استعمال المكننة لاستخراج الفسفاط مما تسبب في التخلي عن اليد العاملة البسيطة. - بلغ عدد الآلات العملاقة لاستخراج الفسفاط 239 آلة سنة 2004 . - كان عدد العمال في شركة فسفاط قفصة يبلغ 10244 سنة 1979، وأصبح لا يتجاوز 5300 عامل سنة 2006. - سنة 1991 تم بعث "صندوق إعادة تأهيل وتنمية المراكز المنجمية" وهدفه إلى إيجاد حلول للأزمة الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي. - تشير بعض الأرقام إلى أن عدد العاطلين عن العمل أصحاب الشهائد العليا في منطقة الحوض المنجمي يتجاوز 4 آلاف عاطل عن العمل ماذا فعلت السلطة لتهدئة الوضع؟ منذ انطلاق أحداث الحوض المنجمي، اتخذت السلطة عدة إجراءات بعضها سياسي والبعض الآخر اجتماعي. ومن ضمن هذه الإجراءات: - تغيير والي قفصة خلال شهر أفريل الفارط - تغيير عدد من معتمدي معتمديات الحوض المنجمي. - تغيير الكاتب العام للجنة التنسيق الحزبي للتجمع الدستوري الديمقراطي بقفصة. - تعيين مدير مساعد جديد على رأس شركة فسفاط قفصة (7 ماي). - خلال شهر أفريل أعلن عن قرار رئاسي يتمثل في تقديم موعد استكمال تهيئة أحواض التخزين بالنسبة إلى مغاسل الفسفاط بكل من الرديف وأم العرائس والمظيلة 1 والمظيلة 2 من سنة 2011 إلى 2009. - تشغيل البعض من خلال الحضائر وشركات المناولات. - عرضت الهياكل الجهوية على عدد من الشبان فكرة إنشاء مشاريع بيئية صغيرة. - التعويض بالتشغيل لأبناء المتوفين بسبب حوادث شغل في المناجم. - يوم 9 جوان تم تعيين السيد محمد رضا بن مصباح رئيسا مديرا عاما للمجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة. *المصدر: الوطن(لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ) العدد39 الصادر في 13-6-2008
