قد يتساءل البعض عن سر غياب العديد من أنواع السيارات في تونس ..وقد يحاول البعض الآخر مغالطة المتسائلين بقوله أن الارتفاع المشط لأسعار السيارات بصفة عامة وأسعار السيارات المفقودة بصفة خاصة هو السبب وراء اختفاء بعضها من السوق التونسية، لكن كل من يعرف جيدا بعض وكلاء بيع السيارات وعلاقتهم بالرئيس المخلوع يدرك ان في الأمر تحيلا وان قطاع بيع السيارات في تونس ظل منحصرا بين هذا العدد المحدود من وكلاء البيع المحسوبين على عائلة الرئيس المخلوع بن علي وزوجته وهو ما قضى على المنافسة الحقيقية وعلى الشفافية وأثّر على أسعار البيع ومنع دخول ماركات أخرى إلى تونس تعتبر أسعارها أكثر تنافسية في العالم. وقد استحوذت شركة «النقل» التي اصبحت بين عشية وضحاها على ملك صخر الماطري صهر بن علي على الجانب الأكبر من السوق من خلال ماركات "فولسفاغن" و"كيا" و"سيات" و"أودي" و"بورش".أما بلحسن فقد استحوذ على ماركة «فورد» الألمانية الأمريكية..وقد قيدا قطاع السيارات في تونس وخنقاه الى أبعد حد، وذلك في اطار مخطط مدروس للاستحواذ على قطاع السيارات والتخلص من كل المنافسين. بلحسن قضى على ال«ايسوزو» ليفسح المجال للفورد وجبت الاشارة أولا إلى أن بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى بن علي استحوذ على ماركة «فورد» في السيارات السياحية والشاحنات الخفيفة، وذلك من خلال شركة "ألفا فورد" وعلى ماركة "مان" في الشاحنات الثقيلة وماركة جاغوار ولاندروفر ورانج روفر من خلال شركة «ألفا أنتارناسيونال» وحافلات النقل العمومي من خلال شركة "ألفا باص" ويعلم كل التونسيين كيف تمّ التضييق على شركة "إيسوزو" لصاحبها العتروس وذلك بعد أن كانت رائدة في مجال الشاحنات الخفيفة للتجار والمؤسسات العمومية والخاصة ولسيارات النقل الريفي.. لكن بحلول ماركة "فورد"، أصبح أغلب أسطول الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية في مجال الشاحنات الخفيفة ذات مقعدين وذات أربعة مقاعد بقدرة قادر من نوع «فورد» وكذلك الشأن بالنسبة إلى أسطول التجار والمؤسسات الخاصة وسيارات النقل الريفي، وأغلق مصنع "إيسوزو" بالقيروان تحت ضغوطات وصعوبات مالية كبرى وأصبحت تمارس على كل شاحنات "إيسوزو" ضغوطات مقيتة لدى الفحص الفني لإجبار مالكيها على بيعها وتعويضها ب«فورد». كما أنه وحسب مصادر خاصة فإن ضغوطات عديدة كانت تمارس على الوزراء والمسؤولين الإداريين بالمؤسسات العمومية لشراء أكثر ما يمكن من شاحنات «فورد» حتى وإن لم يكن هناك موجب لذلك، وهو ما سمح للشركة بتحقيق مرابيح فاحشة على حساب أموال المجموعة الوطنية... وآخر ما تم سنه من «تشريعات» وقيود لمنع المواطنين من الحصول على شاحنات خفيفة من ماركات مختلفة عن التي يسوقها «الجماعة» هو إصدار طابع جبائي في أوائل سنة 2010 بمبلغ تعجيزي ب7 آلاف دينار لكل من يورد شاحنة «ايسيزي» ديماكس المنتشرة في الخليج والتي بدأت في مزاحمة شاحنات «الفورد» التابعة لبلحسن الطرابلسي وبالتالي ارتفع سعر الشاحنة من حوالي 26 ألف دينار إلى ما لا يقل عن 33 أو 34 ألف دينار، وهو ما اضطر الآلاف من الناس إلى هجرتها والذهاب «عنوة» إلى الطرابلسي للحصول على شاحنة! ضغط على المؤسسات العمومية والادارية لاقتناء عدد كبير من سيارات «اودي» وبالنسبة إلى انتشار السيارات الفاخرة من نوع «أودي» في الإدارات التونسية، وهي التي يتم منحها للمسؤولين أو يقع استعمالها لنقل الضيوف الأجانب، فإن مصادرنا أكدت أن صخر الماطري كان يمارس هو ايضا عدة ضغوطات على المؤسسات العمومية والإدارية لاقتناء أكبر عدد ممكن من هذه السيارات على حساب أموال المجموعة الوطنية....