تبدأ الثورات عادة بقلب الدكتاتوريات والتأسيس لأنظمة سياسية جديدة وإعادة ترتيب الزمن والأشياء من جديد لكنّها قد تنسى في زحمة التطاحن من أجل هذا التأسيس مهمّة إعادة ترتيب الأذهان وفق أنساق الثورة ومفاهيمها. في حواري مع السيد الطيب البكوش وزير التربية الحالي بعد الثورة والنقابي المحنّك الذي تحمّل الأمانة العامة لاتحاد الشغل زمن الثمانينات ورئاسة المعهد العربي لحقوق الإنسان زمن التسعينات، حملت في رأسي بعض ما قاله العالم المصري الجليل صاحب جائزة نوبل «أحمد زويل» أن « العرب ينجزون ثوراتهم بنجاح لكن نهضتهم لن تنجح إلاّ إذا انبنت على أساس تعليم حديث» فصلاح البلاد لن يتمّ دون صلاح العباد وصلاح العباد من صلاح التعليم. ولأنّ قطاع التعليم كان طوال النصف قرن الماضي شبيها بمخبر التجارب وضحيّة الأمزجة والانتماءات الإيديولوجية والإملاءات..يأتي الوزير على رأس وزارة التربية ويأتي معه الإصلاح يخلفه وزير آخر بإصلاح آخر...ومع قدوم كلّ وزير يختفي إصلاح ويظهر إصلاح حتى بات أمر «إصلاح التعليم» مجرّد تزويق لغوي تؤثّث به الخطب السياسية التعبويّة وببعض أرقامه المنفوخ فيها كان النظام البائد يتباهى رغم صيحات الفزع التي يطلقها البيداغوجيّون من حين لآخر دون رجع صدى..وكان لا بدّ من طرح سؤال الإصلاح التربوي على الوزير الجديد. بعد تولّيك لما يزيد على التسعة أشهر وزارة التربية التي تعتبر من أهمّ الوزارات التقنية لارتباطها المباشر بالعائلات التونسية، كيف يمكن تشخيص واقع التعليم في تونس؟ التشخيص الموضوعي والعقلاني لواقع التعليم بتونس يقود إلى الاعتراف بمفارقة تسيطر على هذا القطاع، هنالك ما يشبه التناقض بين النظري والممارسة، فما تم وضعه من استراتيجيات وخطط لتطوير التعليم في تونس يؤكّد السّعي نحو الرقيّ بالمنظومة إلى أفضل المستويات لكن ما نسجله على أرض الواقع من تدنّ لمستوى التكوين ومن بعض التوتّر في الوضع العلائقي في المحيط المدرسي يشير بإلحاح إلى أن هناك خللا ما. وحتى أكون أمينا في التشخيص لابد من الإقرار بأن المنظومة التعليمية الوطنية ليست سيئة إلى درجة دق ناقوس الخطر. لكن مع ذلك يجب أن نعترف كمجموعة وطنية أننا بدأنا منذ سنوات الانحدار نحو الأسفل، هنالك خيارات ذات طابع سياسي بحت نخرت جوهر المنظومة وبدأت معالمها تتجلى للعيان من ذلك مثلا مسألة الارتقاء الآلي الذي يحتاج إلى تقييم معمق أو نسبة 25 % التي تحتسب في امتحان الباكالوريا وفتحت مجالات للفساد والتلاعب في الأعداد... هذا إلى جانب خيارات أخرى هدفها الإيهام بنجاحات شكلية على حساب الجودة والكفاءة. ومع ذلك لا أحد ينكر أن الأسس التي انبنت عليها المنظومة التربوية منذ الاستقلال كانت متينة وأن بعض الإصلاحات التي تواترت عليها ساعدتها على الحفاظ على بعض الجودة والتوهج. ربما ما يعاب على المنظومة أن التقييم لأثر الإصلاحات كان في غالب الأحيان مفقودا وهذا أعتبره خطأ استراتيجيا فتقييم الأثر يمنح المنظومة فرص