أفضت جلسة عمل انعقدت أول أمس بمقر الإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية وبحضور الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الى الاتفاق بشأن ترسيم عملة البلديات العرضيين والمتعاقدين والوقتيين. وعلى ضوءما تم الاتفاق بشأنه التزم الطرف النقابي برفع الإضراب ودعوة منظوريه لاستئناف العمل فورا. وسيتم تنفيذ هذا الإجراء وفقا للمرسوم عدد 36 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل المتعلق بترسيم العملة العرضيين والمتعاقدين والوقتيين من عملة البلديات والأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011 المتعلق بترسيم الأعوان والعملة المتعاقدين والأعوان الوقتيين العاملين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وبالنسبة الى العملة العرضيين والعملة المتعاقدين والعملة الوقتيين المباشرين بمختلف مصالح البلدية نص الاتفاق على تطبيق احكام المرسوم عدد 36 لسنة 2011 وسيتم اتخاذ قرار موحد للترسيم يضم جميع العملة المعنيين موزعين حسب الوحدات وتتولى البلدية في مرحلة ثانية اتخاذ مقرر لضبط مراكز التعيين للمعنيين بهذا الإجراء. اما بخصوص الأعوان العرضيين والمتعاقدين والوقتيين القائمين بمهام ادارية منظرة بما يقوم به الموظفون من اداريين وتقنيين من الأصناف ج وب وأ فإن البلديات تتولى اتخاذ قرارات لإنتداب الأعوان العرضيين كأعوان وقتيين ويتم ترسيم الأعوان المتعاقدين والوقتيين طبقا لأحكام الأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011.
