اشتكى بعض مصنعي وتجار الدراجات النارية من دخول ماركات صينية الى السوق التونسية بمواصفات مغشوشة أو مغلوطة إذ أن اسطوانتها وخلافا للوثائق تفوق بكثير 50 صم3 وهو ما يمثل منافسة غير شريفة للتجار الذين يوردون دراجاتهم النارية من أوروبا بمواصفات أوروبية حازمة لأنها تباع بأسعار الدراجات التي تقل سعة محرّكها عن 50 صم3. وأوضح المشتكون الذين كاتبوا وزارة التجارة في أكثر من مرّة واتصلوا بإطاراتها لإيجاد حلّ للموضوع ان الأداء الديواني المفروض على الدراجات النارية التي لا تقلّ سعة محركاتها عن 50 صم3 محدّد ب27٪ ليرتفع الى 80٪ إذا تجاوزت السعة 50 صم3 وبالتالي فإن الموردين «يسرقون» أموال الدولة عبر التهرّب الجبائي ودفع نسبة لا تتماشى مع المطلوب دفعه. ومن المخالفات أو التجاوزات الأخرى التي يقوم بها موردو السلع الصينية أن الدراجات التي تفوق سعة محركاتها 50 صم3 تتطلب بطاقة رمادية ورخصة سياقة وهو ما لا يقوم به المستهلكون عن حسن نية. ويمكن لهذه الدراجات النارية التي تطرح اشهارا كاذبا حسب إفادة بقية المصنعين والتجار قد تمثل خطرا على راكبيها اذ أنها تتميز بقوة وسرعة أكبر من الدراجات ذات 50 صم 3. ودعا أصحاب المؤسسات المتضرّرة الذين قالوا ان أرقام معاملاتهم تراجعت بقرابة 80٪ والى تشديد المراقبة عند التوريد داعين الى اخضاع الدراجات الموردة من الصين والمروّجة في تونس الى المراقبة وسحبها من السوق إذا ثبت أن سعة محركاتها تفوق ما تمّ التنصيص عليه في وثائق التوريد مؤكدين أن هذا الاجراء تمّ تطبيقه في المغرب وتمّ اتخاذ اجراءات ضد الموردين الذين مارسوا الغش ولم يدفعوا أموال الجباية المطلوبة.