التعديل والتقويم في الإبان ومواكبة التطورات المعرفية والتكنولوجية الحاصلة في العالم. ولعل الوقوف عند المفهوم الشامل لمعنى التربية يجعل رؤيتنا للمنظومة التعليمية في تونس أكثر دقة وموضوعية فإذا ما اتفقنا على أن التربية توفيق بين التكوين المعرفي والعلمي للنشء من ناحية وترسيخ للقيم الإنسانية وتنشئة على المواطنة من ناحية أخرى تصبح نقائص المنظومة التربوية الوطنية أكثر جلاء ومن الممكن جدا تداركها ومعالجتها. ومن المآخذ على المدرسة التونسية أنها أصبحت في السنوات الأخيرة فضاء لحشو الأدمغة أي فضاء تلقينيا ترسخت فيه علاقة عمودية بين المعلم والمتعلم وهي علاقة تنتج إنسانا مستهلكا ضعيف القدرة على الإبداع أو الاستنباط أو التصور النقدي. نحن نريد من الفضاء المدرسي أن يكون فضاء تفاعليا يكون مواطنا متعلما له مقدرة على الإسهام في تطور البلاد وتنميتها ووعي عميق بالعلاقة الجدلية بين الحقوق والواجبات. ومنذ تولي مسؤولية الوزارة كنا على اقتناع تامّ بأن المدرسة حادت نوعا ما عن وظيفتها الحقيقية فبادرنا إلى تعديلات اعتبرناها لا تقبل التأجيل على غرار عقلنة آليات التسيير في المؤسسات التربوية وتفعيل مجالسها حتى تسهم في التسيير وفق قواعد الديمقراطية وفي هذا دربة منذ البدء على المواطنة. كما تمّ تفعيل آليات التواصل داخل الوزارة إذ من غير المعقول أن وزارة بحجم وزارة التربية تهم تقريبا كل العائلات التونسية لا تجيد تبليغ جهودها وبرامجها وعملها إلى جمهور الشعب وتترك المجال مفتوحا أمام الشائعات والأخبار التي لا أساس لها من الصحة. نحن نسعى إلى أن تكون الوزارة شفافة تعالج نقائصها ولا تواريها تقبل النقد وتأخذ بالمقترحات وتستعين بآراء الخبراء والعارفين بالمجال التربوي فهذا التفاعل من شأنه أن يتقدم بالمنظومة التربوية نحو الأفضل. لكن هل تعتقدون سيدي الوزير أن الحكومة المؤقتة كان عليها فتح ملف إصلاح التعليم في تونس بالتوازي مع الإصلاح السياسي خاصة أن إصلاح هذا القطاع لا يحتاج إلى تأجيل؟ هذا ما تم فعلا ورغم الطابع الانتقالي الذي اتسم به أداء الحكومة لم نتوان عن تسريع نسق التعديل في صلب الوزارة تحدثت قبل قليل عن إصلاح مهمة التواصل وأريد أن أضيف أن إدارة الاتصال بدأت فعلا في ترسيخ هذا التقليد عبر مختلف القنوات الاتصالية المتعارف عليها وخاصة عبر المواقع الاجتماعية التي ساهمت بقدر كبير في تقريب الوزارة من المواطن بفضل هذه الإدارة لم يعد للوزارة صوت واحد أو لون واحد كل الأصوات أضحت مسموعة وهو ما ييسر اكتشاف الهنات والنقائص والتعجيل بالإصلاحات اللازمة. عندما جئت على رأس الوزارة وجدت خللا في هيكلتها فمن غير المقبول أن تحذف إدارة بحجم إدارة البرامج والتكوين المستمر فهذه الإدارة لها دور استراتيجي ومحوري وهي الكفيلة بالتأسيس للمستقبل العلمي والمعرفي للناشئة لذا بادرنا بإرجاعها لسالف نشاطها وقررنا فتح المجال أمام الكفاءات التربوية لإعداد البرامج وإنتاج الكتب المدرسية