علمت «الشروق» أن عملية استنطاق عبد الله القلال من طرف قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر، دامت ست ساعات كاملة، على خلفية قضية «برّاكة الساحل»، وانتهت عملية الاستنطاق باصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق عبد الله القلال، لأجل تورّطه كوزير أسبق للداخلية في تعذيب عدد من الضباط العسكريين الذين اتّهموا سنة 1991 بتدبير محاولة انقلابية على نظام الحكم القائم انذاك. وكان قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر أصدر في نطاق نفس القضية التحقيقية، بطاقة ايداع بالسجن في حق مدير عام الامن السابق محمد علي القنزوعي.