منذ 14 جانفي وفي مثل هذه الأوقات العصيبة الّتي تنفتحُ فيها البلاد من جديد على واجهة الفوضى والأحداث الدامية والمؤسفة تُعاد نفس الأسئلة:كيف السبيل لإزاحة كابوس العنف والعنف المُضاد؟ كيف هو الحل للخروج من دوّامة التخريب وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامّة والخاصّة؟ وكيف يُمكن أن تُبنى حدود فاصلة بين الاحتجاجات السلميّة وحريّة التعبير والقمع وانتهاكات قوات الأمن للحقوق الأساسية وكرامة الناس؟ أين موقع الأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني في تأطير المحتجين والمتظاهرين وأين مواقفهم وتصريحاتهم حيال ما يدور في الخفايا والكواليس أم هي أحزاب «ديكوريّة» لا غير تترصّد الكراسي والتمويلات؟. ما من شكّ في أنّ ما وقع يوم 14 جانفي حدث فريد تمكّن خلاله الشعب بكلّ عفويّة من الإطاحة بنظام سياسي قمعي وفردي ظالم، حدث قدّم فيه الشعب خيرة أبنائه تضحية وفاء للوطن وللمستقبل الأفضل، لكن لماذا لا تسير عقارب الإصلاح والتغيير بنسق سريع لتحقيق تطلعات الناس ومطالبهم في العدالة والحريّة والكرامة والتنمية المتوازنة؟. أصبح من تحصيل الحاصل وجود قوى تسعى بكلّ قواها للإطاحة بأحلام الناس في التغيير الجذري والقطع مع سلوكات الماضي، ومن المؤكّد فإنّ ما حدث نهاية الأسبوع المنقضي ليس سوى آخر محاولات الالتفاف على الثورة ومطالبها العادلة من قوى الجذب إلى الوراء ومواصلة التعتيم على حقّ الشعب في معرفة الحقائق وكشف الأسرار والألغاز وتحقيق المُكاشفة بين الحكومة المؤقتّة وكافة الشعب تمهيدا لمناخ من الثقة والتعاون والمُصالحة الواسعة القادرة على تأمين أفضل الظروف لتجسيد الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المنشود. إنّ الحكومة المؤقتّة تتحمّل دونما شكّ القسط الأكبر في تطوّر الأحداث إلى ما وصلت إليه، وعليه أن تتخلّص من سلوك الترقّب والانتظاريّة وأن تسعى جادّة إلى الحراك الدائم كشفا للحقائق وردّا على الشائعات والأخبار الزائفة الّتي تهدف إلى إثارة البلبلة والفوضى في البلاد. إنّ الحكومة المؤقتّة المؤمّنة على هذه المرحلة الانتقالية مدعوة لوضع إستراتيجيّة سياسيّة جريئة وواضحة تقرّبها إلى الناس وتردم الفجوات بينها وبينهم، إستراتيجية سياسيّة تستهدفُ إماطة اللثام حول كلّ الخفايا والخبايا وما يدور في الكواليس وتسعى لكشف الحقيقة وتسمية الأشياء بمسمياتها دون ريبة أو تذبذب أو غموض. إنّ الحقيقة والمُصارحة مع الشعب هي الباب الوحيد لإعادة تنظيم الشأن العام على قاعدة ثابتة ترسم عوامل الثقة والاطمئنان وتفتحُ الآفاق لتحقيق العدالة الإنتقاليّة والمصالحة الوطنيّة الشاملة بين كلّ التونسيين والتونسيات دون تمييز أو استثناء أو إقصاء ودون التعمية عن المظالم ومظاهر الفساد والاهتزازات السابقة والحالية والمتسببين فيها.