غذت اتهامات اطلقت في برنامج تلفزيوني لوزير سابق لم يكشف اسمه بالاعتداء الجنسي على اطفال الاربعاء الجدل الذي اندلع حول السلوك الجنسي لرجال السياسة الفرنسيين في سياق قضية دومينيك ستروس كان. فقد اثار وزير التربية السابق لوك فيري ردود فعل مستنكرة باعلانه مساء الاثنين على محطة التلفزيون "كانال بلوس" ان وزيرا سابقا اخر "ضبط في مراكش في جلسة مجون مع صبيان صغار". واكد انه حصل على "شهادات" بخصوص هذه القضية من جانب "سلطات عليا في الدولة" خصوصا من رئيس الحكومة لكنه رفض الافصاح عن اي اسم خوفا من ادانته في القضاء. وتحدث لوك فيري الفيلسوف الذي تولى وزارة التربية من 2002 الى 2004 عن هذه القضية في سياق توضيحه ان الصحافيين لا يستطيعون قول كل شيء عن الحياة الخاصة للمسؤولين السياسيين. وقد اتهمت وسائل الاعلام الفرنسية بالتساهل في هذا المجال اثر قضية دومينيك ستروس كان الملاحق بتهم الاعتداء الجنسي ومحاولة اغتصاب عاملة تنظيف في فندق في نيويورك. واثار هذا الاتهام الخطير انتقادات حادة في الاوساط السياسية. وقالت وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي وهي قاضية سابقة اليوم الاربعاء "انه عدم تبليغ بجريمة". واضافت النائبة الاوروبية "ان كان يعلم امورا يتوجب عليه الابلاغ عن الوقائع والقول من هو المعني"، معتبرة ان القضاء "سيتابع هذه التصريحات" بكل تأكيد. ولفتت داتي الى انه "لدينا تشريع في فرنسا يسمح بملاحقة اي شخص يرتكب افعالا تتعلق بالاعتداء الجنسي على الاطفال في الخارج". وعبر وزير الخارجية الان جوبيه بدوره عن موقف مماثل. وقال "ان كان لدى لوك فيري الدليل على حصول تصرف جنحي او جرمي (...) فليرفع فيري ذلك الى القضاء". وشدد وزير الخارجية الفرنسي على انه "اذا كان لدينا الاعتقاد الراسخ بان جنحة ما او حتى جريمة ما قد وقعت نتوجه الى القضاء ولا نكتفي بالثرثرة في الصحافة". واعتبر المتحدث باسم الحكومة فرنسوا باروان من جهته ان ما قاله لوك فيري "مفاجىء بالفعل". وقال عقب جلسة لمجلس الوزراء "اما ان يكون في حوزته معلومات تستند الى وقائع، وفي هذه الحالة من واجبه رفع الامر الى القضاء، او انه ينقل كلاما سمعه في الكواليس وفي هذه الحالة لا يعود فيلسوف الشائعة بل يصبح فاعلا اساسيا". وازاء هذه الانتقادات سعى لوك فيري الى تبرير موقفه. وقال على موقع اكسبرس الالكتروني "كنت اريد الدفاع عن الصحافة التي تحترم الحياة الخاصة ولا تقوم بالتشهير. لا املك اي دليل ولا اي وقائع محددة بشأن هذه القضية، لكن سمعت بها في الاونة التي كنت فيها وزيرا". وفي فرنسا فتحت فضيحة دومينيك ستروس كان ثم القضية التي طالت الوزير السابق جورج ترون المتهم بالاعتداء الجنسي على موظفتين سابقتين في بلدية الباب امام العديد من الشهادات حول سلوكيات رجال السياسة الفرنسيين وحول النزعة الذكورية التي تسود في هذه الاوساط. واكدت نساء عدة في عالم السياسة مؤخرا انهن تعرضن لكلام ينطوي على تمييز جنسي او شهوانية من قبل زملائهم من الذكور. ويرى العديد من المراقبين ان هذه الفضائح قد تسجل منعطفا في العادات في بلد اوروبي يشتهر بحريته في المجال الجنسي وبتمسكه في حماية الحياة الخاصة. واعتبر معظم كتاب الافتتاحيات انه "سيكون هناك ما قبل وما بعد دومينيك ستروس كان".
