تورس : كيف استحوذ الماطري والطرابلسي على سوق السيارات ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كيف استحوذ الماطري والطرابلسي على سوق السيارات ؟

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 20 - 01 - 2011

على امتداد السنوات الماضية ظل قطاع بيع السيارات في تونس محاطا ب«حصانة» اقتصادية جعلته منحصرا بين عدد محدود من وكلاء البيع المحسوبين على ارتباطهم بعائلة الرئيس المخلوع بن علي وزوجته وهو ما قضى على المنافسة الحقيقية وعلى الشفافية وأثّر على أسعار البيع ومنع دخول ماركات أخرى إلى تونس أسعارها أكثر تنافسية في العالم. وكانت شركة «النقل» التي اقتناها في ظروف غامضة صخر الماطري صهر الرئيس بن علي قد استحوذت على الجانب الأكبر من السوق من خلال ماركات «فولسفاغن» و«كيا» و«سيات» و«أودي» و«بورش».
وقد لوحظ في السنوات الأخيرة كيف أصبحت كل سيارات التاكسي من نوع «بولو» (فولسفاغن) وهو ما يؤكد أن الأمر كان متعمدا حتى تجني المؤسسة أكثر ما يمكن من مرابيح من هذا القطاع الذي يمثل سوقا نشطة للسيارات.
كما لوحظ في السنة الأخيرة أن أغلب سيارات وكالات الكراء أصبحت من نوع «كياريو» ويتحدث كثيرون عن أن أصحاب هذه الوكالات أجبروا على تغيير كامل أسطولهم القديم بهذه الماركة خصوصا أن القطاع يتطلب عددا كبيرا من السيارات.
فورد مكان «إيسوزو»
أما بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي، فقد استحوذ على ماركة «فورد» في السيارات السياحية والشاحنات الخفيفة وذلك من خلال شركة «ألفا فورد» وعلى ماركة «مان» في الشاحنات الثقيلة وماركة جاغوار ولاندروفر ورانج روفر من خلال شركة «ألفا أنتارناسيونال» وحافلات النقل العمومي من خلال شركة «ألفا باص» ويعلم كل التونسيين كيف تمّ «القضاء» على شركة «إيسوزو» لصاحبها العتروس وذلك بعد أن كانت رائدة في مجال الشاحنات الخفيفة للتجار والمؤسسات العمومية والخاصة ولسيارات النقل الريفي.. لكن بحلول ماركة «فورد»، أصبح أغلب أسطول كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية في مجال الشاحنات الخفيفة ذات مقعدين وذات أربعة مقاعد من نوع «فورد» وكذلك الشأن بالنسبة إلى أسطول التجار والمؤسسات الخاصة وسيارات النقل الريفي، وأغلق مصنع «إيسوزو» بالقيرون تحت ضغوطات وصعوبات مالية كبرى وأصبحت تمارس على كل شاحنات «إيسوزو» ضغوطات كبرى لدى الفحص الفني لإجبار مالكيها على بيعها وتعويضها ب«فورد».
ويقال إن ضغوطات عديدة كانت تمارس على الوزراء والمسؤولين الإداريين بالمؤسسات العمومية لشراء أكثر ما يمكن من شاحنات فورد حتى وإن لم يكن هناك موجب لذلك، وهو ما سمح للشركة بتحقيق مرابيح فاحشة على حساب أموال المجموعة الوطنية...
حافلات «ألفا باص»
كان من السهل جدا خلال السنوات الأخيرة ملاحظة تكاثر حافلات النقل العمومي من نوع «مان» في كل الشركات الوطنية والجهوية للنقل (خاصة في نقل تونس بالعاصمة)... وحافلات «مان» كما هو معلوم يتم تركيبها في تونس عن طريق «ألفا باص».. وقد مورست في هذا المجال ضغوطات كبرى على وزارة النقل والشركات التابعة لها حسب ما يتردد قصد تغيير كامل أسطول الحافلات الذي كان أغلبه من نوع «إيفيكو» و«فولفو»، وللأسف الشديد إنساق المسؤولون الإداريون وراء هذه الضغوطات وحصل ما حصل في إطار صفقات عمومية تنبعث منها رائحة الفساد، وحتى في مجال الشاحنات الثقيلة فإن المشهد تغير أيضا حيث تم القضاء تقريبا على ماركة «سكانيا» التي كان الإقبال عليها كبيرا لتحل محلها «مان» سواء في القطاع العمومي أو لدى الشركات الخاصة (المقاولون ناقلو البضائع...).
«أودي»
من جهة أخرى، يتحدث الملاحظون عن تكاثر السيارات الفاخرة من نوع «أودي» في الإدارات التونسية وهي التي يتم منحها للمسؤولين أو يقع استعمالها لنقل الضيوف الأجانب... وفي هذا المجال أيضا يمكن القول إن صخر الماطري كان يمارس عدة ضغوطات على المؤسسات العمومية والإدارية لاقتناء أكبر عدد ممكن من هذه السيارات على حساب أموال المجموعة الوطنية.
شعبية
لم تسلم من «أخطبوط» قطاع السيارات في تونس السيارات الشعبية... حيث كان كل الوكلاء يمارسون نشاطهم بطريقة مشبوهة من خلال الاتفاق في ما بينهم على أسعار البيع وجعل المواطن أمام الأمر المقضي مهما كان اختياره... من ذلك مثلا أنه تم فرض قيود عديدة على توريد الأفراد للسيارات من الخارج وتم منع الماركات الأخرى من الحصول على الاعتماد في تونس خاصة الماركات الآسياوية المعروفة بالأسعار المنخفضة والتي تباع في دول الجوار كليبيا والجزائر بأسعار منخفضة جدا.
ويمكن القول إن كل الماركات المروجة في تونس بلا استثناء كانت تباع في تونس تحت ظل أخطبوط كامل مسيطر على القطاع...
تحقيق ومحاسبة
قد لا يكفي المجال لكشف كل الحقائق التي كانت تحيط بهذا القطاع ولم يقدر أحد في السابق عن الحديث عنها. لكن المهم الآن هو كيفية الخروج بأخف الأضرار مما كان يحصل وذلك من خلال تأميم كل المؤسسات المشبوهة لفائدة الدولة والمحافظة التامة على حقوق العاملين فيها والاستفادة من ممتلكاتها للصالح العام مع محاسبة كل من يثبت تورطه من وزراء ومسؤولين إداريين في الفساد...
أما بالنسبة إلى المواطن فإن أمله الوحيد هو رفع أقصى ما يمكن من قيود على سوق السيارات وفتح المجال أمام توريد الخواص للسيارات والشاحنات والاستفادة أقصى ما يمكن من الماركات الأكثر تنافسية في العالم لأن البلد الوحيد في العالم الذي مازالت سوق السيارات فيه مقيدة هو تونس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.