على اثر المقال الصادر في «الشروق» عدد 7283 بتاريخ 25 ماي 2011 تحت عنوان «بسبب انتخابات المجلس التأسيسي : المتفقدون يحتجون على وزير التربية ويتهمونه بعدم الحياد». وافتنا وزارة التربية بالردّ التالي: «لا نضيف جديدا إذا قلنا أن بلادنا مقدمة في الفترة القادمة على تجربة جديدة لا عهد الشعب التونسي بها ألا وهي إرساء الديمقراطية وبناء مجتمع تونسي حرّ، وكان ذلك مصدر إلهام لوزارة التربية التي رأت من واجبها تنظيم تكوين في الغرض لإطاراتها بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الانسان مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وذلك قصد تكوين نواة من المكونين المتطوعين من متفقدين وأساتذة ومعلمين في إطار التربية على المواطنة والممارسة الديمقراطية وهو شكل من أشكال الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوزارة للجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات علاوة على الفضاءات والتجهيزات التي أكدت الوزارة أنها ستضعها على ذمة اللجنة إسهاما منها في إنجاح عملها ويهدف هذا التكوين إلى إعداد قاعدة من الموارد البشرية التي يمكن الاعتماد عليها في تكوين الراغبين في ذلك في الجهات في عمليات الملاحظة والمراقبة والتقييم المحايد لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وفق المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة والشفافة وفي إطار القطع مع كافة أشكال التجاوزات والانتهاكات وهو تكوين تتم المشاركة فيه بصفة تطوعية وينجز طبقا لدليل تم إعداده بالتنسيق بين وزارة التربية والرابطة التونسية لحقوق الانسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان لما لهذه المؤسسة من خبرة وتقاليد في التكوين في مجال مراقبة الانتخابات والتدريب عليها في المنطقة العربية. وقد ارتأت وزارة التربية وببادرة منها المساهمة بطريقتها «التي لا تلزم أحدا» في إنجاح الانتخابات التاريخية التي ستشهدها بلادنا في الفترة القادمة بالاستفادة من الكفاءات التي تزخر بها الوزارة لمد يد المساعدة لبلادنا في تمشيها الهادف إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي بداية بانتخاب المجلس التأسيسي. وعملا بمبدإ حياد الإدارة فالوزارة لا تفرض أيا كان على اللجنة التي تعمل بشكل مستقل فهي لا تتدخل في عملها ولا في صلاحياتها إطلاقا كما ورد في الخبر إذ أن واجب الوزارة يفرض عليها أن تتهيأ لهذه المحطة الهامة في تاريخنا الوطني وأن تضع كامل إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية على ذمة اللجنة التي يحق لها أن تختار الأشخاص والأطراف الذين ستتعامل معهم أو تستعين بهم.