علمت "الصباح" أن تقدما كبيرا حصل في مسار المفاوضات الاجتماعية بين اتحاد الأعراف واتحاد الشغل بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية في أول اجتماع رسمي عقد أول أمس بمقر الوزارة. وينتظر حسب مصادر مؤكدة من الجانبين أن يتم التوصل إلى اتفاق إطاري للزيادة في الأجور في القطاع الخاص في جلسة ثانية ستعقد يوم غد الخميس. وأكد في هذا السياق السيد خليل الغرياني المكلف بالملف الاجتماعي في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في اتصال مع "الصباح" تحقق تقدم وصفه بالمهم في الجلسة الأولى من المفاوضات، مفيدا أنه تم مبدئيا الاتفاق في الجانب المالي على أن يتم احتساب الزيادة في الأجور لسنة واحدة، أما على المستوى الترتيبي فتم الاتفاق على ان يتم التفاوض على المستوى المركزي في بعض المحاور والفصول الترتيبية دون أن يوضح طبيعتها. فيم كشف السيد بلقاسم العياري الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص في تصريح ل"الصباح" أنه تم التقدم في المفاوضات على المستويين المالي والترتيبي، إذ ينتظر ان يتم الاتفاق على احتساب زيادة في الأجور في القطاع الخاص لمدة سنة واحدة تحتسب حسب آخر نسبة زيادة أسندت سنة 2010، مع امكانية تحيين بعض المنح الخصوصية. أما على المستوى الترتيبي فأكد العياري أن تم مبدئيا الاتفاق على ان يتم التفاوض مركزيا وليس حسب القطاعات في ثلاثة محاور ترتيبية وهي الحق النقابي، والانتداب، والمناولة. مضيفا أن توقيع الاتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص ممكنة يوم الخميس المقبل، وبالتالي فإن الاتفاق قد يشرع في تنفيذه بداية من شهر جوان المقبل على أن تحتسب بمفعول رجعي بداية من شهر ماي الحالي حسب القطاعات. يذكر انه تم التوصل إلى اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية على أن تصرف لمرة واحدة خلال 2011، وذلك بنسبة زيادة قدرت ب4,7 بالمائة ستصرف بداية من شهر جويلية المقبل.
