على اثر اعلان منع الجولان بولايات تونس الكبرى يوم السبت الماضي امكن لوحدات قوات الامن الداخلي والجيش الوطني خلال ايام 7 و8 و9 و10 ماي الجاري ايقاف 317 شخصا تبين ان اغلبهم من ذوي السوابق العدلية في السلب والسرقة والعنف الشديد. وقد تعمد الموقوفون وفق بلاغ لوزارة الداخلية أمس القيام بعمليات سلب واعتراض سائقي السيارات بمناطق مختلفة من ولايات تونس الكبرى وافتكاك امتعتهم واموالهم تحت التهديد باسلحة بيضاء. كما تم ايقاف مجموعة من المنحرفين متلبسين بمحاولة سرقة محلات سكنية وتجارية وسيارات خاصة وحجز كميات هامة من الاسلحة البيضاء في شكل سيوف وسكاكين كبيرة الحجم يستعملها المنحرفون في ترويع المواطنين. وأضاف البلاغ انه امكن كذلك خلال الفترة نفسها ايقاف 5 اشخاص ثبت ضلوعهم في حرق مركز الامن الوطني بالزهروني و3 اشخاص اعترفوا بحرق مركز الامن الوطني بالمروج الخامس. وعبرت وزارة الداخلية عن شكرها للمواطنين الذين عاضدوا جهود قوات الامن الداخلي وساهموا بصفة فعلية في الدفاع عن المقرات الامنية ومنع المنحرفين من الاضرار بها وحرقها في محاولة لخلق حالة من الانفلات الامني واستغلال هذا الانفلات لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية. وأكدت ان هذه الحملات الامنية تتواصل بصفة مكثفة للتصدي بما يقتضيه القانون لكل من يحاول الاعتداء على ارواح المواطنين واعراضهم وممتلكاتهم وايقاف كل من تم التعرف عليهم من خلال الابحاث والتحريات الامنية وثبت ضلوعهم في هذه الاعمال الاجرامية وكذلك كل من يخالف قرار منع الجولان دون موجب.