قال مهنيون في قطاع التاكسي الفردي أنه آن الأوان لتخليصهم من «الامبراطورية» التي كانت جاثمة فوق صدورهم طيلة السنوات الماضية والتي كانت تجبرهم على اقتناء السيارة بمبلغ خيالي وغريب يصل حدّ 30 ألف دينار بالنسبة لنوع «كيا» و«بولو» وفي أحسن الأحوال 25 ألف دينار بالنسبة لنوع «رينوداسيا».. وذكر العربي الرّبودي رئيس الغرفة النقابية الجهوية للتاكسي الفردي بنابل في لقاء مع «الشروق» الى جانب عدد من المهنيين أن كل من اقتنى سيارة جديدة في السنوات الأخيرة عانى الأمرّين. فإمّا أن يقبل بالشروط المجحفة التي كان يتفق عليها وكلاء بيع السيارات المعدّة للتاكسي (خاصة شركة النقل التي كان يملكها صخر الماطري والمختصة في ماركة «بولو» و«كيا») أو لا تقع تلبية مطلبه. ومن هذه الشروط هو القبول بأسعار خيالية لا توجد في أية دولة من العالم وأيضا القبول بالجودة المتواضعة التي كانت تتوفر في هذه السيارات (2ème choix) (حيث لا توجد بها أية كماليّات مثل جهاز التكييف والبلور الآلي والغلق المركزي وجهاز الراديو) كما أن قطع غيار هذه السيارات باهظة جدا. ويؤكد في هذا الاطار كل المختصين في مجال السيارات أن مثل هذه السيارات التي كانت تُباع لأصحاب «التاكسي» تتوفر في دول أخرى (دول عربية وأوروبية) بأسعار لا تتجاوز 10 آلاف دينار على أقصى تقدير مع توفر كل الكماليات بها، فضلا عن أنّ عدّة دول لا تروّجها أصلا بسبب رداءة جودتها وعدم اقبال المواطنين عليها. والغريب في الأمر حسب مهنيي قطاع التاكسي هو أنهم يتمتعون باعفاء جبائي وديواني، فماذا لو كانوا لا يتمتعون به؟ فهل أن سعر السيارة سيبلغ بذلك 35 أو 40 ألف دينار؟! إعفاء يطالب العاملون في قطاع التاكسي بالنظر في هذه الوضعية ما دام قطاع بيع السيارات قد تحرّر من الامبراطورية التي كانت مهيمنة عليه وخاصة بالتخفيض في الأسعار مواكبة للأسعار العالمية المعمول بها خاصة في دول مجاورة مثل ليبيا والجزائر وأوروبا على أن يشمل هذا التخفيض كل من «تورّط» في شراء سيارة بهذه الأسعار الخيالية في السنوات الأخيرة مع فسح المجال أمام كل الماركات العالمية حتى تحصل منافسة حقيقية في هذا المجال. كما يطالبون أيضا بمراجعة المعاليم المرتفعة للتأمين التي تفوق 1500د في السنة بالنسبة للسيارة الواحدة.. وللإشارة، فإن هذه المطالب لا تقتصر فقط على قطاع التاكسي بل تشمل أيضا قطاع اللّواج والنقل الريفي الذين يتذمّرون أيضا من ارتفاع أسعار السيارات ومعاليم التأمين.
