اعتصم قرابة 70 شخصا من المطالبين بحقوقهم في أراضي سيدي عليّة وسيدي التومي وبئر دارسن من معتمدية بني خلاد أمام مقر المعتمدية مطالبين باعادة الماء والكهرباء الى بعض الضيعات لانقاذ الغراسات في انتظار صدور حكم في القضية. ولم تفض مقابلة المعتمد الى حلّ مما دفع الفلاحين المعتصمين الى الدعوة الى غلق طريق بني خلادقربة. يذكر أن الأراضي الفلاحية المذكورة تم التفويت فيها لشركات الاحياء والفنيين منذ 1985 تاريخ صدور القانون الخاص بإحداث شركات الاحياء والمقاسم الفنية فيما كانت هذه الأراضي تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية. ويؤكد فلاحو الجهة أنهم الأولى بهذه الأرض التي تفانوا في خدمتها ولا يعارضون اسنادها لشركات الاحياء، لكنهم يرفضون منح أغلب الأراضي بالجهة الى أقارب الرئيس المخلوع على غرار وحدتي الانتاج الفلاحي «الحرة» و«الفوز». وفي هذا الاطار يقول أحد الفلاحين: بعد قيام الثورة غادر العمال الضيعتين اللتين عملنا بهما واشتغل بهما آباؤنا ولنا عقود تثبت حقوقنا فيها وقد كلفنا محاميا لدى المحكمة الابتدائية بقرنبالية. كما قام أحد عدول التنفيذ بجرد الممتلكات ثم أحدثنا لجنة وقتية لكل ضيعة لتتولى التسيير وباشرنا الأعمال الفلاحية... لكن مستغل القطعتين سارع بقطع الماء والكهرباء. يذكر أن لجنة عن الضيعتين تمكنت من مقابلة وزير أملاك الدولة والمدير الجهوي للفلاحة لكن دون التوصل الى نتائج ملموسة.