هذه القضية هي إحدى مخلفات ظاهرة عدم تصفية الوضع العقاري بعدد من جهات الشمال والإشكاليات التي تسبب فيها ديوان إحياء أراضي وادي مجردة والمناطق السقوية العمومية الذي أحدث في 1958 وباشر عمله بالمناطق السفلى لوادي مجردة ومن بينها ولاية منوبة إلى سنة 1989 حيث لم تبرم عقود للعقارات المسندة للفلاحين وأقدم عدد منهم على التفريط فيها بالبيع على «الشياع» ليجد عدد من الشارين أنفسهم في ورطة يصعب عليهم الخروج منها . الشيخ توهامي الفطناسي هو احد ضحايا هذه المشكلة العقارية إذ اقتنى سنة 1980 بموجب عقد بيع مسجل بقباضة قلعة الأندلس ضيعة فلاحية تمسح 2 هك و85 آر بقيمة 9 آلاف دينار كائنة ببجاوة2 من أحد الأشخاص لكنه اكتشف أن هذا الأخير فرط فيها بالبيع مرة أخرى لمواطن ثان سنة 1984, وكانت العملية مناسبة لاكتشاف ما كان أعظم وأشدّ وقعا وهو أن الأرض ليست ملك البائع وإنما هي ارض دولية تحت تصرف ديوان إحياء أراضي وادي مجردة . يقول الشيخ: «بعد نزاع لاجدوى منها اقترح عليّ الديوان كراء الضيعة فقبلت بالأمر بتاريخ افريل 1986 على أمل تسوية لاحقة لكن حلمي لم يتحقق لان إدارة الديوان قامت بعد مدة بتسويغ نفس العقار للشاري الثاني وخلق دائرة نزاعات قضائية ربحت كل أطوارها حتى سنة 2005 حيث انقلبت الموازين ولعب منطق المال والنفوذ والتلاعب بالقانون دوره فخسرت القضية ونسب تسوغ الضيعة إلى الضدّ وأصبحت مطالبا بتسديد كلفة محاصيلها إليه حيث أمنت له سنة 2005 مبلغ 78 ألف دينار بالخزينة العامة رفض تسلمه مطالبا بإخلاء العقار المذكور. وقد عمل ما بوسعه وبكل الوسائل على حرماننا من حقنا فيه ولم يصل الأمر عند هذا الحد فقد أجرى عقلة على منزل لنا كائن بطريق ماطر بدوار هيشر فصرنا مهددين بالتشرد وذلك بعد أن صدر لفائدته حكم تبتيت إثر عقلة تنفيذية لم تنفع جهودي في إبطال تلك الإجراءات التي جعلتني صحبة 30 فردا من العائلة مهددين اليوم بالشارع ويضيف الشيخ قائلا: لقد وجدت نفسي أغادر الضيعة سنة 2008 بالقوة العامة في منتصف الليل رغم أني زرعتها ورويتها بعرق جبيني مدة 28 عاما وحولتها إلى جنة على وجه الأرض...ووجدت نفسي هذه الأيام مجبرا على مغادرة منزلي الذي وقع تحوزه للمصلحة العامة لفائدة مشروع الخط الحديدي بمنوبة ولم انتفع بمبلغ التعويض الذي أمن بالخزينة العامة لوجود حكم صادر لغريمي بإجراء عقلة على المنزل منذ 2005. لقد توجهت بعشرات الشكاوى إلى الرئاسة ووزارة العدل ووزارة أملاك الدولة وقد أكد لي مسؤولون أن العقار الذي غادرته بالقوة هو حق من حقوقي وعليه عدت خلال الفترة المنقضية واستقررت به منتظرا أن ينصفني قانون مابعد الثورة بعد أن خذلني في عهد بن علي الظالم .. كما عجزت عن إيجاد حل لمشكلة المنزل الذي خسرته بعد مظلمة خاصة بعد أن باشرت الشركة هدم المحلات والمنازل المتحوزة بعد تسوية وضعياتها مع أصحابها. وينهي كلامه قائلا: «أملي أن تنصفني وزارتي العدل وأملاك الدولة بإعادة النظر في قضيتي وانتشالي من الوضع المزري بعد أن أقفلت أمامي جميع الأبواب ورفضت لجنة تقصي الحقائق التي رفعت شعار الحقيقة التحقيق في مشكلتي بدعوى أن المحكمة قالت كلمتها في حين يعلم القاصي والداني التجاوزات التي حصلت في الإطار تحت ضغط أيادي نافذة والمظالم التي تعرض لها الكثيرون من أمثالي بعد تدخلات ووساطات داست على حقوقنا وهضمتها .