احتجاجا عما صدر عن الوزير الاول للحكومة المؤقتة من تصريحات خلال الندوة الصحفية التي بثت على الهواء يوم الاحد الفارط وما ورد فيها من تهميش واحتقار لجهة سليانة ولد استياء شعبيا عاما شهدت يوم أمس مدينة سليانة اضرابا جهويا عاما نفذ بالمؤسسات الحكومية على كامل معتمديات الولاية تلاه تجمع عام سلمي امام مقر الولاية. ومن الأسباب المباشرة التي أدت الى هذا الاضراب الجهوي العام مواقف الوزير الاول بالحكومة المؤقتة التي أساء فيها حسب بيان الاتحاد الجهوي للشغل لجهة سليانة وأبنائها تمثلت في عدم اعتبارها ضمن الولايات التي رصدت لها اعتمادات تنموية استثنائية هي في أمس الحاجة اليها لمعاناتها خلال عهدي بورقيبة وبن علي من التهميش والاقصاء رغم امكانياتها الاقتصادية الهامة خاصة في مستوى الفلاحة والموارد المائية اضافة الى تجاهل ولاية سليانة والتردد في تسميتها وهو ما ينم عن احتقار لها. ومن الأسباب الاخرى حسب البيان تضاربه في الحديث عن استقلالية القضاء حيث عمد عند تطرقه للاحداث التي جدت مؤخرا بسليانة الى تنصيب نفسه قاضيا بتجريم جميع الموقوفين واصدار أوامر الايقاف على حد قوله في حين يشهد أعوان وعمال المؤسسات التي استهدفت بأن الاشخاص الذين قاموا بالتخريب والحرق هم غرباء عن الجهة. ومن خلال هذا البيان فإن كافة أهالي سليانة ومن ضمنهم الاتحاد الجهوي يطالبون الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي باعتذار رسمي من قبله لكافة ابناء الجهة واطلاق سراح الموقوفين وفتح تحقيق مستقل وجدي في الاحداث الاخيرة بالجهة من قبل لجنة مستقلة تضم حقوقيين وعقد جلسة رسمية لدراسة ملف التنمية وذلك بتشريك جميع الأطراف المعنية ومكونات المجتمع المدني بالجهة اضافة الى اعادة النظر في هيكلة المجلس الجهوي والجمعيات التنموية والصناديق المالية وابعاد المسؤولين المتنفذين في النظام السابق وتنفيذ كل ما اتفق في شأنه في جلسات رسمية سابقة مع الاتحاد الجهوي للشغل والممثلين عن ابناء الجهة.