جالت مسيرة شعبية لمئات الأشخاص أمس الخميس بشوارع القيروان نحو مقر الولاية مطالبة، برحيل والي الجهة (العميد) محمد الصحراوي رافعين شعار «نريد واليا قادرا على حل المشاكل» كما طالبوا بتطهير الإدارات العمومية والمصالح والولاية والبلدية من رموز التجمع بعد الثورة. ونظم المسيرة مجلس حماية الثورة بالقيروان بمختلف لجانه المحلية والجهوية ولجنة المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ومئات المواطنين من المدرسين والطلبة والعاطلين وبمشاركة النساء والأطفال. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بتعامل المسؤولين مع مشاغل ومطالب المواطنين والشبان وبسياسة التسويف التي ترمي الى الالتفاف على الثورة. واستنكروا تواصل تحكم رموز التجمع في مصير البلاد وخصوصا بولاية القيروان، كانت آخرها تنصيب النيابة الخصوصية لبلدية القيروان يوم الاثنين 02 ماي، رغم معارضة مكونات المجتمع المدني. وفي المقابل نظم مؤيدون للنيابة الخصوصية لبلدية القيروان مسيرة مضادة. وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام مقر بلدية القيروان، نقطة التقاء المواطنين، في اتجاه مقر الولاية اين اعتصم المحتجون متمسكين برحيل والي الجهة. وقد تعرض المعتصمون امام مقر الولاية الى محاصرة من قبل الجيش حسب شهود عيان. وشدد بعض المشاركين على إصرارهم بمتابعة مسيرة النضال والثورة ضد من وصفوهم ببقايا الديكتاتور وكنسها بكل إشكال النضال. وذكر شهود عيان انه سمع إطلاقا للرصاص في الهواء من قبل الجيش أثناء الاعتصام امام مقر الولاية. وتجدر الإشارة الى ان المسيرة أقرت منذ يوم الاثنين 02 ماي اثر تنصيب والي القيروان لقائمة النيابة الخصوصية للبلدية رغم معارضة المجلس الجهوي لحماية الثورة بالجهة وتقديمه مقترحات بديلة للقائمة المطروحة. وقد نددت اللجنة بما وصفته بالالتفاف على مطالب الشعب وسياسة التسويف وعدم قدرة الوالي على تفعيل خيارات المواطنين في القضاء على الفساد.