وافى أعضاء جامعة الوحدة الشعبية بالقيروان والكتاب العامون للخلايا وأعضاء من الهيئة التأسيسية بها «الشروق» ببيان سياسي يحمل عددا من المآخذ حول المسيرة الحزبية للوحدة الشعبية انطلاقا من المجلس المركزي الأخير وصولا إلى تعيين رئيس القائمة التشريعية لقائمة القيروان السيد سمير بن ريانة. ويرى الممضون على نص البيان أن ترشح الأمين العام للانتخابات الرئاسية غير قانوني مؤكدين أن نصاب المجلس المركزي المنعقد يوم 22 أوت 2004 والذي صدر عنه ترشيح الأمين العام السيد محمد بوشيحة لم يكن مكتمل النصاب ويشير الموقعون إلى أنهم يمتلكون وثيقة مصورة تؤكد ذلك وعلمت «الشروق» انها تتمثل في التغطية الاخبارية التي قام بها شريط الأنباء لأشغال المجلس المذكور. كما يعتبر السادة زهير جاب اللّه الكاتب العام المساعد للجامعة وعضو الهيئة التأسيسية وعبد اللّه غيضاوي (منسّق المجموعة) وعمار الدغماني المكلف بالهيكلة في الجامعة ومحمد المنجي السعيدي، أن التجميد الذي لحق عضو المجلس المركزي الوحيد بالجهة حدث دون اتخاذ أدنى الاجراءات القانونية والالتزام بالنظام الداخلي للحزب والضغط المباشر على الأقلية التي حضرت أشغال المجلس للتصويت لصالح القرار مع عدم اكتمال النصاب إذ تؤكد الصور التلفزية الموجودة ان عدد الحضور كان في حدود 48 عضوا فقط وليس 84 كما أشارت مصادر الحزب إلى ذلك. تشريعية واعتبر البيان أن تعيين سمير بن ريانة لرئاسة القائمة التشريعية لدائرة القيروان كان في غير محلّه لأن المرشح لا ينتمي للدائرة لا بالقائمة ولا بالعمل ولا هو أصيل الجهة (أصيل منطقة طبلبة من ولاية المنستير) ويتساءل مناضلو جهة القيروان عن المغزى من ذلك وهل ان القيروان بأسرها خلت من مناضلين يمثلون ويرأسون قائمتهم. وأشار البيان إلى أن التجاوزات المذكورة وغيرها حدت بأكثر من 10 مناضلين إلى تقديم استقالتهم من الحزب ومازالت التوترات موجودة. تحايل وفي ردّه على الطعون المقدمة أشار السيد هشام الحاجي المكلف بالاعلام بحزب الوحدة الشعبية ان كل قرارات الحزب قانونية وترقى عن كل الطعون. وعن النصاب في المجلس المركزي الأخير قال الحاجي: النصاب مكتمل ولنا الأدلة الكافية من وثائق وامضاءات وأسماء وتساءل عن السر في التعرض إلى هذه النقطة شهرا كاملا بعد انعقاد المجلس المذكور (!). وأشار المتحدث إلى عدم رغبة في الدخول في المهاترات والمزايدات وقال نحن نتابع كل التحركات ونعلم كل من يقف خلفها ومن يحرّك المناوئين الذين حاز في أنفسهم النجاح الذي يعرفه الحزب. وأكد الحاجي أن من طعن في ترشح الأمين العام للرئاسية نسي ان الترشيح الحزبي للانتخابات قد وقع منذ المؤتمر الوطني السادس (سبتمبر 2002) وليس في المجلس المركزي الأخير (!). وعن رئاسة قائمة القيروان التي أسندت ل»سمير بن ريانة» قال المسؤول بحزب الوحدة الشعبية ان النائب نائب عن الشعب ولا معنى للمنطق الجهوي ثم ان النائب المشار إليه هو نائب حاليا عن جهة القيروان التي ترشح في رئاسة قائمتها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 1999 ونجح في اقتلاع مركز بمجلس النواب. وقال السيد هشام الحاجي ان الباب مفتوح لمن يرغب في الاستقالة ولن نمانع في ذلك لأن الحزب يمرّ بحالة صحية جيدة وهو سائر قدما لتحقيق كامل برامجه إذ ينهي إعداد كل القائمات الانتخابية يوم الخميس بالحسم في رئاسة قائمتي المنستير وبنزرت والاعلان الرسمي عن البيان الانتخابي يوم الجمعة.
