لا تنفكّ الحياة السياسية في تونس عن الحراك والجدل، ورغم المأزق الّذي يشهدُهُ مسار الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي نتيجة تضارب الأجندات الحزبيّة والفئويّة فإنّ المشهد في اتجاهه إلى أن يُعري العديد من النوايا ويكشف العديد من المخطّطات و«الألاعيب» التي كانت تدور في الكواليس وبعيدا عن الأنظار وبمنأى عن الرأي العام. لمدّة أشهر طويلة منح الشعب نخبة البلاد أمانة تحقيق تطلّعات الثورة ومطالبها في العدالة والحريّة والكرامة والحق في الشغل، ولكن أطيافا من هذه النخبة حادت عن تلك الأمانة وبدأت تسعى إلى ربح الوقت وإطالة أمد الانتخابات بل السعي المحموم إلى تعطيلها تحت مسميات متعدّدة وتحت عناوين ويافطات ظاهرها محمود وباطنها مشؤوم لأنّه يُطيل أزمات البلاد ويُعمّق مآسي الجهات الداخلية المحرومة ويُغذّي النزعات القبليّة والجهوية والعداء بين التونسيين والتونسيات. إنّ جزءا من النخبة التونسيّة متورّط اليوم في العمل على الإطاحة بأحلام الناس الّذين انتفضوا في وجه الظلم والحيف والقهر وغياب العدالة والقضاء النزيه. إنّ الّذين يُنادون اليوم بتأجيل الانتخابات إلى حين توفّر المواصفات القياسيّة أو إلى حين الإمضاء على ميثاق جمهوري ملزم، هم أنفسهم من عملوا على تعطيل المسار الانتخابي والإعداد له عبر تمشيهم في سياسات الاجتثاث والإقصاء وهم أنفسهم من شنّفوا أسماع الناس بفزاعات متعدّدة وهم أنفسهم من وقفوا في اتجاه صياغة ميثاق جمهوري يعكسُ روح الثورة وعمق الإحساسات والقناعات التي يملكُها جلّ التونسيين والتونسيات عندما وقفوا بحزم رافضين في اتجاه بُند الالتزام بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريم كلّ «المطبّعين»، وهم أنفسهم من رفضوا «صياغة أولى للميثاق أو العقد الجمهوري بدعوى تركيزها المطنب على قضايا الهويّة العربية الإسلاميّة، وهم أنفسهم من انقلبوا على تلك الصياغة الأولى وشكّلوا في غياب أطياف عديدة من هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لجنة صياغة ثانية علّهم يكسبون ما عجزوا عنه بحضور تلك الأطياف المنسحبة. وهؤلاء هم أنفسهم من عملوا على زعزعة الوفاق الوطني وضربه في الصميم لإطالة أمد الفترة الانتقالية وحرصا على مصالحهم الحزبيّة والفئويّة الضيّقة على الرغم ممّا في ذلك من مضار ومخاطر حقيقيّة على البلاد. إنّ التاريخ كفيل لوحده بكشف كلّ ما يدور في الخفايا والكواليس ، ومن المهمّ بل من المؤكّد أنّ رجال الدولة الحاليين واعون بدقّة الظرف واحتياجاته لتعميق روح الوفاق ناهيك أنّ البلاد بحاجة إلى شرعيّة فعلية إلى حين قيام الانتخابات أيّا كان موعدها وشكلها ، ولا شرعية اليوم غير «شرعية الوفاق» المؤمنة للسير الجماعي اليد في اليد لإخراج البلاد من مأزقها الحالي بعيدا عن كلّ الاعتبارات الحزبية أو الفئويّة الضيّقة. إنّها لحظة تاريخية فارقة من تاريخ بلادنا ، لحظة يجب أن تترّفع فيها النخب والأحزاب والشخصيات الوطنية عن منطق الوصاية على اختيارات الشعب وأن تتّجه كلّها بروح وفاقيّة صميمة وصلبة إلى إتمام مشوار الثورة وتحقيق تطلعات الشعب والوصول بالبلاد إلى برّ الأمان في أقرب الأوقات.