على أساس تعددي لتعرض على لجنة وطنية تتكون بغرض اختيار الأنسب والأجدى لمنظومتنا التربوية. ما أريد التأكيد عليه أن التعليم حلقات مترابطة غير مفصولة عن بعضها ولذلك نسقنا الجهود مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنجعل من البرامج التعليمية تسلك منهجا خطيا تصاعديا فالتعليم الأساسي يهيئ للتعليم الثانوي الذي يعدّ بدوره تلميذا قادرا على مواصلة تعليمه العالي بيسر. طبعا لاحظتم التطوّر الحاصل على مستوى التصرّف في الموارد البشرية وخاصة من حيث التعديل في طرق الانتداب وفي رفع المظالم عمّن سلطت عليهم خاصة لأسباب سياسية وفكرية وعقائدية. أقنعنا زملاءنا في الحكومة بانتداب أكبر عدد ممكن من أصحاب الشهائد الجامعية وتمكنا من مضاعفة حجم الانتداب في كافة الأسلاك فتوصلنا هذه السنة إلى توفير أكثر من 6500 فرصة عمل مقابل 3450 مبرمجة وستشهد سنة 2012 فتح ما يزيد عن 6500 خطة عمل أخرى نعد لها من الآن. كما توصلنا إلى رفع قرابة 2000 مظلمة ومازالت اللجنة تنظر في بقية المطالب. أعود لمسألة الانتداب لأوضح أننا حاولنا قدر المستطاع اعتماد مقاييس عادلة موضوعية وشفافة علنية حتى لا يشعر أحد بالضيم. وهذه المقاييس نابعة أساسا من مقترحات طالبي الشغل أنفسهم ونحن نستعدّ لفتح مناظرة جديدة على أسس مغايرة توفق بين العدل الاجتماعي والكفاءة العلمية لكن لا يمكن الانتداب بالتعيين المباشر كما حدث في الماضي في بعض المناسبات ولن يكون هنالك انتداب خارج إطار المناظرة التي تعلن نتائجها على العموم لمنح الفرصة للمترشحين من الاعتراض في صورة اعتقادهم بوجود خطإ ما. فالقطع مع الماضي في هذا المجال ورغم قصر المدة لم يقف عند هذا الحدّ وإنما شمل أيضا سلك المديرين والنظار ففتحنا هذه السنة مناظرة لتعيين الأكفاء حسب مقاييس موضوعية للقطع مع التعيينات التي كانت تتم في السابق على أساس الولاءات والانتماءات السياسية وهذا التعيين الموضوعي يمكّن المدير ومعه مجلس المؤسسة من إدارة المؤسسة التربوية في أريحية أكثر وسيحدّ من توتر العلاقات الذي يبرز في عدة فترات بين الأطراف التربوية. هذه في الحقيقة عينة من الإصلاحات العاجلة التي كان على الوزارة القيام بها لكننا وبالرغم من الطابع الانتقالي للحكومة لم نغفل التعديلات الإستراتيجية التي علينا الإعداد لها على غرار تحسين مستوى اللغات والزمن المدرسي وتطوير الحياة المدرسية والتكوين المستمر للمدرسين وإعادة النظر في مسألة التقييم والامتحانات الوطنية... هنالك أعمال تنجز في هذا المجال وسنرفع للحكومة المقبلة تقارير مشفوعة بتوصيات لمواصلة هذه الأعمال. ما هي الهنات الموجودة في قطاع التربية وهل أخفقت محاولات الإصلاح في ظل تدخل النظام السياسي السابق لتوجيه البرامج و«صناعة» شخصية للتلميذ بمواصفات معينة تحكمها الخلفيات السياسية؟ لكل منظومة تربوية هناتها ولا يمكن لأية منظومة أن تدّعي الكمال، كما ذكرت منذ حين هنالك خيارات سياسية تغلغلت داخل المنظومة فأفسدت بعضا من جوهرها وشوهت أهدافها. لا يمكن بأية حال من الأحوال إخضاع التعليم والتربية عموما للتوظيف السياسي لأن في هذا التوظيف تشويها لمستقبل أجيال بأكملها. بديهي أن النظام السابق حاول نحت التلميذ التونسي وفق مواصفات مضبوطة في أجندته السياسية لكن محاولته هذه باءت بالفشل والدليل أن الجيل الذي تربّى في مدارس هذا النظام هو من صنع الثورة وانتصر على كل سياسات التدجين. أما بخصوص محاولات الإصلاح أعتقد أنه من الطبيعي في ظل وجود ضغوطات سياسية و«إملاءات» فوقية أن تتسم بالتذبذب وقد يكون مآلها الفشل. غير أني أرى ومن باب الإنصاف أن المنظومة التربوية ساهمت بأكبر قدر رغم كل الهنات في نحت الشخصية الوطنية للتونسي وذلك لكفاءة الأسرة التربوية إجمالا وإحساسها بنبل رسالتها. هل قمتم بوضع تصور لمحاولة إصلاح قطاع التربية بعد تخليصه من البرامج التربوية الموجهة وما هي ملامح هذا الإصلاح أم أرجأتم الإصلاح إلى ما بعد انتخاب المجلس التأسيسي؟ وضعنا تصورا لتعديلات في المسار وليس لمحاولة إصلاح وهو ما نعتبره أمرا عاجلا وهي في الوقت ذاته تعديلات ذات بعد استراتيجي وأثرها يتجلى بوضوح على المدى المتوسّط والبعيد فانتخاب مجلس المؤسّسة مثلا هو ترسيخ للممارسة الديمقراطية داخل المدرسة وتدريب على المواطنة ونشر ثقافة حقوق الإنسان. اجتهدنا منذ البدء في تخليص المنظومة التربوية من الشوائب التي علقت بها مثل حذف كل البرامج التي تمجّد النظام السابق والسعي إلى تحسين أداء المنظومة وتطوير الحياة المدرسية وتقويم ما يجب تقويمه لأن المنظومة التربوية منظومة متحركة غير جامدة تستوجب المراجعة والتقويم والتعديل باستمرار ولا أعتقد أنه من الصواب إرجاء مثل هذا العمل إلى ما بعد انتخاب المجلس التأسيسي. هل تجاوبت معكم نقابات التعليم في محاولة إصلاح القطاع؟ أعتقد أن علاقة وزارة التربية مع نقابات التعليم تحسنت في هذه الفترة وبشكل ملحوظ لأنه عندما توضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتتفق النوايا على خدمة الصالح العام تتقارب وجهات النظر وتلتقي المقترحات والأطروحات نحن نتشاور مع الأطراف الاجتماعية في كل المسائل تقريبا ونحاول أن نصل إلى توافق ينهض بالمنظومة ويحفظ حق الأجيال في تعليم جيد لذا فإن صدق الإصلاح هو الذي يدفع كل الأطراف إلى التجاوب معه. هل تعتقدون أن الوقت حان لمصارحة الرأي العام الوطني بواقع التعليم؟ المفروض أن تكون المصارحة في كل وقت. لكي يتحسن أداء الوزارة وتتطور المنظومة التربوية لا بد من أن تكون وزارة الشعب بحق أي وزارة تستمع إلى نبض الشارع وإلى كل المقترحات والآراء وأن لا تخجل من نقائصها ولا تحاول حجبها بل عليها العمل على تجاوزها نحو الأفضل ومن حق كل مواطن أن يبدي رأيه في شؤون التربية مهما كان موضعه مربيا أو وليا أو تلميذا. المهم هو توفير قنوات الحوار واحترام الرأي المخالف والبحث عن الحلول التوافقية التي تنسجم مع الخيارات الوطنية الاستراتيجية.
