أعلن السيد أحمد زروق رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية أن المرسوم المتعلق بترسيم أعوان النظافة العرضيين والمتعاقدين والوقتيين العاملين بالبلديات سيصدر اليوم الثلاثاء 10 ماي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وأضاف في تصريح أدلى به ظهر أمس الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه سيصدر في نفس اليوم أمر يضبط أحكاما استثنائية خاصة بالأعوان و العمال الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وقال رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية ان هذا الأمر يقضي بترسيم الاعوان المتعاقدين والوقتيين الذين قضوا بالإدارة العمومية مدة عام واحد مع المحافظة على درجة التأجير الحالية. وأشار كذلك إلى أن الوزارة الأولى ستدعو الى فتح امتحانات مهنية عن طريق الملفات لترسيم كل الأعوان الوقتيين والمتعاقدين بالوظيفة العمومية. وأوضح من جهة أخرى ان الحكومة المؤقتة قررت انتداب عمال الحضائر والعرضيين العاملين بصفة قارة ومسترسلة بالمصالح العمومية الملتحقين قبل سنة 2000 . أما بخصوص الملتحقين بعد سنة 2000 من عمال الحضائر والعرضيين، فقد افاد السيد احمد زروق انه سيقع انتدابهم تدريجيا بمراكز عملهم وسيتم الترفيع في أجورهم وذلك بتمكينهم من الاجر الادنى المضمون ومن التغطية الصحية المجانية . وكان عمال البلديات وأعوانها قد دخلوا بداية من يوم أمس 9 ماي في اعتصام مفتوح هو الثالث من نوعه منذ انتفاضة 14 جانفي.. وذلك احتجاجا على عدم نشر المرسوم المتعلق بترسيم الأعوان العرضيين والمتعاقدين التابعين لوزارة الداخلية والبلديات في الرائد الرسمي رغم مصادقة مجلس الوزراء عليه منذ 15 أفريل الماضي. «وفقا للقانون كان من المفروض نشر المرسوم المذكور بعد 5 أيام فقط من المصادقة عليه ولكن شيئا من ذلك لم يحدث.. وحين تساءلنا عن سبب التأخير في النشر وقرّرنا الاحتجاج طلبت منا المركزية النقابية التريّث وظلّ أملنا قائما لكنّ حالة التململ التي ظهرت في صفوف الأعوان والعمال اضطرتنا الى الدخول في الاعتصام مجددا أمام إجابات غير مقنعة تقدمها الوزارة الأولى لتفسير هذا التأخير وحفاظا على مصداقيتنا قرّرنا الاعتصام».. هكذا قال السيد عبد العزيز حباشي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبلديات متحدثا ل«الشروق» باسم المعتصمين. وأضاف أن عمال بلدية تونس قرّروا الاعتصام منذ يوم الجمعة مما اضطرّ الجامعة الى إصدار بيانها الذي تضمّن إعلانا عن الاعتصام بداية من يوم أمس.. «قرّرنا الاعتصام حتى لا يتمّ دفعهم الى الأسوإ» حسب قوله. وأوضح السيد حباشي أن المعتصمين ليسوا بصدد تحرّك سياسي بل هم يطالبون بحقوقهم المادية المشروعة كما أن تحرّكهم لا علاقة له بما يحدث هذه الأيام بسبب التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية السابق». «نعتذر للمواطنين ونقول لهم «الزبالة» أمام بيوتنا أيضا ولكننا مضطرّون الى الدفاع عن حقوقنا المهنية» وفقا لما جاء على لسانه. من جهته قال السيد ناصر السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للبلديات: ان عدم نشر المرسوم المذكور يطرح أكثر من سؤال.. مشيرا الى تخوفات الوزارة الأولى من القطاع العام لكن الفصل الأول من المرسوم محل الجدل والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه أكد على استثناء تسوية وضعيات هؤلاء.. «بصرف النظر عن القوانين والتراتيب الجاري بها العمل يرسّم الأعوان العرضيون والمتعاقدون التابعون لوزارة الداخلية والبلديات وذلك بصفة استثنائية» وفقا للفصل الأول من المرسوم.
