بدأت قضية السيد عبد الله غيضاوي عضو المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية تتفاعل مع اقتراب موعد اجتماع المجلس المركزي للحزب المقرر عقده يوم 22 أوت الجاري. وترى القيادة المركزية لحزب الوحدة الشعبية، أن السيد عبد الله غيضاوي ارتكب تجاوزا كبيرا عندما أقدم على قبول انخراط ستة من أعضاء جامعة الحزب بالقيروان دون استشارة المكتب السياسي. وقد تفجرت قضية الغيضاوي على اثر استقالة هؤلاء الأعضاء الستة. وعن تداعيات هذه القضية أفادنا السيد عبد الله غيضاوي أنه لم يتم استدعاؤه مثلما جرت العادة لحضور اجتماع المجلس المركزي الدوري ليوم الأحد المقبل (22 أوت) وقد اتصل بالأمين العام للحزب الذي أعلمه أن حضوره غير ضروري وأنه تم الحسم في شأنه واصدار قرار يقضي بطرده من المجلس المركزي للحزب. واعتبر الغيضاوي هذا القرار والتصرف من الأمين العام خروجا بالحزب عن مساره وجنوحا عن قانونه الأساسي ونظامه الداخلي. وتعسفا يرمي إلى صرف أنظار «المناضلين» عن مناقشة عدم جدوى الحزب وعدم قيامه بدوره الأساسي بالجهات. وأعلن الغيضاوي في السياق نفسه طعنه المسبق في كل قرار غيابي يتخذ بشأنه وطالب بضرورة استدعائه رسميا للحضور حتى يدافع عن وجهة نظره أمام لجنة النظام. واجابة عن هذا الموقف أفاد السيد هشام الحاجي عضو المكتب السياسي أن الغيضاوي قام بعديد التجاوزات الخطيرة والتي تخرج عن اطار العمل الحزبي والسياسي من بينها محاولة تعنيف عضو بمجلس النواب داخل مقر الحزب بجامعة القيروان ولهذه الاعتبارات اتخذ المكتب السياسي قرارا يقضي باحالته الى لجنة النظام التي سيمثل أمامها بعد «التئام المجلس المركزي ليوم 22 أوت الحالي والتي ستتولى بدوها احالة ملفه على المجلس المركزي المقبل الذي سينعقد في ديسمبر القادم. وبخصوص الحضور في المجلس المركزي ليوم الأحد القادم قال الحاجي ان القيادة المركزية للحزب رأت من الصالح أن لا يحضر مثل السيد الغيضاوي أشغال المجلس وأضاف أن القيادة كانت متسامحة معه إلى أبعد حد بالنظر الى فداحة الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبها.