أكدت مصادر مطلعة أن المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف بخصوص الزيادة في أجور القطاع الخاص قد انقطعت تماما خلال المدة الأخيرة بسبب الخلاف القائم بين الطرفين. وتقول المصادر إن الملف ينتظر رفعه الى اللجنة العليا للمفاوضات للحسم فيه بشكل نهائي. وقالت مصادر نقابية إن الاتحاد العام التونسي للشغل يتمسك بمطالبه ويسحب الزيادة على كافة القطاعات بدون استثناء بما في ذلك القطاعات التي تحصلت على زيادات بعد 14 جانفي. وأضافت المصادر أن من حق كل القطاعات أن تحصل على زيادة مالية في الأجور في اطار المفاوضات العامة وأن زيادة خصوصية تم التفاوض فيها على مستوى المؤسسة فقط وقد قبل حينها الأعراف بمطالب العمال والنقابيين. وتعاني الكثير من القطاعات في القطاع الخاص من تدهور وضعف الأجور بشكل كبير وحان الوقت الآن لمعالجتها وتمكين كل العاملين في القطاع الخاص من حقوقهم ومن تسوية أوضاعهم المادية وتؤكد المصادر أن اللجنة العليا للمفاوضات مطالبة الآن بحسم الأمر حتى يتسنى للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل امضاء الاتفاق النهائي للزيادة في الأجور في كل القطاعات بما في ذلك الوظيفة العمومية.