أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة, الذي يتولى السلطة في مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك , أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها في سبتمبر القادم ثم يقر دستور جديد للبلاد وعلى أساسه تجرى الانتخابات الرئاسية. وقال عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية: «الانتخابات التشريعية ستجرى في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل». وأضاف , حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية, «سيتم عقب الانتخابات البرلمانية إقرار دستور جديد للبلاد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية». وجاء تصريح اللواء شاهين خلال مؤتمر صحافي بمناسبة إصدار المجلس العسكري «قانون مباشرة الحقوق السياسية» الذي ينظم الانتخابات المقبلة. وقال اللواء شاهين إن أهم ما جاء في القانون هو إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث مراحل، بحسب ما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتي ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة. وستكون انتخابات سبتمبر هي أول انتخابات تجرى في مصر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فيفري الفارط ثم حلّ حزبه «الحزب الوطني الديمقراطي».