يواصل عملة FIBREPLUS الناشطة في قطاع توريد و فرز و تحويل الملابس المستعملة والتنسيل والتحويل لخرق المسح المعدة كليا للتصدير اعتصامهم للاسبوع الثالث على خلفية إيقاف المؤسسة عن نشاطها من قبل المدير العام للديوانة (السابق). اعتصام عملة FIBREPLUS للاسبوع الثالث ليس من اجل تحسين وضعياتهم الاجتماعية بل من اجل الدفاع عن حقهم في العمل والحفاظ على مؤسستهم التي هي مورد رزقهم الوحيد والمختصة في تنسيل وتحويل خرق المسح وتصديرها المنتصبة بفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس بموجب شهادة تصريح بالاستثمار منذ شهر ديسمبر2008 وكانت سابقا على ملك شركة تركية انقطعت عن نشاطها الذي لم تجد مردودية من ورائه سنة 2006 وفوتت في اصولها ومعداتها للشركة المذكورة وبهدف تفادي العوائق والصعوبات التي اعترضت الشركة السابقة تم التقدم بطلب قصد الترخيص لها باضافة نشاط ثان يتمثل في توريد وفرز وتحويل الملابس المستعملة وتم تمكينها من الترخيص واحتفظت منذ انطلاقتها بكل العملة وعددهم يناهز الاربعين عاملا و عاملة واقتنت معدات وتجهيزات جديدة بقيمة 142 ألف دينار وناهزت الكلفة المخصصة لنشاطها ما يزيد عن 600 ألف أورو ونفذت على امتداد سنة 44 عملية توريد و استيراد و فاقت عمليات التوريد 580 ألف طن من الملابس المستعملة و بعد كل هذه الخسائر التي تكبدتها الشركة فوجئت خلال شهر ديسمبر2009 بإشعارها من طرف الإدارة العامة للديوانة بإيقاف توريد الملابس المستعملة من الخارج معتبرة نشاطها غير قانوني معللة قرارها بان قطاع توريد وفرز وتحويل الملابس المستعملة لا يمكن ان يتم الا في اطار احكام الامر عدد 2396 فيما يؤكد مسيرو الشركة ان هذا الفصل لا يشملهم بل يشمل الشركات المنتصبة خارج فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس و انهم لم يرتكبوا أي تجاوز قانوني يدفع الادارة العامة للديوانة الى اصدار قرارها التعسفي الذي اضر بها اذ يوجد ما لا يقل عن 18 طنا من الملابس المستعملة بحاويات بميناء حلق الوادي وتتكبد الشركة شهريا حوالي 200 الف دينار موزعة على عملية الشحن و الكراء و خلاص العملة وهي مبالغ بالامكان استغلالها لمزيد تشغيل اعداد اخرى من العاطلين عن العمل بالجهة. نقطة استفهام كبرى يطرحها مسيرو المؤسسة و عملتها ما الذي جعل الادارة العامة للديوانة تسمح بتوريد الملابس في فترة سابقة و تمتنع الان عن تمكينها من ترخيص في استئناف النشاط؟ قرار تعسفي صدر عن المدير العام السابق للديوانة قبل ثورة 14 جانفي و لازال ساري المفعول في فترة تبدو فيها البلاد, في فترة خانقة و تحاول الخروج باقتصادها من عنق الزجاجة .