أكد تقرير اختبار عدلي أذنت به المحكمة الابتدائية بزغوان أن احدى أكبر المؤسسات الصناعية في تونس فقدت قرابة 7 ملايين دينار بسبب ما تعرّضت له من نهب وحرق أثناء أحداث الثورة. وجاء في التقرير أن المعاينة أكدت وجود ركام وأكداس من المعدات والتجهيزات المحروقة بشكل تام مما جعلها عديمة الاستعمال، كما عاين التقرير تناثر أعداد هائلة من المواد وعلب اللف الفارغة وحرق شاحنات وعربات واحتراق الأبواب والنوافذ وثقوب بأسطح المستودعات التي التهمتها النيران واحتراق كميات هامة من المخزون الصناعي والتجاري لهذه المؤسسة. وحسب التقرير القضائي فإن الخسائر بلغت أكثر من سبعة مليارات طالت المخازن والمحلات بزغوان وبن عروس. ومع ذلك يقول السيد لسعد العياري مسيّر المؤسسة ورئيسها المدير العام انه تقدّم بطلب للتعويض لكنه لم يتلقّ أي جواب، عكس شركات أخرى أجنبية تمتعت بالتعويضات المالية. ويقول مسيّر المؤسسة ان رأس مال المؤسسة المتضرّرة تونسي بنسبة مائة بالمائة، وبالتالي فإن فقدانه يمثل خسارة للاقتصاد الوطني. القضاء عيّن خبراء أكدوا الضرر وفي صورة عدم التعويض فإن القضية قد تتجه ثانية الى القضاء لحسم الاشكال.