أكد مدير المخابرات الفرنسية الأسبق إيف برتران علمه وعلم السلطات الفرنسية بتقارير عن ممارسة وزير فرنسي السابق الجنس مع وعلى أطفال مغاربة بمدينة مراكش. وتأتي تأكيدات برتران مؤيدة لتصريحات وزير التربية الفرنسي السابق ليك فيري التي اتهم فيها وزيرا سابقا باستغلال اطفال في المغرب جنسيا، محجما عن ذكر اسمه. ويجد وزير التربية الفرنسية السابق نفسه في ورطة حيث تعالت أصوات حقوقية وسياسية فرنسية وعربية مطالبة بالتحقيق معه لمعرفة اسم الوزير «المتهم» وأيضا لمحاسبته على عدم الابلاغ عن هذه الجريمة. نقاط استفهام وكان وزير التربية الفرنسي السابق فجر فضيحة من العيار الثقيل خلال برنامج «لوكران جورنال» الذي قدمه الاعلام المغربي علي بادو على قناة «كنال بلوس» في موضوع السلوكات المنحرفة لبعض الساسة الفرنسيين، حينما اتهم وزيرا فرنسيا سابقا لم يكشف عن اسمه بأنه ضبط وهو يغتصب قاصرين بمراكش خلال ليلة منظمة خصيصا لممارسة الجنس الجماعي. ونقلت وسائل اعلام فرنسية امس عن إيف برتران الذي تولى رئاسة جهاز المخابرات الفرنسية بين 1992 و2004 قوله انه أبلغ السلطات العليا الفرنسية حسب التسلسل الإداري بما حدث. وأضاف انه لا دخل له بهذه الفضيحة في بعدها السياسي، مؤكدا ان الاغتصاب والتحرش الجنسي جريمة نكراء. ورغم خطورة الجريمة لم تقم السلطات الفرنسية بحكومتها وأجهزتها في ذلك الوقت بأي تحرّك لمحاسبة الوزير الذي لا تزال هويته مجهولة. والأخطر حسب تصريحات ليك فيري هو ان الوزير، «بطل» واقعة لاغتصاب، وحفلة الجنس المنظمة، ضبط متلبسا ولكن تدخلات من أعلى مستوى عجلت وقتها بطي الملف. وعلى اعتبار ان الجريمة حدثت في عهد الرئيس السابق جاك شيراك فإن حكومته وقتها كانت مطالبة بكشف المستور ومحاسبة الجاني، لكنها سارعت بطي ملف القضية ثم لاحقا تغاضت حكومة ساركوزي على ما يبدو عن الجريمة بالرغم من تأكيدات مدير المخابرات بعلم السلطات الفرنسية بوقائعها (أي الجريمة). دعوات ولا تزال هذه الفضيحة التي هزّت فرنسا تتفاعل داخليا وخارجيا مع ارتفاع أصوات حقوقية وسياسية بالتحقيق في ملابستها ومحاسبة من تكتموا عليها بالرغم من علمهم بها وعلى رأسهم وزير التربية السابق ليك فيري الذي كشف الجريمة دون ان يذكر الوزير «المتهم» بالاسم. وقد فتح جاك لانغ الوزير الفرنسي السابق بدوره باب التأويلات حول جنس الوزير مغتصب الاطفال بمراكش ما إذا كان رجلا او امرأة، منتقدا ليك فيري الذي يشتغل حاليا أستاذا جامعيا للفلسفة. وقال لانغ إما أن فيري يكذب وهذا امر خطير، وإما أن يكون قد قال الحقيقة، وفي هذه الحالة عليه كشف اسم الوزير او الوزيرة وتقديم أدلة الادانة. من جهتها دعت رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية السابقة والتي تنحدر من أصول مغاربية، الى التحقيق مع فيري لأن عدم التبليغ عن جريمة اغتصاب هو جريمة في حد ذاتها. أما وزير الخارجية الفرنسية الحالي ألان جوبيه فقال: ان كان لدى ليك فيري الدليل على حدوث تصرف جنحي او جنائي فليرفع ذلك الى القضاء. من جهة أخرى تحركت جمعيات حقوقية فرنسية ومغربية لمتابعة القضية وفتح تحقيق في ادعاءات فيري ومحاسبة المسؤولين. وقد رفعت دعاوى الى القضاء الفرنسي للنظر في صحة الادعاءات، في وقت لم تستفق فيه فرنسا من وقع الفضيحة الجنسية لمدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل اعتقاله على ذمة قضية اغتصاب واحتجاز عاملة تنظيف بفندق في نيويورك.
