بعض المراقبين يبدون تخوفهم من المستقبل وسط التجاذبات السياسية الكبيرة بين بعض الأطراف، وظهور بوادر انشقاق في الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي، والاتهامات المتبادلة بين الحكومة وبعض الأطراف الدينية واليسارية بمحاولة الالتفاف على الثورة وتقويض "المسار الديمقراطي" الذي تنتهجه البلاد. يأتي القرار التونسي الأخير بتمديد حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 14 يناير/ كانون الثاني الماضي "إلى أجل غير مسمى" ليطرح حول جملة من الأسئلة حول المستقبل السياسي لبلد يشهد اضطرابات اجتماعية وأمنية منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي قبل ستة أشهر. ويأتي مرسوم تمديد حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس المؤقت، فؤاد المبزع، في وقت أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن قرار يقضي برفع حظر التجول ليلا عن محافظة "سيدي بوزيد" إثر "التحسن الملحوظ للوضع الأمني بكافة مدن المحافظة." ويرى بعض المتفائلين أن القرار الأخير هو "مجرد إجراء روتيني" ضروري لاستتباب الأمن لحين إنجاز انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل التي يفترض أن تنقل تونس إلى مرحلة جديدة تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضمن نظام ديمقراطي جديد. لكن بعض المراقبين يبدون تخوفهم من المستقبل وسط التجاذبات السياسية الكبيرة بين بعض الأطراف، وظهور بوادر انشقاق في الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي، والاتهامات المتبادلة بين الحكومة وبعض الأطراف الدينية واليسارية بمحاولة الالتفاف على الثورة وتقويض "المسار الديمقراطي" الذي تنتهجه البلاد. الهيئة لا تملك شرعية شعبية وشهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا داخل الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي، حيث انسحب عدد من الأحزاب منها بذريعة أنها "خرجت عن المسار الديمقراطي" و"لا تملك شرعية شعبية" ووجود "أقلية حزبية تسيطر على قراراتها." ويقول رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، منصف المرزوقي، إن انسحاب حزبه من الهيئة هو بمثابة "رسالة إنذار للهيئة بعد غياب التوافق في اتخاذ قراراتها." ويضيف في تصريح خاص لموقع CNN بالعربية "الهيئة يفترض أن تؤدي دور برلمان للمجتمع المدني مبني على التوافق ضمن المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وعندما رأينا أنها لا تؤدي هذا الدور انسحبنا منها، لأننا لا نريد أن نكون شهود زور في هيئة لا تمثل الشعب التونسي." وكان حزب "النهضة" الإسلامي أعلن في وقت سابق انسحابه من الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي، وقال زعيمه راشد الغنوشي إن الهيئة لا تملك شرعية شعبية، مشيرا إلى أن البعض يصر على تحويلها ل"هيئة لتحقيق أهداف فئوية ضيقة وافتعال الصراعات والخلافات وتوتير الأجواء." ويؤيد المرزوقي موقف النهضة على اعتبار أن "كل شرعية مستمدة من الشعب يجب أن تمر عبر الانتخابات"، مشيرا إلى أن الهيئة "تستمد نوعا من الشرعية الاتفاقية، لأن الأحزاب الكبرى والأطراف السياسية الممثلة فيها تستطيع التوافق فيما بينها في المرحلة انتقالية وهذا ما يسمى شرعية التوافق، لكن إن سقط التوافق سقطت الشرعية." حظر التمويل الأجنبي للأحزاب ويلمح البعض إلى أن توقيت انسحاب بعض الأحزاب السياسية من الهيئة جاء بعد طرح مشروع يناقش مصادر تمويل الأحزاب، في ظل اتهامات لبعض الأحزاب بتلقي تمويل من مصادر أجنبية. ويقول غازي الغرايري، عضو الهيئة والناطق السابق باسمها، "لا أظن أن خروج حزب أو اثنين سيعطل عمل الهيئة، ولا يمكن أن نعتبر أن هناك طرفا يتحكم في المسار (الديمقراطي) بوجوده أو عدم وجوده (...) الناس (الساسة) الذين يبحثون الآن عن صرح ديمقراطي لم يكونوا هم من وضع البناء، وإنما الشعب التونسي هو من وضع الثورة بين يديهم، وهذا يحمل كل الأطراف السياسية على التواضع." ويضيف في تصريح خاص بCNN بالعربية "أنا أستغرب من الذين يغادرون الهيئة ويبررون ذلك بأنها انحرفت عن التوافق، وهل من غادر الهيئة يوفر شرط التوافق؟" ويتساءل "لماذا كنا نملك الشرعية عندما وضعنا قانون الانتخابات وغيره؟ لماذا هذه التركيبة (تركيبة الهيئة) صالحة لوضع قانون للانتخاب وليست صالحة لوضع قانون يتثبت من تمويل الأحزاب؟" ويضيف: "إذا كنا نعتبر أن التركيبة الحالية ذات وهن، فيجب أن يكون ذلك منسحبا على جميع أعمالها." وكانت الهيئة المكلفة بقيادة الإصلاحات بعد سقوط نظام بن علي تبنت مؤخرا مشروع مرسوم قانوني يحظر تمويل الأحزاب السياسية من الخارج، في ظل غياب بعض الأحزاب السياسية. وأعرب رئيس الهيئة عياض بن عاشور عن انزعاجه لعدم مشاركة حزبي "النهضة" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" في المصادقة على المشروع، مبديا رغبة الهيئة في الحوار مع كافة الأطراف السياسية في البلاد. مبادرات عدة والهدف: الانتقال الديمقراطي وشهدت تونس في الفترة الأخيرة مبادرات عدة لتشكيل تحالفات بين عدد من الأحزاب لتشكيل أُطر سياسية اعتبرها البعض بديلا عن الهيئة التي يفترض أن تضم مختلف الأطياف السياسية للمجتمع التونسي بهدف إنجاز عملية التحول الديمقراطي في البلاد. وأعلن عدد من الأحزاب التونسية تأسيس "مبادرة من أجل الجمهورية" دعوا من خلالها إلى تشكيل لجنة وطنية مكونة من رجال قانون تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد، فيما أعلن زعيم حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"عن نيته تأسيس "جبهة وطنية" تضم عددا من الأحزاب السياسية في البلاد. وقال منصف المرزوقي "نحن مصرون على وجود كتلة سياسية تمثل مطامح الشعب، وفي ظل وجود تناثر حزبي لن يستطيع أي حزب أن يؤطّر الدولة، لذلك لا بد من وجود توافق بين عدد معين من الأحزاب التي تقترب من بعضها البعض، خاصة أنه بعد تشكيل المجلس التأسيس لن تكون هناك أغلبية لأي حزب، وبالتالي فإن الحكومة التي تتشكل يجب أن تكون حكومة وطنية مبنية على تحالفات سياسية." وينفي المرزوقي أن تكون الجبهة بديلا للهيئة العليا للانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن "الهيئة هي مؤسسة تشتغل على إنجاز بعض القوانين، في حين أن الجبهة هي جهة سياسية للضغط ولتأطير الشارع إذا اضطررنا للجوء إلى الثورات الشعبية." ويرفض الناطق باسم الهيئة التعليق على المبادرات السياسية السابقة، مشيرا إلى أن الهيئة هي الإطار الوحيد الذي يمكن التونسيين من التوافق وتأمين "المسار السلمي المدني للانتقال الديمقراطي." ويضيف "لم نجد حتى الآن طريق أفضل من ذلك الذي تشكله الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي، ونحن مدركون أن تركيبة الهيئة على اتساعها تبقى منقوصة، ولكن أي تجربة أخرى ستكون منقوصة بما أنها غير منتخبة." قصبة 3 وقصبة 5 وتميزت الفترة الأخيرة باتهامات متبادلة بين الحكومة التونسية وعدد من الأحزاب السياسية حول افتعال أحداث العنف والاستقطاب الديني والسياسي. وقال رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي في خطابه الأخير إن "ما تشهده البلاد هذه الأيام من عودة إلى أعمال العنف والاحتجاجات والاعتصامات تقف وراءها أطراف سياسية هدفها إفشال هذه العملية الانتخابية." وجاء خطاب السبسي بعد أحداث العنف التي شهدتها عدد من المدن التونسية، إضافة إلى قيام قوات الأمن التونسية بتفريق مجموعة من الشباب حاولوا الاعتصام بساحة القصبة ضمن ما سمي "قصبة 3" احتجاجا على "انحرافات الثورة وعدم جدية الحكومة المؤقتة في السير نحو الشرعية." وأشار السبسي إلى وجود "بعض الأحزاب المتأكدة من عدم نجاحها في الانتخابات وهذه الأحزاب تخاف أن تظهر على حقيقتها بدون قاعدة شعبية"، في إشارة ضمنية إلى حزب النهضة التونسي. ونفى حزب النهضة الاتهامات بالتحريض على الاضطرابات بهدف تقويض استقرار البلاد، مؤكدا دعمه لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 23 تشرين الأول/أكتوبر القادم. وقال زعيمه راشد الغنوشي "فوجئنا بتصريح رئيس الوزراء، واتهاماته لقوى لم يسمها، فُسرت على أنها تستهدف حزب النهضة." وأبدى استهجانه من تأجيج الشبهات والمخاوف من الإسلاميين، مضيفا "ليس كل من يرتدي جلبابا ويرخي لحية رمزا للخوف والإرهاب. هذا البلد لنا جميعا." ويشير غازي الغرايري إلى وجود أطراف "لم تساهم بقيادة الثورة بل تتمتع الآن بالحرية التي جلبتها الثورة، وتحاول أن تفرض على المجتمع أجندة وأولويات ومسائل ما أنزل الله بها من سلطان." ويضيف "اعتصام 'قصبة 3' هو بالأصل 'قصبة 5'، والذين فشلوا في قصبة 3 و4 يريدون أن ينسوننا أنهم فشلوا، مشيرا إلى أن الشعب التونسي "لا ينزل إلى الشارع عندما يريده حزب أو طرف معين." ويتابع "نزل الشعب إلى الشارع عندما كان هناك ضرورة لذلك وأسقط حكومتان من خلال 'القصبة الأولى والثانية'، ولا أظن أن هناك أي نجاح في 'قصبة .5'" سي آن آن -الجمعة، 29 تموز/يوليو 2011، آخر تحديث 13:53 (GMT+0400)
