تتوفر بولاية سيدي بوزيد 59 حافلة لنقل المسافرين من مواطنين وتلاميذ وطلبة وعمال داخل الولاية وخارجها وتخصص 50 حافلة منها للنقل الجامعي والمدرسي حيث بلغ عدد المشتركين في النقل المدرسي والجامعي هذه السنة 8000 مشترك في حين أن هذه الحافلات لا يمكنها أن تتجاوز حمولتها أكثر من 5484 شخصا على أقصى تقدير إذا اعتبرنا أنه بالإمكان نقل 20 % زيادة بكل حافلة وفي هذه الحالة تظل الجهة في حاجة إلى ما يقارب 17 حافلة مزدوجة بطاقة 150 مشتركا للحافلة الواحدة وذلك لوجود 2515 مشتركا إضافيا بصرف النظر عن الحالة الصحية لهذه الحافلات التي تصل فيها نسبة الحافلات غير الصالحة للاستعمال إلى حوالي 15 %. وانطلاقا من هذه المعطيات فإنه لا يمكن وبأية صورة أن تتم تلبية الطلبات المتزايدة على النقل المدرسي عند كل افتتاح موسم دراسي سواء كان ذلك في الوسط الريفي (315000) أوفي الوسط الحضري (105000 ساكن). ويذكر أهل الاختصاص في هذا الإطار أن حافلات النقل المدرسي والجامعي تعاني من نقائص عديدة على غرار النقص في التزود بالعجلات المطاطية وقطع الغيار الضرورية عند العطب فضلا عن النقص في السواق والفنيين (ميكانيك وصيانة) وهو ما تسبب في إيصال بعض التلاميذ متأخرين إلى المعاهد والإعداديات في كثير من الأحيان. كما يذكر أن ولاية سيدي بوزيد لم تحصل على النصيب الكافي من الحافلات وذلك لمدة سنوات متتالية نظرا لما تنفرد به سياسة الإدارة العامة بقفصة في مجال التصرف وتوزيع أسطول النقل وإنفرادها بأخذ القرار وهو ما جعل ولاية سيدي بوزيد التي تصل فيها نسبة التشتت السكاني إلى 75 % (عنصر إقبال على النقل الجماعي) متأخرة في قطاع النقل العمومي مقارنة بالولايات الأخرى التي لها شركات جهوية للنقل لذلك فإنه يتعين على السلط المعنية جهوية كانت أو مركزية التفكير في بعث شركة جهوية للنقل العمومي كما يتعين عليها توفير الحافلات الخاصة للأنشطة الشبابية والرياضية والترفيهية والرحلات المنظمة والإسراع بصيانة وإصلاح الحافلات المتوفرة.