وقد طال التلاعب قطاع السيارات الشعبية ايضا حيث تم فرض قيود عديدة على توريد الأفراد للسيارات من الخارج وتم منع الماركات الأخرى من الحصول على الاعتماد في تونس خاصة الماركات الآسياوية المعروفة بالأسعار المنخفضة والتي تباع في دول الجوار كليبيا والجزائر بأسعار منخفضة جدا. وفيما يتعلق بانتشار سيارات «كيا» «ريو» لدى وكالات الكراء خلال السنوات الاخيرة اتضح أن أصحاب هذه الوكالات أجبروا على تغيير كامل أسطولهم القديم بهذه الماركة خصوصا أن القطاع يتطلب عددا كبيرا من السيارات. اجبار أصحاب سيارات التاكسي على اقتناء ال"بولو" وال"كيا" وقد لوحظ في السنوات الأخيرة كيف أصبحت كل سيارات التاكسي من نوع «بولو» (فولسفاغن) وهو ما يؤكد أن الأمر كان متعمدا حتى تجني المؤسسة أكثر ما يمكن من مرابيح من هذا القطاع الذي يمثل سوقا نشطة للسيارات. وقد تحدث اصحاب سيارت التاكسي كيف كانوا مجبرين على اقتناء السيارة بمبلغ خيالي وغريب يصل حدّ 30 ألف دينار بالنسبة لنوع «كيا» و«بولو» وفي أحسن الأحوال 25 ألف دينار بالنسبة لنوع «رينو» داسيا..واكد المهنيون انه كان عليهم اما القبول بالشروط المجحفة التي كان يتفق عليها وكلاء بيع السيارات المعدّة للتاكسي خاصة شركة النقل التي كان يملكها صخر الماطري والمختصة في ماركة «بولو» و"كيا" أو لا تقع تلبية مطالبهم . ومن هذه الشروط هو القبول بأسعار خيالية لا توجد في أية دولة من العالم وأيضا القبول بالجودة المتواضعة التي كانت تتوفر في هذه السيارات، حيث لا توجد بها أية كماليّات مثل جهاز التكييف والبلور الآلي والغلق المركزي وجهاز الراديو كما أن قطع غيار هذه السيارات تعد غالية جدا. ويؤكد في هذا الاطار كل المختصين في مجال السيارات أن مثل هذه السيارات التي كانت تُباع لأصحاب «التاكسي» تتوفر في دول أخرى (دول عربية وأوروبية) بأسعار لا تتجاوز 10 آلاف دينار على أقصى تقدير مع توفر كل الكماليات بها، فضلا عن أنّ عدّة دول لا تروّجها أصلا بسبب رداءة جودتها وعدم اقبال الحرفاء عليها. والغريب في الأمر حسب مصدر من الغرفة الوطنية لسيارات الاجرة التاكسي هو أنهم يتمتعون باعفاء جبائي وديواني، فماذا لو كانوا لا يتمتعون به؟ فهل أن سعر السيارة سيبلغ بذلك 35 أو 40 ألف دينار؟ وتطالب الغرفة الوطنية نيابة عن كل أصحاب التاكسيات بالتخفيض في الأسعار مواكبة لنظيرتها العالمية المعمول بها خاصة في دول مجاورة مثل ليبيا والجزائر وأوروبا على أن يشمل هذا التخفيض كل من «تورّط» في شراء سيارة بهذه الأسعار الخيالية في السنوات الأخيرة مع فسح المجال أمام كل الماركات العالمية حتى تحصل منافسة حقيقية في هذا المجال. ضغط على وزارة النقل وشركاتها لتغيير أسطول حافلاتها من نوع "مان " ونحن نتحدث عن السيطرة على قطاع السيارات من طرف العائلة التي كانت تسمى «مالكة» في البلاد لا يمكن ان نتجاوز موضوع حافلات النقل العمومي من نوع «مان» والتي اصبحت بقدرة قادر منتشرة في كل الشركات الوطنية والجهوية للنقل (خاصة في نقل تونس بالعاصمة)... وحافلات «مان» كما هو معلوم يتم تركيبها في تونس عن طريق «ألفا باص».. وقد مورست في هذا المجال ضغوطات كبرى على وزارة النقل والشركات التابعة لها حسب مصادر مطلعة قصد تغيير كامل أسطول الحافلات الذي كان أغلبه من نوع «إيفيكو» و«فولفو»، وقد امتثل المسؤولون الإداريون وراء هذه الضغوطات وحصل ما حصل في إطار صفقات عمومية، وحتى في مجال الشاحنات الثقيلة فإن المشهد تغير أيضا حيث تم القضاء تقريبا على ماركة «سكانيا» التي كان الإقبال عليها كبيرا لتحل محلها «مان» سواء في القطاع العمومي أو لدى الشركات الخاصة .. هذه هي بعض تجليات الفساد الذي كان يمارس على قطاع السيارات في تونس والتي أدت الى تقييده كما لم يحصل في أي بلد اخر ..ولعل لجنة تقصي الحقائق ستتمكن لاحقا من كشف العديد من التجاوزات الاخرى المرتكبة في هذا المجال على أمل ان يحاسب كل من تورط فيه من مسؤولين ووزراء ورجال اعمال وغيرهم ..ولعل الاهم من كل ذلك هو فك الحصار الذي فرض لمدة سنوات على قطاع السيارات وتحريره ليرى النور وليتمتع المواطن بمزاياه الحقيقية بعيدا عن الاستغلال والتعجيز ..
