منهكون من التعب والبحث عن حل لمشكلتهم التي طالت سبل البحث لها عن اجابة شافية... أربعة عشر عائلة... أضحت مهددة بالتشرد والضياع بعد ان كانوا يعيشون حياة بسيطة وسط محلات سكنية شيّدوها منذ سنوات طويلة جدا قاربت الاربعة عقود من الزمن رسوم عقارية ونزاعات انشقت بتفويت للأراضي لأشخاص دون غيرهم. عن هذه المشكلة التي تؤرق حياة هذه العائلة تحدث الينا المنصف القاسمي ومحمد الصالح... حالمين بطرح مأساتهم حتى ترى النور وتجد 14 عائلة طريقا لنيل حقها بالقانون. يقول الشاكي: «خلال سنة 1967 تم تحويز والد المرحوم علي القاسمي و10 أنفار آخرين مرسمين بنفس الرسم العقاري (منسورة الفركسين) والتي تمسح 185 هكتارا والكائنة ببئر مشارڤة بزغوان بصفة كراء من طرف ديوان الاراضي الدولية وذلك في اطار تجمع الرخاء الفلاحي وأصبحوا منذ ذلك التاريخ يستغلون هذا العقار في جميع أشغال الفلاحة دون مشاغبة أو منازعة من اي كان، وكان المتحوزون يدفعون معلوم الكراء منذ ابرام العقد في جوان 1970 الى سنة 1991 حسب ما هو ثابت بوصول الكراء، وخلال سنة 1970 طُلب من والدي اسناد توكيل لشخص واحد ينوب المجموعة لاتمام الاجراءات القانونية اللازمة حينما فوض الوالد ومن معه (9 أنفار) توكيلا للطرف رقم 11، الا أن هذا الأخير عمد الى طرق ملتوية واعتمد المغالطة والتضليل والتخيل وقام بالاتصال بديوان الأراضي الدولية سنة 1985 التي فوّتت له في كامل الرسم العقاري عدد 115117 حسب عقد بيع مؤرخ في 30 نوفمبر 1967 والملغى من طرف وزارة أملاك الدولة وذلك بمعية أشخاص آخرين. 4 عقود من الزمن وقد قام هذا الشخص الذي ناب مجموع 11 عائلة بطلب من الديوان بتقديم قضايا ضدنا لإخراجنا من الأرض لعدم الصفة وقد تدخل السيد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في القضية وأثبت أننا متحوزون ومتصرفون في الأرض منذ سنة 1970 والى حد هذا التاريخ ولكن تمّت بالرفض وصدر قرار إسقاط حق خلال 92 من أجل عدم احترام الالتزامات المحمولة عليهم حسب ما هو ثابت من خلال القرار الموجود بحوزتنا وبوزارة أملاك الدولة. تسوية وضعية ويضيف محدثنا: «إنه إثر صدور قرار شرط سقوط الحق ضد من ناب والدنا وغيره خلال 92 تولينا تقديم مطلب تسوية وضعية الى السلط المختصة وتمّ تعيين لجان جهوية ومحلية تنقلت على عين المكان ووجه وزير الفلاحة مكتوبا للوالي لتسوية وضعيتنا في الأرض باعتبارنا متصرفين وحائزين منذ 42 عاما لهذه الأرض إلا أنه الى اليوم لم تقع تسوية وضعيتنا مما أوجد الفرصة لخصمنا لتقديم قضية لإلغاء قرار شرط سقوط الحق وقد تواطأ هذا الأخير مع مجموعة لحرماننا من حقنا في الدفاع عن أنفسنا. ونحن نناشد كل السلط للنظر في موضوعنا إذ أننا 14 عائلة تقطن فوق هذه الأرض ومنازلنا مزودة بالماء والكهرباء حتى تعود إلينا الحياة. هذه باختصار مشكلة 14 عائلة وجدت نفسها بعد 44 عاما مهددة فعليا بالطرد من الأرض التي ولدوا وعاشوا فيها.