انعقدت أمس الاربعاء 11 ماي 2011 بمقر الإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية جلسة عمل بحضور الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وخصّصت لتدارس ترسيم الأعوان العرضيين والعملة والأعوان المتعاقدين والوقتيين ببلدية تونس وبقية البلديات. وقد اتفق الطرفان على ضوء المشاورات التي تمت مع الهيئة العامة للوظيفة العمومية على تجسيم المرسوم عدد 36 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 المتعلق بترسيم العملة العرضيين والمتعاقدين والوقتيين من عملة البلديات والأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011 المتعلق بترسيم الأعوان والعملة المتعاقدين والأعوان الوقتيين العاملين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ونصّ الاتفاق على أنه بالنسبة إلى العملة العرضيين والعملة المتعاقدين والعملة الوقتيين المباشرين بمختلف مصالح البلدية يتم تطبيق أحكام المرسوم عدد 36 لسنة 2011. وسيتم اتخاذ قرار موحّد للترسيم يضم جميع العملة المعنيين موزعين حسب الوحدات وتتولى البلدية في مرحلة ثانية اتخاذ «مقرّر» لضبط مراكز التعيين للمعنيين بهذا الإجراء. أما بالنسبة إلى الأعوان العرضيين والمتعاقدين والوقتيين القائمين بمهام إدارية منظرة بما يقوم به الموظفون من إداريين وتقنيين من الأصناف «ج» و«ب» و«أ» فإن البلديات تتولى اتخاذ قرارات لانتداب الأعوان العرضيين كأعوان وقتيين ويتم ترسيم الأعوان المتعاقدين والوقتيين طبقا لأحكام الأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011. وعلى ضوء ما تم الاتفاق بشأنه التزم الطرف النقابي برفع الاضراب ودعوة منظوريه لاستئناف العمل فورا.
