أكدت مصادر مطلعة ل«الشروق» ان مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص ستنطلق بشكل رسمي يوم الخميس القادم. وأضافت المصادر أن يوم الخميس القادم سيشهد اجتماع اللجنة المركزية للمفاوضات وهي اللجنة التي تضم أعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية. وعلى غرار الوظيفة العمومية والقطاع العام فإن مفاوضات الزيادة في الأجور بالنسبة الى القطاع الخاص ستتم على مستوى مركزي باعتبار ان الزيادة تهم فقط سنة 2011. وأكدت مصادرنا ان الزيادة الجديدة في القطاع الخاص ستكون بقيمة الزيادة التي منحت للأجراء في جولة المفاوضات السابقة مع احتسابها على قاعدة كتلة الأجور لسنة 2010. وستمنح الزيادة الجديدة في الأجور للعاملين في القطاع الخاص بمفعول رجعي بداية من شهر ماي. ورغم أن الوظيفة العمومية تشغل حوالي 470 ألف موظف الا أن القطاع الخاص يبقى أكبر مشغل لليد العاملة في تونس خاصة في قطاع الصناعات المعملية، لكن مصادرنا لا تُخفي ان عديد القطاعات قد تأثرت بشكل كبير من جراء الأحداث الاخيرة وتضررت الكثير من المؤسسات بفعل عمليات النهب والحرق التي تعرضت لها.