صبّت التصريحات الأخيرة لأحد المسؤولين في قطاع الاسمنت في احدى النشرات الرئيسية للأنباء الزيت على النار فألهبت الأسعار في مادة الاسمنت في جهة سيدي بوزيد وأصبحت تتراوح بين العشرة والتسعة دنانير بصفة علنية بعد أن كانت أقل من ذلك وبصفة سرية عند الوسطاء. ويتعلّل المزودون بأن أزمة الاسمنت تعود الى توقف أشغال بعض المعامل في البلاد على غرار معمل قابس وصيانة بعض المعامل الأخرى من جهة وتفاقم الطلبات بسبب انتشار البناء الفوضوي في أغلب الجهات التونسية وكذلك اكتفاء أصحاب المعامل بتزويد مقاولات وشركات البناء الكبرى على حساب تجار الجملة والتفصيل فضلا عن السياسة التي يعتمدها أصحاب رخص نقل مادة الاسمنت للجهات الداخلية، حيث يعمدون خلال هذه الأزمة الى الاكتفاء بتزويد المناطق القريبة من المعامل نظرا الى الحاجة المتزايدة لها وربحا للوقت وهذا ما أربك نسق التزود العادي بمادة الاسمنت في صفوف المواطنين الذين يعتزمون بناء منازلهم وخلق نوع من الفوضى والقلق وبعض التجاوزات بين المزودين والحرفاء والسعي وراء الاستثراء السريع وإضعاف القدرة الشرائية لدى متوسطي ومحدودي الدخل وتعجيزهم على شراء الاسمنت ومواد البناء بصفة عامة. ويحذر المواطنون الجهات المسؤولة في الولاية من امكانية حدوث بعض المشاكل بين المزودين المتعنتين والحرفاء الذين من حقهم التزود بمادة الاسمنت بأسعارها القانونية ويطالبون الجهات المعنية التدخل للحد من ظاهرة التلاعب بالأسعار وتنظيم السوق وتمكين الحرفاء من مستحقاتهم من مادة الاسمنت وسحب الرخص من المزودين الذين يحتكرون السلع أو يعمدن الى البيع المشروط الذي أصبح ينتشر بصفة ملحوظة وتطالب أعداد أخرى من المواطنين بضرورة تكوين لجان من المجتمع المدني للتصدي ومكافحة هذه الممارسات التي يأتيها المضاربون والمحتكرون وصائدو الفرص والمتغولون وصرفهم عن القيام بالأعمال التي تضر بالمصلحة العامة داخل الجهة وخارجها ومراقبتهم بشدة حتى لا تشتدّ الأزمة أكثر.
